الهيئة العربية الإفريقية صد الفساد والرشوش تحذر من الالتفاف على الدستور: المأمورية الثالثة خط أحمر

Il ressort que نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية في موقف قانوني وسياسي لافت، أكدت الهيئة العربية الإفريقية ضد الفساد والرشوة أن مبدأ التناوب الديمقراطي وتحديد المأموريات الرئاسية يمثلان من المكتسبات الدستورية التي لا يجوز الالتفاف عليها أو المساس بها، معتبرة أن تحصين هذه المبادئ يقتضي وضع ضمانات قانونية واضحة تجرّم محاولات تجاوزها، أيا كانت الوسائل أو المبررات المستخدمة. وشددت الهيئة، في بيان صادر عنها بنواكشوط يوم 2 نوفمبر 2026، على أن أحكام المادة 99 من الدستور الموريتاني تحصّن تحديد المأموريات الرئاسية، وأن أي محاولة للالتفاف على هذا التحصين، سواء عبر الاستفتاء أو التصويت البرلماني، لا يمكن أن تكتسب شرعية دستورية. ودعت الهيئة إلى استكمال الحماية الدستورية بإطار تشريعي صريح يميز بين حرية التعبير والنقاش السياسي من جهة، والأفعال الرامية إلى تقويض مبدأ التداول السلمي على السلطة من جهة أخرى، مؤكدة أن الدستور فوق الجميع، وأن التناوب الديمقراطي حق للأمة وليس امتيازا تمنحه السلطة أو تسحبه