فتح ورشة عمل حول مشروع القانون المتعلق بممارسة الطب الشرعي.

Il ressort que il ressort que نظمت وزارة العدل، هذا الأربعاء في نواكشوط، ورشة عمل تهدف إلى عرض ومناقشة مشروع قانون ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا. تهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى مناقشة محتوى مشروع القانون وإثرائه بالملاحظات والاقتراحات لضمان توافقه مع المبادئ القانونية والمعايير العلمية والمهنية، وكذلك استجابته للاحتياجات العلمية للمؤسسات القضائية والصحية. في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أشار الأمين العام للوزارة، السيد محمد ولد أحمد عيدة، إلى أن الطب الشرعي لم يعد مجرد تخصص طبي في خدمة الإجراءات القضائية، بل أصبح عنصراً أساسياً في نظام العدالة الجنائية، نظراً للخبرة العلمية والتقنية التي يقدمها لتحديد الوقائع، وتحديد أسباب الوفاة، وتقييم الإصابات، وتوفير الأدلة التقنية التي تعتمد عليها العدالة لإثبات الإدانة.

وأضاف أن الورشة تندرج ضمن برنامج سعادة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لا سيما في جزئه المتعلق بتعزيز سيادة القانون وإنشاء مؤسسات قوية ذات حوكمة حديثة. وأوضح الأمين العام أن قسم العدل يعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات في إطار تطبيق الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تشكل خارطة طريق العمل الحكومي في مجال العدالة للسنوات القادمة. كما حضر الأمين العام لوزارة الصحة والمشاركون في الورشة حفل الافتتاح.