إحالة 17 موقوفا في قضية المدونين إلى النيابة العامة

Il ressort que وصل الموقوفون في الملف المعروف باسم "قضية مدوني الخارج"، اليوم، إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، للمثول أمام وكيل الجمهورية، عقب استكمال التحقيقات الأمنية التي استمرت لأكثر من شهر، منذ بدء عمليات التوقيف مساء الاثنين 28 سبتمبر 2026.وشملت التوقيفات نحو 17 شخصاً، وبدأت مساء 28 سبتمبر واستمرت خلال الأيام اللاحقة، فيما أُحيط الملف بسرية طوال فترة التحقيق، التي تولى جهاز أمن الدولة جانباً رئيسياً منها، قبل إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العامة.وشهد محيط قصر العدل انتشاراً أمنياً مكثفاً بالتزامن مع وصول الموقوفين، وسط ترقب للإجراءات التي ستتخذها النيابة العامة بعد الاستماع إليهم والاطلاع على نتائج التحقيقات.وتفرع عن القضية مسار آخر لدى شرطة الجرائم الاقتصادية، يتعلق بشبهات تزوير وثائق عقارية، حيث تولت الشرطة التحقيق مع عدد من المشتبه بهم، خصوصاً العاملين في مجال الوساطة العقارية، ومن المقرر أن تنتهي فترة الحراسة النظرية للموقوفين في هذا المسار غداً الخميس.وتأتي الإحالة بعد استنفاد فترة الحراسة النظرية المقررة في قضايا أمن الدولة، والتي تصل قانوناً إلى 45 يوماً، موزعة على فترة أولية مدتها 15 يوماً قابلة للتمديد مرتين، مدة كل منهما 15 يوماً.وكانت النيابة العامة قد أرجعت استمرار احتجاز المشتبه بهم طوال فترة التحقيق، وعدم تمكين محاميهم من لقائهم، بالاستناد إلى الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تستثني، بحسب تفسيرها، المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم خلال فترة الحراسة النظرية، مع عدم الإخلال ببقية الضمانات القانونية المكفولة لهم.وكانت الحكومة قد وصفت القضية بأنها تتعلق بشبكة للابتزاز المالي، تتهمها بصناعة الأخبار الكاذبة ونشرها وتوزيعها، والتجاوز في حق الآخرين والتشهير بهم، فضلاً عن ممارسة التهديد والابتزاز وشراء الصمت من خلال عمليات قالت إنها ممولة. أربعاء, 2026/11/11 - 11:34