ولد أجاي: لن تبقى ولاية دون مستشفى ونعمل على معالجة نواقص الصحة

Il ressort que تفاصيل (نواكشوط) – دافع الوزير الأول المختار ولد أجاي عن حصيلة الحكومة في قطاع الصحة، مستعرضًا مشاريع بناء المستشفيات وتوسعتها وتجهيز المراكز الصحية وإصلاح قطاع الصيدلة، مع إقراره باستمرار اختلالات تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.وقال ولد أجاي، خلال تعقيبه على مداخلات النواب بشأن برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، إن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لإصلاح المنظومة الصحية، من خلال توسيع البنية التحتية وتحسين التجهيزات وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين.مستشفى في كل ولايةوأوضح الوزير الأول أن من أولويات الحكومة ضمان توفر مستشفى في كل ولاية، حتى لا تبقى أي ولاية دون مؤسسة استشفائية، إلى جانب توسيع المستشفيات الوطنية القائمة واستحداث التخصصات الطبية التي لا تزال غير متوفرة.وأشار إلى أن العمل جارٍ لاستكمال عدد من المستشفيات الجديدة، متوقعًا دخول بعض المنشآت الصحية الخدمة خلال أسبوع أو أسبوعين، بعد استكمال التجهيزات والتحضيرات اللازمة.وأكد أن هذه المشاريع تتطلب استثمارات كبيرة، مشيرًا إلى أن تكاليف بناء بعض المستشفيات تبلغ مليارات الأوقية، فضلًا عن مئات الملايين المخصصة لتجهيزها بالمعدات الطبية.توسعة المستشفيات الوطنيةواستعرض ولد أجاي مشاريع توسعة عدد من المؤسسات الاستشفائية، من بينها المستشفى الوطني ومستشفى الشيخ زايد، إلى جانب مشاريع لتطوير خدمات طب الأعصاب وأمراض القلب.وأشار إلى مشروع صحي تبلغ كلفته نحو ستة ملايين دولار، ضمن الاستثمارات الموجهة إلى تطوير المؤسسات الاستشفائية وتحسين قدراتها الاستيعابية.وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز قدرة المستشفيات على استقبال المرضى وتوفير التخصصات الطبية، بما يخفف الحاجة إلى البحث عن العلاج خارج المؤسسات الصحية القائمة.تجهيز المستشفيات والمراكز الصحيةوتطرق الوزير الأول إلى الاعتمادات المالية المخصصة لتجهيز المستشفيات والمرافق الصحية، مستعرضًا أرقامًا تتعلق بالاستثمارات المبرمجة في هذا المجال.كما تحدث عن برنامج يشمل 28 مركزًا صحيًا، من بينها 18 مركزًا تناول مستوى تقدم العمل فيها، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توسيع شبكة المؤسسات الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.وشدد على أن إنشاء المراكز والنقاط الصحية لا يكفي وحده، بل يتطلب تجهيزها بالمعدات والأدوية وتوفير الأطقم الطبية اللازمة لتشغيلها وضمان استمرار خدماتها.إصلاح قطاع الصيدلةوفي ما يتعلق بالأدوية، أكد ولد أجاي أن الحكومة اتخذت إجراءات لإصلاح قطاع الصيدلة وتنظيم سوق الأدوية، من خلال مراجعة القوانين المنظمة للقطاع وتعزيز الرقابة على توزيع الأدوية وبيعها.وانتقد الممارسات التي كانت سائدة في سوق الأدوية، مشيرًا إلى أن بعض الأنشطة غير المنظمة كانت تؤثر على سلامة تداول الأدوية ووصولها إلى المواطنين.وأوضح أن الإصلاحات تهدف إلى ضبط القطاع وضمان توفر الأدوية عبر قنوات منظمة، معتبرًا أن حماية صحة المواطنين تتطلب تطبيق القوانين ومواجهة الممارسات المخالفة.الاعتراف باستمرار الاختلالاتوأقر الوزير الأول بأن المواطنين ما زالوا يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية، من بينها نقص الإمكانيات والتجهيزات وبعض الاختلالات المرتبطة باستقبال المرضى والتعامل معهم.وأشار إلى أن بعض المرضى يعانون ظروفًا صعبة عند مراجعة المؤسسات الصحية، مؤكدًا أن الحكومة تدرك هذه المشكلات وتعمل على معالجتها تدريجيًا.وشدد ولد أجاي على أن تحسين الخدمات الصحية لا يقتصر على تشييد المستشفيات، وإنما يتطلب توفير المعدات والأدوية والموارد البشرية وتحسين ظروف التكفل بالمرضى.وأكد أن الحكومة ستواصل تنفيذ المشاريع والإصلاحات المبرمجة في القطاع، بهدف توسيع التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. اثنين, 2026/11/09 - 23:28