الوزير والمبعوث الأممي الأسبق أحمدو ولد عبد الله #للصدى: خطة 2060 تفتقر إلى الواقعية وقد تجعل موريتانيا موضع سخرية دولية

Il ressort que (نواكشوط – الصدى-) خاص/ انتقد الدبلوماسي الموريتاني و الوزير السابق والمبعوث الأممي الدولي الأسبق، أحمدو ولد عبد الله، إعلان الوزير الأول المختار ولد اجاي عن خطة تنموية تمتد إلى عام 2060، معتبراً أن تحديد أفق تخطيطي بهذا الامتداد يفتقر إلى الواقعية، ولا ينسجم مع الممارسات المعتمدة في التخطيط لدى الدول، محذراً من أن يؤدي إلى وضع موريتانيا في موضع سخرية على المستوى الدولي. وقال ولد عبد الله، في تصريح “للصدى”إنه اطلع على المقال الذي نشره موقع الصدى بشأن الرؤية الحكومية لعام 2060، ولاحظ أن الموضوع لم يحظ، بحسب تقديره، بالاهتمام الكافي من النخب السياسية ووسائل الإعلام، رغم ما يطرحه من أسئلة مهمة تتعلق بمستقبل البلاد وطبيعة التخطيط لتنميتها. وأضاف أنه، بحكم تجربته وزيراً في موريتانيا ومسؤولاً دولياً في معالجة القضايا، لم يشهد اعتماد خطة تنموية تمتد إلى مثل هذا الأفق الزمني، موضحاً أن المألوف في التخطيط هو وضع برامج خمسية أو عشرية، بأهداف ومراحل قابلة للمتابعة والتقييم والمساءلة.

وأشار ولد عبد الله إلى أن دولاً كبرى، من بينها الاتحاد السوفيتي والصين، لم تعتمد، بحسب قوله، خططاً تنموية بالصيغة والامتداد الزمني اللذين تتحدث عنهما الرؤية الموريتانية الجديدة ، متسائلاً عن مبررات توجه دولة يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة إلى إعلان خطة تمتد ثلاثين عاماً، في وقت تظل فيه الأولوية، من وجهة نظره، لمعالجة التحديات التنموية القائمة.ووصف الدبلوماسي السابق الإعلان عن خطة بهذا الامتداد بأنه «ضحك على الشعب» وعدم احترام لعقول الموريتانيين، معتبراً أن ذلك لا ينسجم مع المسؤولية السياسية للحكومة ولا مع الثقة التي منحها رئيس الجمهورية لها.وفي سياق انتقاده للخطة، حذر ولد عبد الله من أن تتحول مثل هذه الإعلانات إلى مادة للتندر الدولي، مستحضراً تجربة جان بيدل بوكاسا، الذي أعلن نفسه إمبراطوراً لإمبراطورية إفريقيا الوسطى عام 1977، بوصفها مثالاً على القرارات والمظاهر السياسية التي قد تجعل الدول موضع سخرية خارج حدودها. وقال إن موريتانيا، باعتبارها دولة ذات مؤسسات ومكانة دولية، ينبغي أن تتجنب ما قد يسيء إلى صورتها أو يثير الاستغراب بشأن طريقة تدبير شؤونها.وأكد أنه لا يسعى، بحسب تعبيره، إلى الخوض في التجاذبات السياسية أو التعليق على المأموريات، ولا ينطلق من موقف سياسي تجاه الحكومة، وإنما تدفعه إلى إبداء رأيه القرارات التي يرى أنها قد تضر بصورة البلاد ومكانتها، قائلاً إن مثل هذه المسائل تجعله يشعر بضرورة التدخل وإبداء موقفه.كما انتقد ما اعتبره إساءة إلى أعضاء الجمعية الوطنية من خلال طريقة عرض الخطة، معتبراً أن على النواب مسؤولية الدفاع عن مكانة المؤسسة التشريعية، وكان ينبغي لهم، وفق رأيه، الانسحاب من القاعة لإيصال رسالة إلى الحكومة بضرورة احترام ممثلي الشعب وإشراكهم في نقاش جاد حول الخطط والالتزامات الوطنية.وتعيد تصريحات ولد عبد الله “للصدى” فتح النقاش حول الرؤية الحكومية الممتدة إلى عام 2060، ليس فقط من زاوية طموحها الزمني، بل أيضاً من حيث طبيعة أهدافها، ومدى واقعيتها، وآليات تنفيذها، وصلتها بالبرامج الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل، فضلاً عن دور البرلمان في مناقشة الخطط الوطنية ومراقبة الالتزامات المعلنة بشأنها.الترتيب البروتوكولي للحكومة.. ملاحظات على مخالفة الأعراف الدولية وفي سياق منفصل، قال ولد عبد الله إنه يلاحظ باستمرار صدور قرارات وإجراءات في موريتانيا يراها خارجة عن الأعراف والممارسات المعمول بها دولياً، مستشهداً بالترتيب البروتوكولي الحالي لأعضاء الحكومة، الذي اعتبر أنه يضع وزارة الشباب في مرتبة متقدمة على وزارات السيادة، وفي مقدمتها الخارجية والدفاع والعدل والداخلية.وأضاف أن اتفاقية فيينا والأعراف الدبلوماسية المستقرة في العلاقات الدولية تؤطر جوانب أساسية من المراسم والتمثيل الرسمي، مشدداً على أن ترتيب المسؤولين والوزارات ينبغي أن يراعي طبيعة الاختصاصات ومكانة المؤسسات، وفق ما جرى عليه العمل لدى الدول المعتمدة في الأمم المتحدة.

واعتبر أن مثل هذه التفاصيل، وإن بدت إجرائية، تنعكس على صورة الدولة واحترام مؤسساتها في محيطها الدولي.