»أَبْلُوحْ الجِنّة»: مأزق غياب الرؤية الاستراتيجية

Il ressort que يشكل إعلان الوزير الأول المختار ولد اجاي عن إطلاق مسار وطني لإعداد رؤية استراتيجية تحت عنوان «موريتانيا التي نريد»، تمتد إلى أفق 2060، فرصة لإثارة قضية جوهرية تتعلق بطريقة إدارة التنمية في بلادنا: هل نمتلك رؤية تحدد وجهة الدولة وتضمن استمرارية سياساتها، أم يظل مسارنا التنموي رهين برامج تتغير بتغير الحكومات، بل وأحياناً بتغير الوزراء؟ لعل المثل الشعبي الحساني «أبلوح الجِنّة: أَوْكلي أَوْكلي… أَكَذْفِي أَكَذْفِي»، أي: كلي كلي ثم تقيئي، يقدم وصفاً معبراً عن بعض مظاهر واقعنا التنموي. فنبني اليوم ونهدم غداً، ونبدأ مشروعاً ونخصص له الموارد، ثم يتوقف قبل اكتماله أو تتغير وجهته قبل أن يؤتي أكله. والنتيجة أن الدولة تتحمل تكاليف الاستثمار دون أن تحقق عائده الاقتصادي والاجتماعي المنتظر.

وتتجلى هذه المفارقة في مشروعات تتوقف بعد إنفاق جزء معتبر من تكلفتها، وطرق تُعبّد ثم تُحفر لمد شبكات المياه والاتصالات، ومنشآت تُنجز دون استكمال تجهيزاتها أو تأمين متطلبات تشغيلها وصيانتها. وهي ممارسات تعكس ضعف التخطيط والتنسيق بين القطاعات، وتؤدي إلى تجميد الموارد في أصول غير مكتملة، وتراجع مردودية الاستثمار العمومي، وارتفاع تكاليف الاستكمال وإعادة التأهيل، فضلاً عن ضياع فرص اقتصادية وتنموية كان يمكن تحقيقها. وتزداد هذه الاختلالات عندما ترتبط البرامج بتوجهات المسؤولين والمأموريات الحكومية، فتبدأ كل إدارة من جديد بدلاً من البناء على ما سبق وتطويره.

وهكذا تتعدد المبادرات دون أن تتراكم نتائجها بالقدر المطلوب، ويصبح تغير المسؤولين مصدراً محتملاً لانقطاع السياسات بدل أن يكون فرصة لتحسينها. ولا يعني ذلك أن الاستراتيجية الوطنية ينبغي أن تجمد السياسات أو تحصّن المشروعات من المراجعة؛ فالتصحيح ضروري متى استند إلى تقييم موضوعي أثبت ضعف الجدوى أو تغير الظروف. لكن مراجعة السياسات يجب أن تكون نتيجة التقييم، لا نتيجة تعاقب المسؤولين.

ومن هذا المنطلق، ينبغي أن يبدأ إعداد رؤية «موريتانيا التي نريد» بتشخيص اقتصادي واجتماعي ومؤسسي شامل، يستند إلى بيانات موثوقة، ويحدد الإمكانات والاختلالات، ويقيّم حصيلة السياسات والاستثمارات السابقة، بما فيها المشروعات المتوقفة والأصول غير المستغلة، وتكاليف استكمالها أو إعادة توجيهها. وعلى أساس هذا التشخيص، يُحدد النموذج الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وتُرتب الأولويات القطاعية والمجالية وفق الإمكانات والعوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتُترجم إلى أهداف قابلة للقياس، ومراحل زمنية وسيطة، وبرامج تنفيذية وتقديرات واقعية للتمويل. ويتطلب ذلك ربط الرؤية بإطار متوسط وطويل الأجل للاستثمار العمومي، يضمن تكامل المشروعات بين القطاعات، ويربط اعتمادها بدراسات الجدوى والتكلفة والعائد، ويؤمن تمويلها حتى الاكتمال، بما في ذلك نفقات التشغيل والصيانة.

كما يستدعي إرساء آليات مؤسسية للمتابعة والتقييم والمساءلة، وبناء توافق وطني يجعل الاستراتيجية مرجعية للحكومات المتعاقبة، لا برنامجاً خاصاً بحكومة أو تصوراً مرتبطاً بوزير بعينه. فالحكومات تتغير والوزراء يتعاقبون، لكن الدولة ينبغي أن تحتفظ بوجهة استراتيجية واضحة، تتجدد وسائل تنفيذها وتتطور وفق النتائج، دون أن تفقد أهدافها الكبرى. والتحدي هو الانتقال من تعدد البدايات وتكرار النفقات إلى تراكم الاستثمارات وتعظيم عوائدها؛ أن نبني اليوم فلا نهدم غداً، وأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لا من نقطة الصفر في كل مرة.

وفي هذا السياق، يشكل التوجه نحو إعداد رؤية وطنية «لموريتانيا التي نريد» في أفق 2060 خطوة في الاتجاه الصحيح، إذا ما أُسّس على تشخيص موضوعي للماضي والحاضر، وصياغة واضحة لأولويات المستقبل. والمطلوب الآن، ليس مجرد وثيقة تحدد طموحات بعيدة المدى، بل مرجعية وطنية توجه السياسات العمومية، وتضمن استمراريتها، وتؤطر الاستثمار، وتتيح تقييم النتائج ومساءلة المسؤولين عن تحقيقها. فموريتانيا التي نريد لا تُبنى بتكرار البدايات، ولا بتغيير البرامج مع تغير المسؤولين، بل برؤية واضحة تتجاوز المأموريات، وسياسات تتراكم نتائجها، واستثمارات تتحول إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.