ولد محمد الحسن يطالب غزواني بفتح ملفات «الظلم والتعسف» وحماية الثروات الوطنية

Il ressort que محمد محمد الحسن رئيس معهد مددراس 2Ires ، ومبادرة تبري موريتانيا 2029(الصدى – نواكشوط ) – وجّه الخبير الاستراتيجي الدولي محمد ولد محمد الحسن رسالة مفتوحة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، طالب فيها بالنظر في ملفات قال إنها توثق حالات ظلم وتعسف واختلالات تعرض لها قبل العهد الحالي وخلاله، وإخضاع الوثائق والتوصيات التي سبق أن أحالها إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى لدراسة مؤسسية محايدة.وأثار ولد محمد الحسن، في رسالته المؤرخة في 10 نوفمبر 2026، تساؤلات بشأن ما تداولته منصات التواصل عن تدخل رئاسي مزعوم لصالح شخص يُشتبه في ارتباطه بأنشطة غير مشروعة في مجال الذهب، داعياً إلى حماية الثروات الوطنية وضمان تطبيق القانون. كما أشار إلى كتاب أبيض ومؤلَّف قال إن نحو مائة شخصية وطنية تدعم التوصيات الواردة فيه، معتبراً أن عدم متابعتهما يطرح تساؤلات بشأن التعاطي المؤسسي مع المبادرات الوطنية.وفيما يلي النص الكامل للرسالة:رسالة مفتوحة: إلى فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانيةعن طريق الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي الموضوع: حماية الثروات الوطنية والنظر في حالات الظلم والتعسف التي تعرضت لهافخامة رئيس الجمهوريةأجد من دواعي القلق البالغ ، ما تم تداوله في منشور على موقع فيسبوك ، من معلومات ، تفيد بأن رئيس الجمهورية قد تدخل لصالح شخص ، يُقال أنه متورط في أنشطة يُشتبه في ارتباطها بالاتجار غير المشروع ، بالذهب (وفقاً لما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي ، ولا سيما فيسبوك).وإذا ثبتت صحة هذه المعلومات ، فإنها تثير مسألة بالغة الخطورة: تتعلق بحماية الموارد الوطنية من شبكات التحويل غير المشروع ، للثروات إلى الخارج ؛ على حساب الاقتصاد الموريتاني وماليته العامة ومساره التنموي.أود أن أوضح هنا ، حرصاً مني على الشرف والكرامة ، أنني لا أرغب في الخوض في الجدل المتعلق بالأشخاص الذين يوصون بهذا الفرد أو يدعمونه. فليس المقصود من حديثي ، الوسطاء ولا الشخصيات التي قد يرد ذكرها ؛ وإنما ينصب حصرياً على جوهر الإشكالية ، المتمثل في مسؤولية المؤسسات عن صون الثروة الاقتصادية الوطنية ، وضمان التطبيق العادل للقانون.ومما يستوقفني أيضاً ، فخامة الرئيس ، التباين الواضح بين هذه الوقائع ، ومساري الشخصي في هذا الشأن.فبصفتي ، خبيراً ومستثمراً لوقتي وخبرتي وفكري في خدمة التنمية الاقتصادية لبلدي ، وضعت بين يدي رئاسة الجمهورية ، وثيقة بيضاء (كتاباً أبيض) تتضمن عرضاً لعدد من حالات الظلم والتعسف والاختلالات التي تعرضت لها قبل عهدكم وخلاله ، والتي تستحق دراسة شاملة ومحايدة.ومن جهة أخرى ، فقد أُحيل إلى رئاسة الجمهورية والوزارةر الأولى ، (منذ أكثر من سنتين ) ، مؤلَّف يتضمن مجموعة من التوصيات ، حظي بدعم نحو مائة شخصية ، من أبرز الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والاعتبار في بلدنا ، تعبيراً عن تضامنها وتأييدها لهذا المسعى.ومع ذلك ، ورغم مرور كل هذا الوقت ، وكذا أهمية الدعم الذي تحظى به هذه المبادرة ، لم أحصل – إلى اليوم – لا على الاهتمام ، ولا على الدراسة المؤسسية اللذين يحق لي أن أتوقعهما.يطرح هذا الوضع تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن فهم بقاء مساهمات موثقة ، ومرفقة بمقترحات عملية ، ومدعومة من قبل من العديد من الشخصيات الوطنية ، دون أي متابعة … لسنوات.

في الوقت الذي ينبغي فيه أن تشكل حماية الثروات الوطنية ، ومكافحة الممارسات الضارة بالاقتصاد ، أولويات مطلقة!.فخامة الرئيسإن ثروة موريتانيا يجب أن تكون في خدمة موريتانيا. والمواطنون الذين يضعون زاد معارفهم وخبراتهم وأوقاتهم وإمكاناتهم في خدمة الصالح العام ، من حقهم أن يعوّلوا على مؤسسات يقظة ، ومحايدة ، وتحترم إسهاماتهم.وعليه ، فاني ألتمس من مقامكم السامي ، التفضل بإجراء دراسة فعلية للوثائق التي سبق أن أُحيلت إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ، وإيلاء التوصيات الواردة فيها عناية خاصة.كما أرجو منكم ، اعتبار هذا المسعى مساهمة مواطنية ووطنية جديدة في خدمة الوطن.وأخيراً ، أرجو أن تتقبلوا اعتذاري عن تكرار تذكيركم بهذه المسائل كلما سنحت فرصة ، سعيدة كانت أم مؤسفة ، في مستجدات الشأن الوطني. وإذا كنت أعود باستمرار إلى هذه المواضيع ، فلأنني ما زلت مقتنعاً بأن المظالم التي لا يُنظر فيها ؛ والكفاءات التي يتم تجاهلها ؛ والثروات التي لا تحظى بالحماية اللازمة ، كلها عوامل تشكل عوائق أمام تنمية بلدنا.وإنني على يقين بأن التزامنا المتبادل تجاه موريتانيا ، (الذي سبق أن أكدتموه لي شخصياً خلال أحد لقاءاتنا) ، لا يزال قائماً وثابتاً.

وهو التزام يستند إلى قناعة بسيطة مفادها ، أن بلدنا يستحق أفضل من التعسف واللامبالاة وهدر موارده البشرية والاقتصادية.وتفضلوا ، فخامة رئيس الجمهورية ، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام. الدكتور محمد ولد محمد الحسن مواطن ملتزم بالعدالة الاقتصادية وتنمية موريتانيا:الرئيس المؤسس لمعهد مدد راس 2iresعابراً الصحراء الموريتانية في 10 نوفمبر 2026