وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية يشرف على نشر نتائج المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر ويؤكد تراجع معدلات الفقر وتوسع النفاذ للخدمات الأساسية

Il ressort que il ressort que أشرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد أحمدو ولد لمحيميد، اليوم الاثنين في نواكشوط، على انطلاق أعمال الملتقى المخصص لنشر النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر للفترة 2025-2026، المنجز من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي بالتعاون مع البنك الدولي. وجرى حفل الافتتاح بحضور معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى بنت باباه، ومعالي وزيرة الصحة، السيدة الناها حمدي مكناس، والممدوب العام لتآزر السيد/ سيد ولد مولاي الزين إلى جانب ممثل البنك الدولي في موريتانيا، السيد إيبو ديوف، وجمع من أطر القطاعات المعنية وشركاء التنمية. وفي كلمة افتتح بها الملتقى، أكد معالي الوزير أن نتائج هذا المسح تكتسي أهمية بالغة بوصفها أداة محورية لمتابعة وتقييم السياسات العمومية، وقياس التقدم المحرز في تنفيذ “استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030)”، و”الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2035)”، إلى جانب متابعة الالتزامات الدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح معاليه أن المؤشرات المسجلة جاءت مشجعة وتؤكد نجاعة التوجهات الوطنية؛ حيث واصل معدل الفقر النقدي تراجعه من 28.2% سنة 2019 إلى 25.7% سنة 2025، وانخفض معدل الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%، وذلك على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة والضغوط التضخمية التي شهدت ارتفاع أسعار الاستهلاك والمواد الغذائية، والتي خففت من آثارها حزمة الإجراءات الحكومية الداعمة للقدرة الشرائية للأسر. وأضاف معالي الوزير أن الفقر متعدد الأبعاد سجل تراجعا ب 4 نقاط لينخفض من 58.7% إلى 54.7%، مشيرا إلى تحقق مكاسب ملموسة في القطاعات الاجتماعية والخدمية، شملت: قطاع التعليم: حيث ارتفعت نسبة الملتحقين بالمرحلة الابتدائية من 79.9% إلى 96.1% (بزيادة بلغت 16.2 نقطة)، والمرحلة الثانوية من 31.9% إلى 36.8%. قطاع الصحة: ارتفعت نسبة الولادات الإشرافية المؤهلة من 73% إلى 82.7%، مع تضاعف نسبة المشمولين بالتأمين الصحي من 6.4% إلى 11.9%.

النفاذ للمياه: ارتفاع نسبة الأسر المستفيدة من حنفيات المياه داخل المنازل من 39.4% سنة 2019 إلى 52.6% سنة 2025. وشدد معالي الوزير على أن هذه المكاسب تشكل مرجعا أساسياً لإعداد خطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، داعيا كافة القطاعات الحكومية وشركاء التنمية إلى استغلال هذه البيانات الإحصائية لضمان التدخل الأوفر نجاعة وأدق استهدافا. من جانبه، أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي، السيد إيبو ديوف، بمستوى الشراكة النموذجية مع الحكومة الموريتانية والوكالة الوطنية للإحصاء، مؤكدا أن هذه البيانات تمثل ركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار وتعزيز العدالة والإنصاف في رسم السياسات العمومية.