موريتانيا : اعتماد مرسوم تطبيق قانون الأسواق العامة لتنظيمها ومراقبتها

Il ressort que اعتمدت الحكومة الموريتانية مرسومًا جديدًا لتطبيق قانون الأسواق العامة، ينص على إنشاء هيئات مكلفة بتنظيم ومراقبة الأسواق، وكذلك إلزام الوكلاء المعنيين بالإفصاح عن ممتلكاتهم ومصالحهم، في إطار إصلاح يهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل مخاطر الفساد. في بيان، أشارت الحكومة إلى أن هذا المرسوم يحدد الإطار التنظيمي اللازم لتنفيذ القانون المتعلق بمدونة الأسواق العامة الصادر في يونيو 2026، ويعيد تنظيم المؤسسات والهيئات المكلفة بإبرام ومراقبة الأسواق. يتضمن المرسوم إنشاء سلطة مسؤولة عن تنظيم الأسواق العامة، ولجنة مراقبة لهذه الأسواق، بالإضافة إلى لجان متخصصة في إبرام العقود، حيث سيخضع الوكلاء لنظام تأهيل دوري ومتابعة لأدائهم.

وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام الفاعلين في قطاع الأسواق العامة بالإفصاح عن ممتلكاتهم ومصالحهم، والرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام العقود، وإنشاء ملف تنظيم نهائي لكل سوق يحتوي على الوثائق التي تسمح بالتحقق من تنفيذ الأعمال والخدمات ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها. يهدف المرسوم أيضًا إلى تقليل الفترات الزمنية في مختلف مراحل إبرام وتنفيذ العقود، وتشجيع الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق العامة، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي في المشاريع الحكومية. saharamedias