موريتانيا 2060.. لماذا نستهجن أن نفكر في المستقبل؟ احمد محمد حماده كاتب و محلل سياسي

Il ressort que تابعت باهتمام التصريحات التي أدلى بها الوزير السابق والمبعوث الأممي الأسبق أحمدو ولد عبد الله، منتقداً إعلان الوزير الأول المختار ولد أجاي عن رؤية تنموية لموريتانيا تمتد إلى عام 2060. وقد لفتني في هذه التصريحات ليس الاختلاف مع الحكومة، وهو حق مشروع، وإنما الذهاب بعيداً في التشكيك في أصل الفكرة، إلى درجة وصفها بأنها «ضحك على الشعب» وعدم احترام لعقول الموريتانيين، والتحذير من أن تجعل البلاد موضع سخرية أمام الآخرين. أحترم تجربة ولد عبد الله، وما راكمه من خبرة في العمل الحكومي والدبلوماسي، لكنني أعتقد أن النقاش الذي أثاره يستحق مقاربة مختلفة.

فهل أصبح التفكير في مستقبل موريتانيا بعد ثلاثة عقود أمراً يستدعي الاستغراب؟ وهل ينبغي أن نختزل التخطيط التنموي في برامج خمسية أو عشرية، وكأن التفكير فيما بعدها نوع من المبالغة السياسية؟ لا أرى في الأمر ما يدعو إلى السخرية. بل أعتقد أن المشكلة التي عانت منها موريتانيا طويلاً ليست الإفراط في التفكير في المستقبل، وإنما غياب الاستمرارية في السياسات والبرامج، وتكرار البدايات مع كل مرحلة سياسية جديدة. فكثيراً ما نعلن عن مشاريع ونضع استراتيجيات، ثم يأتي التغيير الحكومي لتتراجع الأولويات أو تختفي بعض الالتزامات، وكأن الدولة تبدأ من جديد في كل مرة.

ومن هنا، فإن الإعلان عن رؤية تمتد إلى عام 2060 لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره وعداً بأن حكومة اليوم ستظل مسؤولة عن تنفيذها إلى ذلك التاريخ، وإنما باعتباره محاولة لرسم أفق تتجه نحوه الدولة، مهما تعاقبت الحكومات وتغيرت القيادات. ثم إن القول بأن التخطيط المعتاد يقوم على برامج خمسية أو عشرية لا يتعارض إطلاقاً مع وجود رؤية تمتد ثلاثين سنة أو أكثر. فالرؤية تحدد الوجهة، والخطط الخمسية والعشرية ترسم محطات الوصول إليها.

ولا أعتقد أن هناك تناقضاً بين أن تعرف الدولة أين تريد أن تكون سنة 2060، وأن تضع في الوقت نفسه برنامجاً لما ينبغي إنجازه قبل نهاية 2030 أو 2035. ولمن يرى أن هذه الفكرة غير مألوفة، تكفي الإشارة إلى تجارب دولية معروفة. فالإمارات العربية المتحدة وضعت «مئوية الإمارات 2071»، وهي رؤية تمتد خمسين سنة، بينما اعتمدت الصين أهدافاً استراتيجية تمتد إلى منتصف القرن، ووضعت رواندا رؤيتها التنموية لعام 2050.

لم يكن عدد سكان هذه الدول هو الذي حدد أفق تفكيرها، وإنما طموحها في رسم مستقبلها والاستعداد له. وهنا أتوقف عند تساؤل ولد عبد الله بشأن عدد سكان موريتانيا. هل لأننا لا نتجاوز بضعة ملايين من السكان ينبغي أن نكتفي بالتفكير في احتياجات السنوات الخمس المقبلة؟ أليس من حق بلد محدود السكان، لكنه واسع المساحة وغني بالموارد ويمتلك موقعاً جغرافياً مهماً، أن يحدد لنفسه ما يريد أن يكون عليه بعد ثلاثين سنة؟ موريتانيا ليست بلداً تنقصه الإمكانات بقدر ما تحتاج إلى حسن استثمارها.

لدينا الحديد والذهب والنحاس، ولدينا ثروة سمكية كبيرة، وإمكانات زراعية ورعوية، وموارد واعدة في الغاز والطاقة المتجددة. ولدينا موقع جغرافي يمكن أن يجعلنا جسراً اقتصادياً بين المغرب العربي وغرب إفريقيا، وبوابة للتبادل التجاري بين فضاءات إقليمية مختلفة. لكن ماذا فعلنا بكل هذه الإمكانات؟ وما الذي نريد أن نفعله بها خلال العقود المقبلة؟ هذه، في تقديري، هي الأسئلة التي تستحق أن ننشغل بها.

فليس من المعقول أن نظل نتعامل مع ثرواتنا باعتبارها مجرد مواد خام نصدرها، دون أن نفكر في بناء صناعات تحويلية تخلق القيمة المضافة وفرص العمل. وليس من المنطقي أن نمتلك كل هذه الإمكانات الزراعية والرعوية والسمكية، ثم لا يكون الأمن الغذائي في صدارة أولوياتنا. كما أن موارد الغاز والطاقة المتجددة تفتح أمامنا فرصاً ينبغي ألا نختزلها في عائدات التصدير، بل أن نفكر في كيفية توظيفها لتطوير الاقتصاد الوطني.

والأمر نفسه ينطبق على التعليم والصحة والبنية التحتية. فمن الصعب أن نتصور إصلاحاً تعليمياً عميقاً في سنوات قليلة، أو أن نبني منظومة صحية متكاملة في إطار برنامج حكومي محدود الأجل. هذه مشاريع تحتاج إلى نفس طويل، وإلى سياسات تتراكم نتائجها جيلاً بعد جيل.

ومع ذلك، لا أعتقد أن مجرد الإعلان عن رؤية حتى 2060 يكفي للاحتفاء بها. فالعبرة ليست في الرقم الذي اختير لنهاية الخطة، ولا في جمال العناوين التي تتضمنها، وإنما في مضمونها وما تحمله من التزامات حقيقية. ومن حق الموريتانيين أن يعرفوا ماذا تتضمن هذه الرؤية، وكيف جرى إعدادها، وما الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها، وما الموارد التي ستُعبأ لتنفيذها.

وهنا أرى أن الحكومة مطالبة بخطوة أساسية: وضع الوثيقة الكاملة للرؤية أمام مختلف أطياف المشهد السياسي، أغلبية ومعارضة، وفتحها للنقاش مع الخبراء والاقتصاديين والباحثين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. ليس المطلوب أن يبارك الجميع ما أعدته الحكومة، وإنما أن تتاح لهم فرصة الاطلاع عليه ومناقشته وتقديم ما لديهم من ملاحظات ومقترحات. فمشروع يمتد إلى 2060 لا ينبغي أن يولد داخل دائرة حكومية مغلقة، ولا أن يظل محسوباً على الوزير الأول أو الفريق الذي أعده.

وأعتقد أن من المهم أيضاً الاتفاق على آلية وطنية لمتابعة تنفيذ هذه الرؤية، تضم مختلف الأطراف، وتكون مهمتها مراقبة ما يتحقق في كل مرحلة، وقياس مستوى الإنجاز وفق أهداف ومؤشرات واضحة، وإصدار تقارير دورية تعرض على البرلمان والرأي العام. فإذا كانت الرؤية تمتد إلى 2060، فمن الضروري أن نعرف أين ينبغي أن نكون سنة 2030، وماذا تحقق بحلول 2040، وما الذي بقي أمامنا في 2050. وعند كل محطة ينبغي أن تكون هناك مراجعة موضوعية تسمح بتصحيح المسار، لا أن تتحول الخطة إلى وثيقة محفوظة في رفوف الإدارة.

بهذا وحده يمكن أن نضمن ألا تتغير وجهة الدولة كلما تغيرت الحكومة، وألا يصبح كل برنامج جديد مناسبة للتخلي عن ما سبقه. فالتنمية ليست ملكاً لحكومة أو حزب، وإنما هي مسار وطني يفترض أن تتقاسمه الأجيال والمؤسسات والقوى السياسية. أما تشبيه هذه الخطوة بتجربة بوكاسا وإعلانه نفسه إمبراطوراً لإفريقيا الوسطى، فلا أجد فيه ما يساعد على فهم الموضوع.

فهناك فرق بين قرار استعراضي اتخذه حاكم في سياق تاريخي معين، وبين إعلان رؤية تنموية يمكن أن تكون موضع نقاش وتقييم ومساءلة. وإذا كانت هناك ملاحظات على طريقة تقديم الرؤية أمام البرلمان، أو على الترتيب البروتوكولي لأعضاء الحكومة، فلكل موضوع نقاشه، ولا أرى أن هذه المسائل ينبغي أن تحجب السؤال الأساسي المتعلق بمستقبل التخطيط في البلاد. لا أكتب هذا دفاعاً عن الحكومة، ولا أرى أن الإعلان عن خطة بعيدة المدى يعفيها من مسؤولية ما يجب إنجازه اليوم.

فالمواطن الذي ينتظر عملاً أو مدرسة جيدة أو مستشفى يقدم خدمات لائقة، لا يمكن أن نطالبه بالانتظار حتى عام 2060. ومن حقه أن يحاسب الحكومة على ما أنجزته وما أخفقت فيه خلال سنوات حكمها. لكن من حق الأجيال القادمة علينا أيضاً ألا نترك لها بلداً بلا تصور واضح لمستقبله.

ما أتمناه هو ألا يتحول هذا النقاش إلى سجال بين مؤيد للحكومة ومعارض لها، لأن المسألة أوسع من ذلك. يمكن أن نختلف مع المختار ولد أجاي في تفاصيل الرؤية، وأن نطالب الحكومة بتقديم ضمانات بشأن تنفيذها، وأن نتساءل عن واقعيتها ومصادر تمويلها، دون أن نرفض مبدأ التخطيط بعيد المدى. لقد اعتدنا في موريتانيا أن ننشغل كثيراً بما تفعله الحكومات في حاضرها، وهو أمر مفهوم، لكننا نادراً ما نتوقف لنسأل: أي بلد نريد أن نتركه لأبنائنا وأحفادنا؟ وما الذي ينبغي أن نبدأ في بنائه اليوم حتى نجني ثماره بعد عشرين أو ثلاثين سنة؟ بالنسبة إليّ، لا أرى في التفكير في موريتانيا 2060 مبالغة تستحق التندر.

ما يستحق القلق حقاً هو أن نصل إلى ذلك التاريخ ونحن لا نزال نناقش المشكلات نفسها، ونكرر الوعود ذاتها، ونبحث عن نقطة البداية من جديد. فليس المطلوب أن نصدق كل ما تقوله الحكومة عن المستقبل، وإنما ألا نتخلى عن حقنا في التفكير فيه. وموريتانيا التي نريدها عام 2060 لا ينبغي أن تكون حلماً لحكومة اليوم، بل مشروع دولة تتوارثه الأجيال وتشارك في بنائه وتحاسب على تنفيذه.