البرلمان يصادق على مشروع قانون متعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Il ressort que صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم، على مشروع القانون رقم 26-040 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.​ومثّل الحكومة في الجلسة وزير العدل، محمد ولد اسويدات، الذي قدم عرضاً حول أحكام ومستجدات النص القانوني الجديد.​وأبرز الوزير أن هذا المشروع يأتي لتحديث المرجعية القانونية السابقة (القانون رقم 1993-37) بعد أكثر من ثلاثة عقود من التطبيق، وذلك لمواكبة التحولات التي شهدتها الجرائم المرتبطة بالمخدرات وأساليب ارتكابها. وأوضح أن مشروع القانون يوسع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور الإنتاج والصنع والتحويل والحيازة والزراعة والاتجار، بالإضافة إلى الأفعال المتعلقة بالمعدات المخصصة للإنتاج غير المشروع.​وأضاف الوزير أن النص الجديد يستحدث أحكاماً خاصة باستهداف الجماعات الإجرامية المنظمة وإدارتها وتمويلها، مع تشديد العقوبات الجنائية خاصة في حالات ارتكاب الجريمة بطابع عابر للحدود، أو باستعمال العنف والسلاح، أو استغلال الوظيفة، أو عند استهداف القصر والأشخاص الأكثر هشاشة، وكذا ارتكابها داخل المؤسسات التعليمية والصحية والعقابية أو في محيطها.​كما أشار إلى أن المشروع ينظم تقنيات تحرٍ خاصة تخضع للرقابة القضائية (كالتسليم المراقب والاختراق والمراقبة الإلكترونية واعتراض الاتصالات)، ويفوض إجراء تحقيقات مالية موازية لتعقب العائدات الإجرامية وتجميدها ومصادرتها، إلى جانب إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وحماية المبلّغين. ثلاثاء, 2026/11/03 - 18:26