السنغال: البرلمان يسقط قانون المالية التعديلي بـ109 أصوات.. واتفاق صندوق النقد على المحك
مدار (داكار) - رفض البرلمان السنغالي، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026، الذي يعد حاسما لإصلاح المالية العامة للبلاد المثقلة بالديون، وفق ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة....
Il ressort que مدار (داكار) - رفض البرلمان السنغالي، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026، الذي يعد حاسما لإصلاح المالية العامة للبلاد المثقلة بالديون، وفق ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة. وبحسب الوكالة، صوت 109 نواب لإسقاط المشروع من أصل 132 نائبا حضروا الجلسة من إجمالي 165 نائبا، مقابل 20 صوتوا ضد الإسقاط، وامتناع 3 عن التصويت، في جلسة ترأسها نائب رئيس الجمعية الوطنية وشهدت توترا ونقاشات صاخبة. وكان المشروع قد رُفض مرتين على مستوى لجنة المالية.
وقال وزير المالية الشيخ ديبا عقب التصويت: "ليس من الجيد اللعب. ليس لديكم سوى ذريعة المصداقية الميزانياتية للتشكيك في مشروع بمثل أهمية مشروع قانون المالية التعديلي". ويلقي الرفض بظلال من الشك على مصير اتفاق التمويل البالغة قيمته 2.2 مليار دولار، الموقع في سبتمبر الماضي بين الحكومة السنغالية وصندوق النقد الدولي، بحسب الوكالة.
ويهدف المشروع إلى مراعاة الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، وتراجع الإيرادات الضريبية المتوقعة من خطة التعافي الحكومية، وزيادة خدمة الدين. وكانت الحكومة قد حذرت قبل أيام من أن عدم إقراره يهدد توفير الكهرباء وسداد المتأخرات المستحقة للشركات وللمعلمين. وتواجه السنغال دينا عاما قُدر بنحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024، فيما يزيد من تعقيد الوضع توتر العلاقة بين الرئيس بصيرو ديوماي فاي ورئيس البرلمان عثمان سونكو، وفق المصدر نفسه.