مرسوم جديد بحظر تعبئة المياه المعدنية خارج مواقع استخراجها

Il ressort que تفاصيل (نواكشوط) – أصدرت الحكومة الموريتانية مرسومًا جديدًا لتنظيم استخراج المياه المعدنية الطبيعية واستغلالها وتعبئتها وتسويقها، يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-037 الصادر في 2 فبراير 2012.ويُلزم المرسوم المنشآت العاملة في القطاع بتعبئة المياه المعدنية مباشرة في مواقع استخراجها المرخصة، داخل عبوات مخصصة للبيع بالتجزئة، مع حظر نقلها بكميات كبيرة إلى مواقع أخرى لإعادة تعبئتها.ويحدد النص شروط منح تراخيص الاستغلال لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام المستفيدين ببدء النشاط خلال 12 شهرًا، وتقديم طلبات التجديد قبل انتهاء الترخيص بستة أشهر على الأقل.كما يفرض على الوحدات الصناعية توفير مختبرات للرقابة الذاتية على جودة المياه، وإخضاعها لفحوصات دورية من الجهات المختصة في قطاعات الصناعة والصحة والمياه، للتحقق من الالتزام بمعايير الجودة والنظافة والسلامة الصحية.ومنح المرسوم المنشآت القائمة مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر من تاريخ سريانه لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات الجديدة، مع إخضاع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، بما قد يشمل إغلاق المنشآت أو منعها من مزاولة النشاط في حالات التكرار.وصدر المرسوم بناءً على تقرير مشترك من وزراء المعادن والصناعة، والصحة، والمياه والصرف الصحي ثلاثاء, 2026/11/03 - 18:28