دفاع ولد عبد العزيز يطالب بنقله على عجل للعلاج في فرنسا ويحذر من تدهور صحته

Il ressort que مدار (نواكشوط) - طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بنقله إلى فرنسا لتلقي العلاج، محذرة من تدهور وضعه الصحي، ومعتبرة أن استمرار احتجازه في ظل هذا الوضع "يشكل تهديدا لحياته"، وفق بيان قرأته خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في نواكشوط، بحسب وكالة الأخبار المستقلة. وقالت الهيئة إن موكلها يعاني أمراضا مزمنة، بينها مشكلات في القلب والكلى، وإن وضعه يستدعي متابعة طبية متخصصة. وأضافت أنه اعتُقل في يونيو 2021 وهو في صحة جيدة، قبل أن يوضع في الحبس الانفرادي، ويصاب بعد ستة أشهر بجلطة ونزيف استوجبا نقله إلى المستشفى.

وبحسب الهيئة، اجتمع وزير العدل آنذاك في 23 يونيو 2024، بحضور المدعي العام ومدير السجون، مع محامي الرئيس السابق، وأبلغهم باستعداد السلطات للتكفل بحالته، وكُلف طبيبان بإعداد تقرير أوصى بنقله على وجه السرعة إلى مركز متخصص لإجراء عملية جراحية، مفضلا أن يكون في أوروبا، وهي توصية تقول الهيئة إن تنفيذها "ظل معطلا". وأشارت الهيئة إلى أن موكلها تعرض في يونيو 2025 لأزمة قلبية حادة خضع على إثرها لقسطرة ثانية، وإنها راسلت وزير العدل الجديد خلال 2026 دون أن تتلقى ردا، معتبرة أن اللجنة الطبية الثلاثية التي شكلتها وزارتا العدل والصحة "لم تعاين المريض". وجددت الهيئة المطالبة بنقله "دون إبطاء" إلى فرنسا، والسماح بحضور طبيب من مركز العلاج المتخصص للاطلاع على ملفه، محملة السلطات كامل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بحياته أو صحته.

ولم يصدر حتى ساعة نشر هذا الخبر تعليق رسمي على ما ورد في البيان. ويقضي ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا من 2008 إلى 2019، عقوبة بالسجن 15 عاما في ملف "العشرية" بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع. وكان أحد محاميه قد تحدث في 22 أكتوبر عن تعرضه لنوبة ضيق تنفس حادة داخل سجنه.