العدالة المناخية في القانون الدولي / سيد المختار كواد

Il ressort que سيد المختار كواد: باحث بمجالات العقار والتعمير والبيئةأصبحت العدالة المناخية من أبرز القضايا التي تواجه القانون الدولي المعاصر، في ظل التفاوت بين الدول من حيث مساهمتها التاريخية في انبعاثات الغازات الدفيئة، وقدراتها الاقتصادية والتكنولوجية، ومستوى تعرضها للآثار السلبية للتغيرات المناخية. فبينما تتحمل الدول الصناعية الكبرى جانباً مهماً من المسؤولية التاريخية عن تراكم الانبعاثات، تواجه دول نامية عديدة، رغم محدودية مساهمتها في هذه الانبعاثات، مخاطر متزايدة تتعلق بالجفاف والتصحر وندرة المياه وتدهور النظم البيئية وتهديد سبل العيش.وفي هذا السياق، يبرز مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والمبادئ ذات الصلة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للقانون الدولي للمناخ، إذ يقر بأن حماية النظام المناخي مسؤولية مشتركة بين الدول، مع مراعاة اختلاف مساهماتها في إحداث المشكلة، وتباين قدراتها على مواجهتها.غير أن هذا المبدأ لا يعمل بمعزل عن بقية المبادئ البيئية التي تطورت في إطار القانون الدولي، مثل الإنصاف، والوقاية، والحيطة، والتعاون الدولي، وعدم الإضرار ببيئة الدول الأخرى، ومبدأ الملوّث يدفع. فهذه المبادئ تتيح فهماً أوسع للأبعاد القانونية والعملية للعدالة المناخية، وتساعد على تحديد كيفية توزيع الأعباء والمسؤوليات، ولا سيما بالنسبة للدول الهشة مناخياً، ومن بينها موريتانيا.ومن هنا تُطرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى يسهم مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، بالاقتران مع المبادئ البيئية المكمّلة له، في تكريس العدالة المناخية وضمان حماية المصالح البيئية والتنموية للدول النامية؟أولاً: الأساس القانوني لمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينةيستند مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة إلى تطور تدريجي في القانون الدولي البيئي، يقوم على الجمع بين وحدة الهدف المتمثل في حماية البيئة العالمية، والاعتراف بالاختلافات الواقعية والتاريخية بين الدول.وقد كرّس إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992 هذا التوجه في مبدئه السابع، الذي يدعو الدول إلى التعاون بروح من الشراكة العالمية لحماية سلامة النظام البيئي للأرض واستعادته، مع الاعتراف بمسؤوليات مشتركة ولكن متباينة، بالنظر إلى اختلاف مساهمات الدول في التدهور البيئي العالمي، وإلى المسؤوليات الخاصة التي تتحملها الدول المتقدمة في ضوء الضغوط التي تمارسها مجتمعاتها على البيئة العالمية والموارد التكنولوجية والمالية التي تتوفر عليها.كما نصت الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية لعام 1992، في مادتها الثالثة، على ضرورة أن تحمي الأطراف النظام المناخي على أساس الإنصاف ووفقاً لمسؤولياتها المشتركة ولكن المتباينة وقدراتها ذات الصلة.

وأكدت الاتفاقية أهمية اضطلاع الدول المتقدمة بدور قيادي في مواجهة التغيرات المناخية.وجاء اتفاق باريس لعام 2015 ليعيد تأكيد هذا المبدأ ضمن الإطار القانوني للعمل المناخي العالمي، مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة. وتظهر أهميته أيضاً في ارتباطه بتمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، ودعم الدول النامية في تنفيذ تدابير التخفيف Atténuation من انبعاثاث غازات الاحتباس الحراري والتكيف Adaptation مع التغيرات المناخية.ولا يعني هذا المبدأ أن بعض الدول معفاة من حماية المناخ، بل إن الالتزامات تتفاوت بحسب طبيعتها ومصدرها، وبحسب القدرات والظروف الوطنية والأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة. فالهدف هو تحقيق استجابة دولية فعالة، دون تجاهل الفوارق التي تجعل الدول غير متساوية في قدرتها على المساهمة في الحل أو تحمل تكاليفه.ثانياً: المبادئ البيئية المكمّلة للعدالة المناخية وتطبيقاتها في موريتانيالا يمكن فهم العدالة المناخية من خلال مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وحده؛ إذ تتكامل معه مجموعة من المبادئ القانونية التي تساعد على تفسير الالتزامات البيئية وتوجيه السياسات العامة.

وتكتسب هذه المبادئ أهمية خاصة في حالة موريتانيا، بالنظر إلى هشاشة بعض نظمها البيئية، واعتماد قطاعات واسعة من السكان على الموارد الطبيعية، والحاجة إلى التوفيق بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية.1. مبدأ الإنصاف (Principe d’équité)يقوم مبدأ الإنصاف على مراعاة الفوارق بين الدول عند توزيع أعباء حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. فالعدالة لا تتحقق بمجرد مطالبة جميع الدول باتخاذ التدابير نفسها، دون اعتبار لمستوى مساهمتها في المشكلة، أو قدرتها المالية والتكنولوجية، أو احتياجاتها التنموية.وفي المجال المناخي، يقتضي الإنصاف الاعتراف بأن الدول النامية قد تواجه أضراراً مناخية جسيمة رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات التاريخية، وأن قدرتها على التكيف Adaptation مع هذه الأضرار لا تقارن بالضرورة بقدرات الدول الأكثر ثراءً.وتبرز أهمية هذا المبدأ بالنسبة لموريتانيا، التي تواجه تحديات مرتبطة بالجفاف: La sécheresseوالتصحر: La désertification وتذبذب التساقطات وندرة المياه، فضلاً عن هشاشة بعض المناطق الساحلية والنظم البيئية البحرية: Les écosystèmes marins.

فمعالجة هذه التحديات تتطلب موارد مالية وتقنية تتجاوز أحياناً الإمكانات الوطنية المتاحة.ومن ثم، فإن الإنصاف يقتضي تعزيز فرص حصول موريتانيا على التمويل المناخي الميسر، والتكنولوجيا المناسبة، وبرامج بناء القدرات، مع مراعاة احتياجاتها في مجالات التكيف Adaptation والأمن المائي والغذائي، وحماية النظم البيئية، ودعم المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.2. مبدأ عدم الإضرار ببيئة الدول الأخرى (Principe de prévention des dommages environnementaux transfrontières)يقتضي هذا المبدأ أن تتخذ الدول العناية الواجبة والتدابير المناسبة لمنع الأنشطة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها من التسبب في أضرار بيئية جسيمة لدول أخرى، أو في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وفقاً للقواعد القانونية المنطبقة.وقد ارتبط هذا المبدأ بتطور القانون الدولي البيئي، وأصبح من المرجعيات الأساسية في تنظيم الأنشطة التي قد تتجاوز آثارها الحدود الوطنية. غير أن تطبيقه لا يعني أن كل ضرر مناخي يمكن إسناده تلقائياً إلى دولة بعينها؛ إذ يتطلب ذلك النظر في طبيعة الالتزام، والأدلة العلمية، والعلاقة السببية، والقواعد القانونية ذات الصلة.وبالنسبة لموريتانيا، تبرز أهمية هذا المبدأ في حماية الموارد المائية والنظم البيئية التي قد تتأثر بأنشطة تقع خارج حدودها، وفي تعزيز التعاون مع الدول المجاورة بشأن الموارد المشتركة، والتصحر، والضغوط البيئية العابرة للحدود.كما يكتسب أهمية في حماية المجال البحري والساحلي من مصادر التلوث التي قد تتجاوز آثارها الحدود الوطنية، وفي دعم تبادل المعلومات والإنذار المبكر والتنسيق الإقليمي.

ويظل احترام هذا المبدأ مرتبطاً بوجود التزامات قانونية واجبة التطبيق، وبمدى اتخاذ الدول التدابير المعقولة والمناسبة لمنع الضرر.3. مبدأ الوقاية (Principe de prévention)يقوم مبدأ الوقاية على اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الأضرار البيئية المعروفة أو التي يمكن توقعها استناداً إلى المعلومات العلمية المتاحة. وهو يعكس تحولاً في السياسة البيئية من معالجة الأضرار بعد وقوعها إلى تقليل احتمالات حدوثها من خلال التخطيط والتقييم والرقابة.وتتجلى أهمية الوقاية في موريتانيا في ضرورة إدماج المخاطر المناخية في التخطيط العمراني، واختيار مواقع البنية التحتية، وإدارة الموارد المائية، وحماية المناطق الساحلية، وتطوير الممارسات الزراعية والرعوية القادرة على التكيف Adaptation مع التغيرات المناخية.فالتوسع العمراني غير الملائم، أو إقامة مشاريع في مناطق معرضة للفيضانات أو التعرية الساحلية دون تقييم كافٍ للمخاطر، قد يؤديان إلى أضرار اقتصادية واجتماعية وبيئية كان من الممكن الحد منها من خلال التخطيط المسبق.ومن هذا المنطلق، تكتسب أدوات التقييم البيئي والاجتماعي، والتقييم الاستراتيجي للسياسات والخطط، وأنظمة الرصد والإنذار المبكر، أهمية قانونية وعملية في تعزيز القدرة الوطنية على الوقاية.

كما أن إدماج المعطيات المناخية في سياسات العقار والتعمير والبنية التحتية يمكن أن يقلل كلفة الأضرار المستقبلية ويحسن كفاءة الإنفاق العام.4. مبدأ الحيطة (Principe de précaution)يختلف مبدأ الحيطة عن مبدأ الوقاية في أنه يتعلق، بوجه خاص، بالحالات التي توجد فيها مخاطر محتملة لحدوث أضرار جسيمة أو غير قابلة للإصلاح، رغم عدم اكتمال اليقين العلمي بشأن طبيعتها أو حجمها. ولا ينبغي اتخاذ غياب اليقين العلمي الكامل ذريعة لتأجيل تدابير مناسبة وفعالة من حيث التكلفة للحد من التدهور البيئي، وفقاً للصياغة القانونية المنطبقة.ويكتسب هذا المبدأ أهمية خاصة في مواجهة التغيرات المناخية، لأن بعض آثاره تتسم بالتعقيد، وقد تتداخل فيها عوامل متعددة، كما أن تأخر التدخل قد يؤدي إلى أضرار يصعب تداركها.وفي موريتانيا، يمكن أن يوجّه مبدأ الحيطة القرارات المتعلقة بالمناطق الساحلية الهشة، والموارد المائية المحدودة، والنظم البيئية الصحراوية، والمناطق المعرضة لتدهور الأراضي.

كما يدعم تطوير برامج الرصد العلمي وجمع البيانات، وتحسين القدرة على تقييم المخاطر، واتخاذ تدابير احترازية متناسبة مع طبيعة الخطر.ولا يعني ذلك وقف الأنشطة الاقتصادية لمجرد وجود احتمال نظري للضرر، بل يقتضي تقدير المخاطر بصورة متوازنة، واختيار التدابير المناسبة، ومراجعتها عند ظهور معلومات علمية جديدة، مع مراعاة المتطلبات القانونية والتنموية.5. مبدأ التعاون الدولي (Principe de coopération internationale)تتجاوز التحديات البيئية والمناخية حدود الدول، وهو ما يجعل التعاون الدولي ضرورة لتحقيق حماية فعالة للبيئة. ويتجسد هذا التعاون في تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق السياسات، وتطوير البحث العلمي، وبناء القدرات، وتعبئة الموارد المالية والتكنولوجية.وفي مجال المناخ، لا يقتصر التعاون على مشاركة الدول في المفاوضات الدولية، بل يشمل أيضاً دعم تنفيذ السياسات الوطنية، وتطوير أنظمة الشفافية والإبلاغ، وتعزيز القدرة على إعداد الجرد الوطني للانبعاثات، وتقييم الهشاشة، ووضع خطط التكيف، وتحسين نظم الإنذار المبكر.وتحتاج موريتانيا إلى هذا التعاون لمواجهة التحديات المرتبطة بالجفاف والتصحر وندرة المياه، وحماية السواحل والنظم البيئية البحرية، وتعزيز مرونة القطاعات الزراعية والرعوية.

كما يمكن للتعاون الإقليمي أن يساهم في تبادل البيانات المناخية، وتطوير آليات الاستجابة للمخاطر المشتركة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.ومن هنا، فإن تفعيل مبدأ التعاون الدولي يقتضي ألا يظل الدعم المقدم للدول النامية في صورة التزامات أو تعهدات عامة فحسب، بل أن يتحول إلى برامج قابلة للتنفيذ، بتمويل واضح، وجداول زمنية مناسبة، وآليات متابعة وتقييم. وتزداد أهمية ذلك عندما يتعلق الأمر بمشروعات التكيف Adaptation التي لا تحقق بالضرورة عوائد تجارية مباشرة، رغم أهميتها لحماية السكان والموارد الطبيعية.6. مبدأ الملوّث يدفع (Principe du pollueur-payeur)يقتضي مبدأ الملوّث يدفع أن يتحمل المتسبب في التلوث، وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها، التكاليف المرتبطة بتدابير منع التلوث والسيطرة عليه ومعالجته.

ويهدف المبدأ إلى عدم تحميل المجتمع وحده كلفة الأضرار الناتجة عن أنشطة اقتصادية ملوثة، وإلى إدماج التكاليف البيئية في القرارات الإنتاجية والاستثمارية.وتبرز أهمية هذا المبدأ في موريتانيا في تنظيم الأنشطة الصناعية والتعدينية، وإدارة النفايات، ومراقبة التصريفات الملوثة، وحماية التربة والمياه والسواحل من الأضرار التي يمكن تحديد مصادرها وفق الأدلة والمعايير القانونية.ويساعد تطبيقه على تشجيع المنشآت الاقتصادية على اعتماد تقنيات أنظف، وتحسين الامتثال للمعايير البيئية، وتطوير آليات المسؤولية والتعويض وإعادة تأهيل المواقع المتضررة حيثما ينطبق القانون.ومع ذلك، ينبغي التمييز بين تطبيق مبدأ الملوّث يدفع على مصادر تلوث محددة يمكن تحديدها قانونياً، وبين المطالبة بتحمل تكاليف الأضرار المناخية العالمية. فالمسؤولية عن تغير المناخ تتطلب تحليلاً قانونياً أكثر تعقيداً، يأخذ في الاعتبار طبيعة الالتزامات الدولية، ومصادر الانبعاثات، والأدلة العلمية، والعلاقة السببية، والأطر القانونية ذات الصلة. ولذلك لا يكفي المبدأ وحده لإثبات استحقاق تعويض دولي عن كل ضرر مناخي.إن تكامل هذه المبادئ يتيح لموريتانيا إطاراً أوسع للعمل البيئي والمناخي: فالإنصاف يدعم مراعاة احتياجاتها وقدراتها، والوقاية والحيطة تعززان حماية الموارد قبل تفاقم الأضرار، والتعاون الدولي يتيح تعبئة التمويل والتكنولوجيا والخبرات، بينما يدعم مبدأ الملوّث يدفع المساءلة عن مصادر التلوث التي يمكن تحديدها.

أما مبدأ عدم الإضرار ببيئة الدول الأخرى، فيعزز واجب العناية الواجبة والتعاون بشأن المخاطر العابرة للحدود.ثالثاً: حدود مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينةعلى الرغم من أهمية مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، فإن تطبيقه يواجه عدداً من الحدود القانونية والعملية التي ينبغي أخذها في الاعتبار.أولاً، لا يحدد المبدأ، بمفرده، حصصاً إلزامية موحدة لخفض الانبعاثات على كل دولة، ولا يضع صيغة حسابية واحدة لتوزيع الأعباء المالية. وإنما يتفاعل مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والالتزامات المحددة فيها، والقرارات المعتمدة في إطارها، فضلاً عن الظروف الوطنية وقدرات الدول.ثانياً، لا يؤدي الاعتراف بالتفاوت في المسؤوليات تلقائياً إلى قيام التزام قانوني بالتعويض عن كل ضرر مناخي. فإثبات المسؤولية القانونية الدولية يتطلب تحديد الالتزام القانوني المنطبق، وبيان الإخلال به عند الاقتضاء، والنظر في شروط إسناد الفعل والسببية والضرر وفقاً للقواعد ذات الصلة.ثالثاً، ينبغي التمييز بين المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات، والمساهمات الأخلاقية والسياسية في معالجة تغير المناخ، والمسؤولية القانونية التي قد تنشأ بموجب قواعد محددة.

فهذه المفاهيم مترابطة، لكنها ليست متطابقة من الناحية القانونية.رابعاً، قد يؤدي ضعف التمويل، وصعوبة الوصول إلى التكنولوجيا، ونقص البيانات والخبرات، إلى الحد من قدرة الدول النامية على تنفيذ سياساتها المناخية، حتى عندما تتوفر الإرادة السياسية والخطط الوطنية. ولذلك فإن فعالية المبدأ لا تقاس فقط بوجوده في النصوص الدولية، بل بمدى انعكاسه على القرارات والموارد وآليات التنفيذ.ومن ثم، فإن تعزيز العدالة المناخية يقتضي تطوير آليات أكثر فعالية للتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وتحسين الشفافية في الوفاء بالالتزامات، مع احترام الفروق القانونية بين الالتزامات الملزمة والتعهدات السياسية والبرامج الطوعية.رابعاً: العدالة المناخية والتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمةلا تقتصر العدالة المناخية على توزيع تكاليف مواجهة تغير المناخ بين الدول، بل تشمل أيضاً توزيع المنافع والأضرار داخل المجتمعات، وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، وصون حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وموارد طبيعية قابلة للاستمرار.فالأضرار المناخية لا تؤثر في جميع السكان بالطريقة نفسها؛ إذ تتفاوت القدرة على التكيف بحسب الدخل، ومكان الإقامة، وطبيعة النشاط الاقتصادي، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية. وقد تؤدي ندرة المياه وتدهور الأراضي وتراجع الموارد الطبيعية إلى زيادة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة لدى المجتمعات التي تعتمد بصورة مباشرة على الزراعة والرعي والصيد.وفي موريتانيا، يقتضي هذا المنظور إدماج العدالة المناخية في السياسات العامة المتعلقة بالمياه والزراعة والرعي والصيد والعمران وحماية الساحل.

كما يتطلب الاهتمام بالمجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر، وتحسين مشاركتها في اتخاذ القرارات، وضمان أن تسهم الاستثمارات المناخية في تعزيز القدرة على الصمود وتحسين ظروف العيش.وترتبط العدالة المناخية كذلك بمبدأ التنمية المستدامة، الذي يسعى إلى التوفيق بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي. فلا ينبغي أن تتحول متطلبات العمل المناخي إلى عائق غير متناسب أمام حق الدول النامية في التنمية، كما لا يجوز أن يكون السعي إلى التنمية مبرراً لتجاهل الأضرار البيئية أو نقل تكاليفها إلى الأجيال المقبلة.ومن هذا المنطلق، فإن المقاربة المتوازنة تقتضي الانتقال إلى أنماط تنمية أكثر قدرة على الصمود، مع توفير الدعم الدولي اللازم للدول التي لا تسمح مواردها الذاتية بتحمل كامل تكاليف التحول والتكيف.خامساً: نحو تفعيل العدالة المناخية في السياسات الوطنية والدوليةإن ترجمة المبادئ القانونية إلى نتائج ملموسة تتطلب إجراءات عملية على المستويين الوطني والدولي.فعلى المستوى الوطني، ينبغي تعزيز إدماج المخاطر المناخية في التخطيط العمراني والاستثمار العمومي وإدارة الموارد الطبيعية، وتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر، وتحسين جودة البيانات المناخية والبيئية، وتدعيم آليات التقييم البيئي والرقابة على مصادر التلوث. كما ينبغي ربط السياسات المناخية بأولويات التنمية الوطنية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المجالات الأكثر هشاشة والأعلى مردودية من حيث حماية السكان والنظم البيئية.ويقتضي ذلك أيضاً تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالبيئة والمياه والزراعة والرعي والطاقة والعمران، وتطوير القدرات الفنية والمؤسسية اللازمة لإعداد التقارير الوطنية، وتقييم الهشاشة، ورصد الانبعاثات، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المناخية.أما على المستوى الدولي، فإن تفعيل العدالة المناخية يتطلب زيادة إمكانية وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي، وتحسين شروطه وإجراءاته، وتعزيز نقل التكنولوجيا المناسبة، ودعم بناء القدرات الوطنية.

كما يستلزم تطوير آليات شفافة لمتابعة الالتزامات والتعهدات، بما يتيح التمييز بين الدعم المعلن والدعم الذي تم توفيره فعلياً.ومن المهم كذلك تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التصحر وندرة المياه والمخاطر الساحلية، وتبادل الخبرات والبيانات، وتطوير مشاريع مشتركة لحماية النظم البيئية. فالتحديات التي تتجاوز الحدود لا يمكن مواجهتها بفعالية من خلال السياسات الوطنية المنعزلة وحدها.وأخيراً، ينبغي أن يستند تقييم مدى تحقق العدالة المناخية إلى مؤشرات عملية، مثل حجم التمويل الذي يصل إلى الدول الأكثر هشاشة، ومدى استفادتها من التكنولوجيا، وتحسن قدرتها على التكيف، وانخفاض تعرض السكان للأضرار، وفعالية السياسات البيئية في حماية الموارد الطبيعية.يتضح أن مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة يشكل ركيزة أساسية للعدالة المناخية في القانون الدولي، لكنه لا يستنفد وحده جميع الأبعاد القانونية والعملية لهذه العدالة. فتطبيقه يكتسب معنى أكثر اكتمالاً عندما يتكامل مع مبادئ الإنصاف، والوقاية، والحيطة، والتعاون الدولي، وعدم الإضرار ببيئة الدول الأخرى، ومبدأ الملوّث يدفع.وتتيح هذه المبادئ مجتمعةً إطاراً لتوزيع الأعباء بصورة أكثر إنصافاً، والحد من الأضرار قبل وقوعها، وتعزيز التعاون بين الدول، وتحميل المتسببين في التلوث التكاليف التي يقررها القانون.

غير أن آثارها القانونية ليست متماثلة؛ إذ يتوقف نطاق كل مبدأ على مصدره القانوني وصياغته والظروف التي ينطبق عليها.وبالنسبة لموريتانيا، تكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة في ضوء تحديات الجفاف والتصحر وندرة المياه وهشاشة بعض النظم البيئية الساحلية، والحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية مع مواصلة تحقيق التنمية المستدامة. ويظل نجاحها مرتبطاً بقدرة السياسات الوطنية على إدماج المخاطر المناخية في التخطيط، وبمدى توافر التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وبفعالية التعاون الدولي.وعليه، فإن العدالة المناخية لا تتحقق بمجرد الاعتراف القانوني بالتفاوت بين الدول، بل تتطلب تحويل هذا الاعتراف إلى التزامات وإجراءات وموارد قابلة للقياس والمتابعة. فالمعيار الحقيقي لفعالية القانون الدولي للمناخ ليس فقط ما يقرره من مبادئ، وإنما أيضاً قدرته على حماية الدول والمجتمعات الأكثر هشاشة، دون الإخلال بمتطلبات التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

المراجع الأساسيةسيد المختار كواد / باحث في مجالات العقار والتعمير والبيئة وإطار بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.سيد المختار كواد / باحث في مجالات العقار والتعمير والبيئة، وإطار بوزارة البيئة والتنمية المستدامة1. إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، 1992، ولا سيما المبادئ 2 و7 و15 و16.2. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 1992، ولا سيما المادة الثالثة.3.

بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 1997.4. اتفاق باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 2015، ولا سيما المادة الثانية.5. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، التقرير التجميعي للتقييم السادس، 2023.