حزب الصواب يحذر من تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة الأوقية

Il ressort que حذّر حزب الصواب من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، في ظل تصاعد معدلات التضخم وتراجع الثقة في العملة الوطنية، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، بما فيها رفع سعر الفائدة تدريجياً من 6% إلى 7.25%، وتشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف، لم تنجح في امتصاص السيولة أو احتواء الأزمة.وقال الحزب إن تدهور قيمة الأوقية بات أمراً ملموساً لدى الجميع، مشيراً إلى أن سعر صرف اليورو تجاوز 500 أوقية قديمة، بعدما كان في حدود 400 أوقية قبل عام.وأضاف أن المواطنين، ولا سيما الفئات الهشة، يتحملون العبء الأكبر لتراجع العملة وارتفاع الأسعار، على حساب قوتهم اليومي واحتياجات أسرهم الأساسية.وأوضح الحزب أن الإجراءات النقدية التي اعتمدها البنك المركزي لسحب السيولة من الجهاز المصرفي، من خلال تشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية، لم تتمكن من كبح موجة التضخم، الذي ارتفع من 8.5% في يوليو إلى 9.3% في سبتمبر.وأشار إلى أن المواد الغذائية وحدها أسهمت بنحو 6.8 نقاط مئوية في معدل التضخم، ما أدى، وفق تعبيره، إلى عجز مئات الآلاف من الأسر عن تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية.وانتقد الحزب ما وصفه بالفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمواطنين، معتبراً أن وسائل الإعلام الحكومية تروج لإنجازات في مجال مكافحة الفقر وتحسين الأمن الغذائي، وتقدم صورة لا تعكس حقيقة الأوضاع في الأسواق.كما استنكر الحزب استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، خصوصاً الخضروات والأسماك واللحوم الحمراء، معتبراً أن هذا الواقع يكشف التناقض بين الأرقام والإنجازات التي تعلنها الحكومة من جهة، والضغوط المعيشية المتزايدة التي تواجهها الأسر الموريتانية من جهة أخرى.