الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون لتنظيم الوثائق الوطنية

Il ressort que صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية. ومثّل الحكومة في الجلسة الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله حَمْنَّا، الذي قدم عرضاً حول أهداف المشروع ومضامينه، موضحاً أنه يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد لتنظيم جمع الوثائق الوطنية وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها، بمختلف أشكالها ووسائطها. وأوضح الوزير أن مشروع القانون يأتي استجابة للحاجة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للأرشيف الوطني، الذي يعود إلى عام 1968، وملاءمته مع التطورات الإدارية والتكنولوجية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال إدارة الوثائق.

ويتضمن المشروع أحكاماً تحدد أنواع الوثائق الوطنية، وتكرس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، وتعزز دور الأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين، فضلاً عن تنظيم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، وضبط شروط وآجال الاطلاع عليها. كما يشمل المشروع الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، ويحدد تدابير تحفيزية وجزائية لضمان حسن تسيير الوثائق العمومية وحمايتها من التلف أو الضياع، مع مراعاة التوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة. وخلال المناقشة العامة، ثمن عدد من النواب مشروع القانون، مشيرين إلى أهميته في تحديث منظومة تسيير الأرشيف وصون الذاكرة الوطنية، ومعربين عن أملهم في أن يسهم في تطوير الإدارة العمومية وتحسين أداء مرافقها.