ولد أجاي: حققنا تقدمًا في المياه ولا ننكر استمرار النواقص

Il ressort que تفاصيل (نواكشوط) – دافع الوزير الأول المختار ولد أجاي عن حصيلة الحكومة في قطاع المياه، مستعرضًا مشاريع لزيادة الإنتاج وتوسيع شبكات التوزيع وتزويد المدن والقرى بالمياه الصالحة للشرب، مع إقراره باستمرار معاناة بعض المناطق من العطش وضعف الإمدادات.وقال ولد أجاي، خلال تعقيبه على مداخلات النواب بشأن برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، إن وضعية التزويد بالمياه في العاصمة نواكشوط شهدت تحسنًا مقارنة بالسنوات الماضية، رغم استمرار الانقطاعات في بعض الأحياء.وأشار إلى أن مناطق من السبخة ودار النعيم وقندهار وأحياء أخرى لا تزال تعاني نقص المياه، مؤكدًا أن الحكومة تدرك هذه المشكلات وتعمل على معالجتها.وأوضح أن تقييم الوضع الحالي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار ما تحقق من تقدم، مستعرضًا تطور أزمة المياه في العاصمة منذ عام 2021، ومشيرًا إلى أن بعض المناطق كانت تعاني انقطاعات متكررة وطويلة، في ظل تزايد الطلب على المياه.وتحدث عن تحسن الإمدادات في عدد من الأحياء، من بينها مناطق بالترحيل، مع تأكيده أن هذا التحسن لا يعني انتهاء المشكلة في جميع مناطق العاصمة.زيادة الإنتاج وتوسيع الشبكاتواستعرض الوزير الأول أرقامًا تتعلق بتطوير قدرات إنتاج المياه، مشيرًا إلى ارتفاع طاقة بعض المنشآت من 45 ألف متر مكعب إلى 125 ألفًا، ثم إلى نحو 225 ألف متر مكعب، في إطار التوسعات المتعاقبة.وكشف عن مشروع يرتقب تدشين توسعته نهاية ديسمبر المقبل، من شأنها رفع طاقته من عشرة آلاف إلى عشرين ألف متر مكعب، إضافة إلى مشروع آخر قال إن طاقته ارتفعت من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف متر مكعب.وأكد أن زيادة الإنتاج يجب أن تترافق مع توسيع شبكات التوزيع، موضحًا أن بعض المناطق لا تزال خارج نطاق الشبكات، بينما تعاني مناطق أخرى ضعف الإمدادات رغم توفر المياه على مستوى مصادر الإنتاج.مشاريع كبرى للمدن والقرىوقال ولد أجاي إن رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في قطاع المياه تقوم على استكمال المشاريع الوطنية الكبرى وتطوير مصادر المياه الجوفية والسطحية، وإيجاد حلول للتجمعات السكانية التي يصعب ربطها بالشبكات الرئيسية.وأشار إلى أن مشاريع المياه الكبرى في موريتانيا تعاقبت على تنفيذها أنظمة مختلفة منذ الاستقلال، وأن الحكومة الحالية تعمل على استكمال بعضها وإطلاق مشاريع إضافية.وتحدث عن مشروع وطني ضخم يستهدف تزويد 165 قرية وتجمعًا سكنيًا بالمياه، إلى جانب مشاريع أخرى تتطلب استثمارات مالية كبيرة.كما أشار إلى مشروع مائي تتراوح تكلفته بين 160 و170 مليون دولار، وإلى دراسات لمشاريع كبرى إضافية تهدف إلى تعزيز قدرات البلاد في مجال توفير المياه.المياه الجوفية وحفر الآباروفي ما يتعلق بالمناطق الداخلية، أوضح الوزير الأول أن بعض المدن والقرى تواجه صعوبات في الوصول إلى المياه الجوفية، بسبب عمق مصادر المياه وارتفاع تكاليف الحفر والاستغلال.وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توسيع برامج التنقيب وحفر الآبار، إلى جانب دراسة حلول تعتمد على نقل المياه السطحية إلى المناطق التي يصعب توفير احتياجاتها من المصادر المحلية.واستعرض أرقامًا تتعلق بعمليات الحفر والاستكشاف المنجزة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه البرامج تستهدف تحسين وصول المياه إلى التجمعات السكانية في الداخل.تأخر المشاريع وتحديات التنفيذوتطرق ولد أجاي إلى الانتقادات المتعلقة بتأخر بعض المشاريع المائية، معتبرًا أن تقييمها ينبغي أن يراعي حجم الأشغال والتكاليف المالية والآجال التعاقدية المحددة لتنفيذها.وأقر بوجود صعوبات مرتبطة بالإجراءات الإدارية والصفقات والشركات المنفذة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على معالجة هذه العراقيل وتحسين وتيرة الإنجاز.وشدد على أن المشاريع الكبرى تحتاج إلى فترات زمنية لتنفيذها، وأن استمرار العطش في بعض المناطق لا يعني بالضرورة غياب العمل الحكومي، مع تأكيده أن توفير المياه للمواطنين يظل هدفًا أساسيًا.واختتم الوزير الأول حديثه عن القطاع بالتأكيد على مواصلة الاستثمار في إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها، والعمل على معالجة النواقص القائمة، خصوصًا في المناطق التي لا تزال تعاني ضعف الإمدادات أو غياب الشبكات. اثنين, 2026/11/09 - 23:27