أخلاقـــيــات القاضي .../القاضي محمد ينج محمد محمود

Il ressort que بسم الله الرحمن الرحيم توطئة ـ فَافهَم إذا أُدْلِيَ إِليْك، ـ آسِ بَينَ النَّاس بِوَجهِك وعَدْلِك ومَجلسك، حتّى لا يَطمَع شَريف في حَيْفِك، ولا يَيأَس ضَعيف مِن عَدلِك من رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري ـ «وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبّة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطإ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنّك فوقهم، ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك! وقد استكفاك أمرهم، وابتلاك بهم) من رسالة علي بن أبي طالب إلى مالك بن الأشتر النخعي مقدمة: يعود أول استخدام معروف لمصطلح الأخلاقيات la déontologie للفيلسوف الانكليزي Jeremy Bentham الذي تناوله في القرن الثامن عشر في كتابه déontologie ou science de la morale باعتباره علم دراسة السلوك المناسب وما هو مناسب من السلوك انطلاقا من تصوره هو ذلك الفعل الذي يجلب القيام به مزيدا من الخير والسعادة للفرد فاعله وللجماعة التي يعيش فيها وانطلاقا من القرن التاسع عشر بدأ مفهوم الأخلاقيات يتجه إلى الانتشار والتوسع ليغزوا المجال المهني عبر مؤلفات من أوائلها déontologie médicale ou des droits et des devoirs de médecins الذي ظهر سنة 1845 م ليتعرض له الفيلسوف الفرنسي Paul Janet بالذكر سنة 1874 في مقال منشور له في la revue des deux mondes(1) ثمّ ينتشر استعماله ويشمل شيئا فشيئا جميع المهن ثمّ يصير موضوعا للدراسات العلمية حتى أصبح اليوم شريكا للقوانين المهنية (2) وذلك باعتبار أنّ أخلاقيات المهنة la déontologie تمثل مختلف القواعد التي تلزم ممارسة مهنة معينة التقيد بها والتي يسعى وضعها إلى الرفع من شأن المهنة عبر أمور منها: 1ـ إلزام ممارسيها بممارستها بشكل يصبو إلى تقيدهم بالقواعد التي تدفع إلى تحقيق أكبر قدر من الأهداف موضوع المهنة 2ـ الرفع من شأن المهنة وتعزيز مصداقيتها في المجتمع 3ـ صيانة مصالح المنتمين إليها ذلك أنّ أخلاقيات المهنة هي مجموع السلوك الذي يفرض واجب الانتماء إلى مهنة معينة التقيد به(3) للرفع من شأنها ومكافحة الفساد المالي والإداري وزرع الشفافية داخلها وبالتالي لم يعد الاهتمام بأخلاقيات المهنة مقصورا على مهنة أو مهن معينة بل أصبحت أخلاقيات المهنة التزاما أخلاقيا واجتماعيا من المنتمين لأيّ مهنة تجاه المهنة ذاتها وممارسيها والمؤسسة التي يعملون فيها والمجتمع الذي تمارس فيه. أخلاقيات المهنة ببساطة هي إذا السلوك الذي يتولد عن التزام المهنيين به أثناء ممارستهم لوظائفهم داخل المجتمع قيامهم بوظائفهم على الوجه الأكمل أي بالشكل الذي يجلب أكبر قدر من الاحترام للمهنة وممارسيها والخير لأهل المهنة وللمجتمع الذي يعيشون فيه (4) لذلك جمعت تقاليد الممارسات المهنية وصيغت في مدونات وأنشئت داخل أهمّ المهن هيئات مهنية لمساءلة من يتهمون بانتهاكها وبالنسبة للقضاء وانطلاقا من أنّه مهنة ليست ككلّ المهن نظرا لطبيعة المهمة التي أنيطت بالقضاة والحماية الكبيرة التي منحت لهم والتي تتجسد في ضمان الاستقلال والحياد عبر أمور كثيرة منها الحماية من العزل والتحويل (5) وأيّ ضغوط أخرى يمكن أن تؤثر عليهم ممّا جعل البعض يبرّر خضوعهم لأخلاق مهنية خاصة طبيعيا لأنّه يشكل مقابلا أو ثمنا للحماية التي يحظون بها ومتطلبات ممارستهم لمهنتهم لذلك ركزّت الدول والمنظمات الدولية الكبرى والهيئات القضائية العليا في أكثر الدول على وضع المدونات الأخلاقية للقضاة وشرحها وتبسيطها (6) من أجل تيسير استيعاب القضاة لها عبر جعلها في قواعد مدونة تنشر في الكتب والمواقع وتوزع على القضاة وتنظم حولها ندوات هذا بالإضافة إلى أنّ القرارات التي تصدر في المجال التأديبي تسعى عادة إلى شرح مختلف مضامين هذه المدونات وكيفية انتهاكها وطرق توقيع العقوبات على منتهكيها (7) ومن ذلك تبرز أهمية الموضوع الذي تتناول هذه الورقة ذلك أنّه يتعلق بمحاولة استعراض السلوك الذي يجب التحلي به من طرف القضاة أي ما يجوز للقاضي وما يمنع عليه وما يستحسن قيامه به انطلاقا من القانون الموريتاني في أيام ينتظر فيها المهنيون وغيرهم تنفيذ توصيات منتديات إصلاح العدالة تنفيذا سيؤدي إلى تعديل كثير من النصوص المتعلقة بالقضاء في ظرف يعترف فيه الجميع بما في ذلك رئيس الجمهورية وعبر خطابه الأخير بمناسبة عيد الاستقلال لسنة 2024 بضرورة لعب القضاء لدوره لنجاح الديمقراطية ولأمور أخرى منها انقسام القضاة بشأن استقلال القضاء وكيفية الدفاع عنه إلى فريقين: 1ـ فريق يذهب إلى أنّ عدم دفاع القضاة عن استقلالهم يقوض ويزعزع ثقة الناس في النظام القضائي لأنّ عجز السلطة عن الدفاع عن نفسها يؤشر على عدم قدرتها على الدفاع عن الآخرين وبالتالي يشكل الدفاع عن استقلال القضاء مصلحة عامة حالة وملحة في كلّ الأوقات وأنّ القضاة هم أنفسهم المسئولون بالدرجة الأولى عن التخلي بالاستقلال والدفاع عنه بأمور منها: ا ـ استنكار تجاوز القانون في حقّهم بشكل علني ـ ممارسة الطعون المناسبة في القرارات الماسة باستقلالهم ج ـ تفسير القانون صوب ما يمكن لمبدإ استقلال القضاء وأنّ النصوص القانونية والاجتهاد الدستوري الذي نشأ في ظلّها مثل قرار المجلس الدستوري رقم: 07/ 93 تسمح لهم بذلك (8) وأن عليهم أن يلعبوا وظائفهم الدستورية المتعلقة بحماية الحريات الفردية والعامة والديمقراطية وأن يواجهوا الفساد (9) وأنّ تقصيرهم في هذه المجالات هو ما أفشل محاولات الدمقرطة (10) والتحديث التي شهدها البلد انطلاقا من صدور دستور 20 يوليو 1991بل إنّهم يرون أنّ السلطة القضائية لن تكسب ثقة الناس ما لم تستحقها بالجدارة التي يحصل عليها بجودة العمل والتحلّي بسلوك يبعث على الثقة في السلطة القضائية وسيكشف ما يلي أنّ دفاع القضاة عن استقلال القضاء واجب انطلاقا من قواعد بانغالور 2ـ فريق يقول لسان حاله أن استقلال القضاء مسألة تتعلق بقرار سياسي يتخذه رئيس الجمهورية وإنّما يقوم به الفريق الأول يمس بسمعة القضاء وإن كانت له فائدة فضرّه أكثر من نفعه (11) وحسبً هذه الأسطر أن تثير تساؤلات السادة المختصين وتلفت انتباههم نحو موضوع مهمّ مثل موضوعها وتدفعهم إلى نقاشه وتقديمهم عبر ذلك إضافات أكثر رصانة ممّا قدمت وسيتمّ التعرض للموضوع عبر تقسيمه إلى مبحثين يتناول أولهما السلوك المهني للقاضي بينما يخصّص الثاني للسلوك المتعلق بالحياة الخاصة له المبحث الأول: السلوك المهني للقاضي يخضع القاضي في إطار ممارسته لوظائفه لكثير من الواجبات التي تشكل مراعاتها واجبات قانونية بالمقام الأول ثمّ مهنية في المقام الثاني وسنتناول أهمّها في الفقرات التالية الفقرة الأولى: الحرص على المشروعية والانسجام مع النصوص لا يستطيع القاضي أن يجبر أفراد المجتمع ومؤسساته على احترام القيم الأساسية للدمقراطية ما لم يشكل هو نفسه مثالا يحتذى به في ذلك المجال (12) لذا كان خضوع القاضي الذاتي للقانون عبر سلوكه وتطبيقه وبيان مضامينه في أحكامه وقراراته أهمّ الواجبات الملغاة على عاتقه وهذا هو التقيد بالمشروعية légalité والمشروعية كما هو معلوم مفهوم يعني في القانون العام أنّه لا يجوز للسطات التصرف إلا وفقا للقانون الذي لا تشكل النصوص المكتوبة إلا جزء منه ويحتمل أنّ القاضي أثناء ممارسته لوظيفته يجسد جزء من السلطة وبالتالي كان الحرص على المشروعية من أهمّ واجباته لأنّ التقيد بها هو أهمّ وسيلة للحماية من الطغيان والاتهام به لذا تمّ التركيز على هذا الواجب من طرف مختلف النصوص العامة والخاصة ويتطلب الوفاء باحترام مبدإ المشروعية من طرف القاضي أمورا منها: 1 ـ احترام الدستور وقوانين الجمهورية: نتيجة لأهمية احترام الدستور وقوانين الجمهورية وما يلعب احترامهما من أدوار أساسية في صيانة الصالح العام نصت على واجب احترام القاضي للقانون مادتان من النظام الأساسي للقضاء هما المادة: 11 منه التي تحتوي على القسم الذي يؤدي القضاة قبيل ممارستهم للمهنة والمادة: 32 من ذات القانون التي جاء فيها: (كلّ امتناع عن تطبيق القانون يشكل خطأ تأديبيا يمكن أن يعاقب عليه القاضي بالتقاعد التلقائي أو إنهاء الخدمة إذا كان القاضي لا يتمتع بحقوق التقاعد) وعزّزت المادة: 8 من مدونة أخلاقيات القاضي الموريتاني ذلك بنصّها على وجوب تقيد القاضي بالقانون في إطار ممارسته لنشاطه المهني هذا بالإضافة إلى نصّ المادتين: 4 و15 من مدونة أخلاقيات الإدارة على وجوب مراعاة المشروعية والتقيد بها بالنسبة للإدارة والموظف الذي يجسدها(13) لذلك تمّت في فرنسا معاقبة قاض بسبب اقتراحه على محاوره تغيير تاريخ قرار تعيينه (14) 2ـ معرفة القانون والحرص عليها: لأنّ احترام الدستور وقوانين الجمهورية يفترض معرفتهما ولأنّ القاضي تفترض فيه معرفة القانون انطلاقا من تلك الاعتبارات لم ينصّ المشرع الموريتاني بشكل مباشر على وجوب سعي القاضي إلى معرفة القانون والعمل على تطوير مهاراته في معرفته وفهمه وجودة تطبيقه وتفسيره نظرا لدخول ذلك في عموم المادتين: 11 و32 من ق ن أ المشار إليهما أعلاه ذلك أنّه لا يتصور احترام القانون وفهمه وجودة تطبيقه وتفسيره قبل معرفته معرفة عميقة وعلى العكس من ذلك نجد أنّ مدونة أخلاقيات الإدارة جاء في المادة: 23 منها أنّ على الموظف (إنجاز مهامه في احترام الدستور والاتفاقات والعقود والمواثيق الدولية وكذلك المواثيق والنظم السارية) وجاء في المادة: 10 منها أنّ على الموظف: (رعاية وتحسين كفاءاته بتحصيل معارف قابلة بشكل منتظم لمسايرة تطور المهام الموكلة إليه...) ممّا يوجب على القاضي والموظف بصفة عامة تطوير معارفه في هذه الأمور هذا بالإضافة إلى أنّ المادة: 20 منها أعني مدونة أخلاقيات الإدارة جاء فيها ما يفهم منه وجوب تأدية الموظفين لواجباتهم بشكل على درجة عالية من الاتقان وهو ما يتطلب منهم السعي إلى الرفع من مستوياتهم المهنية باستمرار ويشار إلى انّ القيمة السادسة من مبادئ بانغالور جاء فيها أن الكفاءة والحرص هما مطلبان أساسيان لأداء المهمة القضائية على أحسن وجه وبالتالي: ـ (على القاضي أن يتخذ خطوات معقولة لصيانة وتعزيز معارفه ومهارته وصفاته الشخصية اللازمة لأداء واجباته القضائية على نحو سليم...) ـ (على القاضي أن يبقى على اطلاع على التطورات ذات الصلة بالقانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيات الدولية والصكوك الأخرى التي ترسي معايير حقوق الإنسان) ـ (على القاضي أن يؤدي كافة واجباته القضائية بما فيها إصدار القرارات المتخفظة بكفاءة وإنصاف وبالسرعة المعقولة)(15) 3ـ تطبيق القانون: تطبيق القاضي للقانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تعرض عليه وفي الظروف المحددة بالقانون ذاته سواء كان القانون محليا أو اتفاقية دولية والتقيد به في سلوكه من أهمّ واجبات القاضي لأنّه به يتمّ تفادي احتمال ظلم القاضي للمتقاضين وتقديم مثل حسن في الموضوع لذا نجد أنّ هذا الواجب كان محلّ اهتمام خاص من الفقرة الثالثة من المادة: 32 من ق ن أ التي جاء فيها أنّ امتناع القاضي عن تطبيق القانون والنظم المعمول بها والتقيد بها يشكل خطأ تأديبيا وفي هذا الإطار عاقب المجلس التأديبي في فرنسا أحد القضاة النساء بسبب رفضها لتنفيذ قرار اتخذته الجمعية العامة للمحكمة تمّ بموجبه تعيينها قاضي أطفال بعد وفاة من كان يشغله (16) وكذلك عاقب قاض بسبب عدم تنفيذ قرار صادر عن رئيس محكمة الاستئناف بتجديد تعيينه خلفا لقاض آخر نظرا لأنّه يراه غير مشروع (17) وأختم هذه الفقرة بالإشارة إلى صعوبة التفريق بين الخطإ في القانون Erreur de droit ذلك أنّ الخطأ في القانون لم يكن يساءل عنه القاضي ووسيلة التظلم منه هي الطعون المقررة في القانون نتيجة لاعتبارات تتعلق بمبدإ حرية الحكم liberté de juger الذي تمّ اعتماده لأمور على درجة عالية من الأهمية منها تشجيع القضاة على الحكم في القضايا التي تعرض عليهم والخطأ بمفهوم la faute وهو ما يمكن أن يساءل عنه القاضي تأديبيا الفقرة الثانية: الاستقلال والحياد والمساواة تجب الإشارة هنا إلى أنّه يصعب في بعض الأحيان التمييز بين مصطلحي الاستقلال والحياد لتداخلهما وضرورة وجود الأول منهما ليمكن الحديث عن الأخير لذلك فإن النصوص القانونية والاجتهاد القضائي وبعض الفقه كثيرا ما يذكرهما بشكل متلازم على أنّه يمكن التفريق بينهما على المستوى النظري على الأقلّ ذلك أن الاستقلال يتعلق أساسا بالخارج أي السلط الأخرى مثل السلطة التنفيذية أو التشريعية ومصدره في أغلب الأحيان القوانين الدستورية والنظامية فهو نتيجة حتمية لمبدإ فصل السلطات (18) كما أنّ أهدافه تتعلق بحماية القاضي من الضغوط التي يمكن أن تمارسها عليه سلطة التعيين (19) أمّا الحياد فيعود إلى النظام الإداري الداخلي للقضاء أو للمحكمة وعلاقتها بالأطراف ويستهدف حماية الأطراف ومصداقية السلطة القضائية تماما مثل المساواة التي تعتبر واجبا يؤدي التفريط فيه بالخصوم إلى فقد الثقة في العدالة والقاضي وسنتناول هذه الأمور في النقاط التالية: أولا ـ استقــلال القضاء: وتؤكد أهميته أمور من ضمنها: 1ـ أنّه بدأ به الدستور حديثه عن السلطة القضائية عبر الفقرة الأولى من المادة: 89 منه التي نصّت على أنّ: (السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية) (20) 2ـ تناوله من طرف مواثيق واعلانات دولية وإقليمية متعددة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء في المادة: 10 منه النصّ عليه (21) والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي تضمنته المادة: 14 منه (22) والمادة: 12 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي جاء فيها (تضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.) 3ـ نصّ المادة: 7 من ق ن أ ق عليه بصيغة أنّ القضاة لا يخضعون في إطار ممارستهم لوظائفهم لأيّ ضغوط (23) 4 ـ تناوله من طرف القيمة رقم: 1 من مدونة بانغالور التي جاء فيها:(استقلال السلطة القضائية شرط مسبق لسيادة القانون وضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة ولذلك على القاضي أن يدعم ويجسد استقلال السلطة القضائية على الصعيدين الفردي والمؤسساتي)(24) 5 ـ تناول مدونة أخلاقيات القاضي الموريتاني له بشكل لافت حيث جاء في المادة: 2 منها أنّه لا يمكن الاستغناء عن استقلالية القضاء لتأدية عدالة حيادية.

ويجب على القاضي احترام استقلالية القضاء وتشجيع تطبيق إجراءات وضمانات من شأنها الحفاظ على هذه الاستقلالية وتنميتها كما نصّت المادة: 4 منها على أنّ من واجب القاضي الدفاع عن استقلاليته والتصدي لكلّ الضغوط التي قد تؤدي إلى التأثير على قراراته أيّا كان مصدرها بل إنّ المادة: 21 من ذات المدونة نصت على أنّ للقاضي المشاركة في الحوارات السياسية التي تتعلق بالاستقلالية أو وسائل أساسية لإدارة العدالة ولا شكّ أنّ تقرير تلك الأمور كان لأهداف يقع على رأسها السماح للقاضي بالانخراط بشكل فعّال في الدفاع عن استقلاله ويظهر الاستقلال في أمور منها: ا ـ ابتعاد القاضي عمّا يحمل على الاعتقاد بأنّ للسلطة التنفيذية أو التشريعية تأثيرا عليه حسب شرح القيمة الأولى من مدونة بانغالور التي جاء فيها: (لا يجب على القاضي أن يكون بعيدا فقط عن الصلات غير المناسبة وعن تأثير السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة، بل يجب أن يظهر خالياً من هذه التأثيرات أيضاً أمام ملاحظ مختص.) (25) ب ـ تجنب ما يحمل على الاعتقاد بأنّ لزملائه القضاة تأثيرا عليه خاصة ممّن يعلونه في الرتبة تطبيقا لشرح القيمة الأولى من مدونة بانغالور الذي نصّ على وجوب: (أن يكون القاضي مستقلا، خلال أدائه لمهامه القضائية، عن الزملاء القضائيين فيما يتعلق بالقرارات التي يجب... أن يتخذها بصورة مستقلة.) (26) ج ـ مواجهة الممارسات التي تشكل محاولات للتأثير عليه أو على زملائه أو القضاء نظرا لخطورة تلك التصرفات وأنّ عدم مواجهتها علنا من طرف القضاة والسلطة القضائية لا تبعث على ثقة العموم في القضاة ولا في السلطة القضائية بل إنّها يمكن أن تدفع إلى اعتقاد الجمهور بخنوع القضاء فمن لا يستطيع حماية نفسه لا يستطيع أيّ شخص متوسط الذكاء أن يعول على قدرته على حمايته له من الظلم عندما يحتاج لذلك لأنّ فاقد الشيء لا يعطيه كما يقولون ويجدر بي هنا التذكير بأمور منها: ـ أنّ اعتقاد المواطن خنوع القضاة يفقد المجتمع الثقة في السلطة القضائية وأنّ ذلك على درجة عالية من الخطورة لأنّه يهدّد الاستقرار والسلم الأهلي هذا بالإضافة إلى أنّه من الأمور التي تنفر المستثمرين ولا أحتاج هنا لشرح ما يؤدي إليه انعدام الاستثمار من مشاكل يصعب حصرها ـ أنّ قضاء المملكة المتحدة استمد ثقة الشعب فيه واستمرارها من قدرته على مواجهة ظلم السلطة التنفيذية للمواطنين ووقوفه دون ذلك على مرّ العصور أهمّ المراجع: 1- Guy Canivet / Julie – Joly Hurard la déontologie de magistrat Dalloz 2 édition 2009 p. 8- 9 2 ـ يشار إلى أنّ في فرنسا الآن ما يزيد على: 150 مجلسا مهنيا - Guy Canivet / Julie – Joly Hurard la discipline des juges Lexisnexis – Litec p.

7 3-- Guy Canivet / Julie – Joly Hurard la déontologie de magistrat. Op. cit p.

9 4 - Guy Canivet / Julie – Joly Hurard la discipline des juges p. 5 5 ـ الحماية من العزل L’inamovibilité تعني أن لا يكون للحكومة تحويل أو تعليق أو إقالة قاض أو إحالته للمعاش Roger Perrot institutions judiciaires édition 15 Montchrestien p. 293 وبعيد هذا من واقعنا الذي لا يتمتع فيه القاضي حقيقة بالحصانة من أي شيء لعجز القضاة عن لعب دورهم في المجلس الأعلى للقضاء وحماية استقلالهم عبر الطعون في القرارات التي تصدر عنه والتي تعزلهم وتحولهم بدون طلب منهم 6 ـ منها مثلا مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة سنة 1985 ومبادئ Bangalore التي اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في يوليو 2006 عبر قرارا جاء فيه أنّها تمثل تطويرا إضافيا وتكميلا لمبادئ الأمم المتحدة لاستقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة 7 - Guy Canivet / Julie – Joly Hurard la déontologie de.

Op. cit. p.

99 8 ـ يشار إلى أنّ المادة: 89 من الدستور الموريتاني نصّت على استقلال السلطة القضائية عن السلط الأخرى وأنّ المادة: 90 منه نصّت على أنّ القاضي لا يخضع لأي ضغط وفي ظلّ المادتين ذهب المجلس الدستوري في القرار رقم: 07/ 93 المشار إليه أعلاه إلى أنّ وزير العدل لا يجوز له اقتراح تحويل أيّ قاض جالس هذا بالإضافة إلى أنّ اسناد المادة: 91 من الدستور حماية الحريات الفردية للقاضي يفترض مجرده الاستقلال لأنّ حماية الحريات لا يمكن أن تقوم بها إلا سلطة مستقلة وما يحدث الآن من تحويل للقضاة دون طلب منهم وباقتراح من وزير العدل ناتج عن عجز القضاة عن الدفاع عن استقلالهم وعدم إدراك وزراء العدل لخطورة انتهاك مبدإ فصل السلطات والمساس بالقواعد المتعلقة باستقلال القضاء 9 ـ انطلاقا من نصّ المادة: 29 من ق إ ج فإن المدعي العام هو المسئول عن تنفيذ القانون الجنائي على كافة التراب الوطني وبالتالي فهو المسئول عن عدم مكافحة أي جريمة سواء كانت الفساد أو غيره خاصة أنّه لا يخضع في إطار ممارسته لهذه للوظيفة لأي أحد سواء كان رئيس الجمهورية أو وزير العدل بل إنّ سلطة وزير العدل عليه تتلخص في أمور منها: اـ إبلاغه بالسياسة الجنائية التي تنص المادة: 31 من ق إ ج على أنّ وزير العدل يشرف على تنفيذها ب- إبلاغه بالجرائم التي تصل إلى علمه وأمره بمتابعة مرتكبيها تطبيقا للفقرة الثانية من المادة: 31 من ق إ ج ج- أمره بأن يقدم في قضية منشورة أمام القضاء طلبات معينة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة: 31 من ق إ ج د- أمره بأن يطعن لصالح القانون في أحكام أو قرارات معينة صدرت مخالفة للقانون وذلك حسب المفهوم من المادتين: 566 من ق إ ج و231 من ق إ م ت إ ويجب أن تكون كلّ الأوامر الصادرة من وزير العدل إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا في شكل مكتوب ولا يمكن أن تشمل: ـ الأمر بالكفّ عن تحريك دعوى عمومية ـ الأمر بالتراجع عن تحريك دعوى سبق أن حرّكتها النيابة العامة وجدير بنا هنا التذكير بالأمور التالية: ـ أمر وزير العدل للمدعي العام لدى المحكمة العليا بتقديم طلبات في قضية منشورة لا يمنع المدعي العام أو ممثل النيابة العامة أثناء الجلسة من تقديم طلبات شفوية تستهدف التطبيق الحسن للقانون وصيانة الحريات الفردية والعامة والصالح العام حتى لو كانت الطلبات الشفوية مخالفة للأوامر المكتوبة لوزير العدل وذلك تطبيقا لميدإ (القلم أسير واللسان حرّ) المكرس بنصوص موريتانية متعددة منها الفقرة الثانية من المادة: 9 من ق ن أ ق والمادة: 28 من ق إ ج ـ أنّ كتابة الأوامر تحول دون إمكانية إعطاء وزير العدل لأوامر مخالفة للقانون نتيجة للمخاطر التي تترتب على ذلك هذا بالإضافة إلى أنّ المدعي العام لدى المحكمة العليا لا تسمح النصوص بإقالته ولا عزله حسب المفهوم من المادة: 90 من الدستور التي جاء فيها أنّ القاضي ـ أي قاض ـ لا يخضع إلا للقانون وأنّه محمي من كافة أشكال الضغوط التي يمكن أن تؤثر على ممارسته لعمله والاجماع على أنّ أكبر ضغط تمكن ممارسته على القاضي هو التحويل والإقالة ويشار هنا إلى أمور منها: ا ـ أنّ المشرع الدستور الفرنسي عندما أراد تجريد القضاء الواقف من هذه الحصانة نصّ على ذلك في الفقرة الرابعة من المادة: 64 من الدستوري الفرنسي ب ـ أنّ المادة: 26 من ق ت ق نصّت على أنّ المدعي العام لدى المحكمة العليا يعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل ولم تعين طريقة إقالته وأنّ قواعد توازي الاختصاص المعروفة في القانون الإداري لا يمكن انطباقها هنا لتعارضها مع مبدإ فصل السلطات المقرّر بالمادة: 89 من الدستور والمادتين: 90 و91 منه وأنّ المادة: 4 من ق ن أ ق لا تتعلق بالمدعي العام لدى المحكمة العليا هذا بالإضافة إلى أنّ أيّ مادة أخرى تنصّ على إمكانية إقالته ستكون مخالفة للمواد الدستورية أعلاه 10 ـ يشار إلى أنّ النظام الديمقراطي الذي أعلن الشعب الموريتاني تمسكه به عبر مقدمة دستور 1991 من أفضل الأنظمة لأنّه يمكن من تحقيق أمور من ضمنها: اـ الاستقرار وذلك لأنّ الديمقراطية تفرز سلطة تؤيدها الأغلبية وتأييدها لها يكون كابحا دون قيام انتفاضة ضدّها لأنّ الأقلية بثورتها ضدّها ستكون ضحّت بنفسها لأنّ الأغلبية التي تؤيد هذه السلطة ستسحقها هذا بالإضافة إلى إتاحتها لسبل التغيير السلمي عبر أول انتخابات وبالتالي لا تكون محاولة التغيير العنيف مبرّرة في ضوء أمور منها: ● أن تكلفته تكون عادة باهظة ونتائج محاولته غير مضمونة خاصة إذا كانت السلطة ضحيته لا تزال تتمتع بتأييد شعبي على النحو المشار إليه أعلاه ● أنّ التغيير يمكن أن يحصل بطريقة سلمية ب ـ التنمية: تعتبر الديمقراطية أهمّ وسيلة للتنمية ذلك أنّ السلطات المنتخبة تنتخب من طرف الشعب لتحقيق أهداف تنموية معينة تشكل برنامجها وتعلم هذه السلطة أنّها يجب عليها الحرص على تجسيد برنامجها على أرض الواقع بشكل مقنع للمواطن لأنّه بغير ذلك ستسقط في أول انتخابات بل إنّ بعض الدول تكون فيها الانتخابات النيابة بعد الانتخابات الرئاسية بفترة معينة سنتين مثلا ممّا يسمح للناخب بمحاسبة رئيس السلطة وحزبه بسرعة عندما يعتقد أنّه تخلف عن تنفيذ وعوده عبر انتخاب أغلبية جديدة بشكل يؤدي إلى تشكيل حكومة من غير حزب الرئيس كما يحدث في فرنسا... ج ـ وسيلة لنشر الوعي: من طبيعة الديمقراطية أنّها تؤدي إلى حوارات متعددة ومستمرة بين الأحزاب ومختلف التيارات السياسية الموجودة في البلد ونقد المنجز من طرف السلطات ووضع الأصابع على مكامن خلل العمل الحكومي والبرامج السياسية التي تتبنى الأحزاب والتيارات ممّا يجعلها من أهم وسائل نشر الوعي خاصة أنّ نقد العمل الحكومي ومختلف أنشطة المعارضة تنشر على نطاق واسع وتتناول بالنقد والتحليل من طرف الصحافة والمختصين.... ولا جدال في أهمية انتشار الوعي في أيّ مجتمع لا يمكن أن تؤتي الديمقراطية أكلها إلا بوجود قضاء مستقل كفء ونزيه قادر على حمايتها عبر التحقيق في أيّ شائعات تتضمن اتهاما لأيّ جهة بمخالفة قانون الانتخابات ولو أنّ القضاء فعل لكانت الديمقراطية في بلدنا نجحت وساهم نجاحها في التنمية وانتشار الوعي لكن نتيجة لفشل القضاء في صيانة الديمقراطية لم تدفع إلى تحقيق أيّ من هذه الأمور بالشكل المطلوب 11 ـ يشار إلى أنّ اعتقاد هؤلاء ينسجم مع ما هو معتمد في الفقه الإسلامي الذي يذهب إلى أنّ القاضي ليس إلا نائبا عن ولي الأمر وهو ما تأثر به نابليون بنابارت عبر ذهابه إلى أنّ السلطة القضائية يجب أن تكون قوية ومحترمة لكنّها وديعة ومطيعة docile لإرادة سيدها رئيس السلطة التنفيذية كالملك مثلا - Guy Canivet / Julie – Joly Hurard la discipline des juges p.

13 12ـ يشار إلى أنّ اعتقاد هؤلاء ينسجم مع ما هو معتمد في الفقه المالكي من أنّ القاضي ليس إلا نائبا عن ولي الأمر وبالتالي تجب عليه طاعته ما امكن ذلك ومذهب نابليون بنابارت الذي يقول أنّ السلطة القضائية يجب أن تكون قوية ومحترمة لكنّها وديعة ومطيعة docile لإرادة سيدها رئيس السلطة التنفيذية كالملك مثلا - Guy Canivet / Julie – Joly Hurard la discipline des juges p. 13 13- Guy Canivet / Julie – Joly Hurard la déontologie de magistrat. Op.

cit. p. 65 14 - Ibid.

p. 105 15 ـ مبادئ بانغالور م ـ س ص 16 ويشار في هذا الإطار إلى أنّ البند (د) من المادة: 15 من قانون استقلال القضاء الأردني نصّ على أنّ: (للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إنهاء خدمة أي قاض لم يكن مستكملاً مدة التقاعد أو الاستيداع لعدم الكفاءة فقط إذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد) كان موجودا على موقع: ICLC بتاريخ: 27/ 05/ 2024 16 ـ علّلت القاضي رفضها للتعيين بأمور هي: ـ أنّها تشغل منصبا يتطلب منها وقتا كثيرا ـ أنّها تنقصها المعارف اللازمة لشغله ـ تعارضه مع ذوقها - C S M décision: 03/03/1970.S023 17 -- C S M décision: 03/02/1971.S027 18 ـ تمّ اعتماده بعد أن اقتنع الأوربيون بأنّه لضمان الحريات السياسية ولتفادي الطغيان والاستبداد لا بدّ أن يحرص المجتمع على الحيلولة دون إمكانية الجمع بين اثنتين من السلط عبر الدساتير Louis Favoreu et Patrick Gaïa et Richard Ghevontian et d’ autre droit constitutionnel Dalloz 26 édition p. 7 19 ـ يشار هنا إلى أمرين: ـ أنّ الجمهورية الإسلامية الموريتانية اعتمدت المذهب القائل بأنّ مقدمة الدستور جزء لا يتجزأ منه وذلك إسوة بفرنسا انظر بهذا الخصوص الأمر التنظيمي رقم: 01/ 92 الصادر بتاريخ: 18 يونيو 1992 منشور في كتاب أصدره المجلس الدستوري تحت عنوان (مجموعة النصوص القانونية الدستورية والتنظيمية والقرارات والأعمال بالمجلس الدستوري في الجمهورية الإسلامية الموريتانية) ص 36 ـ أنّ للإعلان العالمي لحقوق للإنسان قيمة دستورية في موريتانيا انطلاقا من إحالة مقدمة الدستور إليه 20 ـ يشار إلى أنّ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذهبت في إطار شرحها لهذه المادة إلى أنّ الوضع الذي يكون فيه باستطاعة السلطة التنفيذية إدارة أو مراقبة السلطة القضائية يتنافى مع استقلال وحياد المحكمة - le pacte international relatif aux droits civils et politiques commentaire article par article ouvrage collectif sous la direction de Emmanuel Decaux Economica Bruxelles édition 2011 p.

342 21 ـ يقول الأستاذ روج أبيرو يجب أن يكون القاضي في مأمن من أمور من قبيل: ـ التهديد ـ الحاجة ـ الطمع Roger Perrot institutions judiciaires édition 15 Montchrestien p. 292 22 ـ مبادئ بانغالور بشأن سلوك الجهاز القضائي منشورات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيينا 2019 ص 8 23 ـ مبادئ بانغالور ص 9 24 ـ م ـ ن وذات الصفحة يتواصل