رويترز: موريتانيا تبرم اتفاقيتين استراتيجيتين مع شركة أمريكية لاستكشاف النفط والغاز

Il ressort que أفادت وكالة رويترز الدولية بأن موريتانيا وقعت اتفاقيتين للاستكشاف والإنتاج مع شركة «مورفي أويل» الأمريكية، تتعلقان بمنطقتين بحريتين هما C10 وحقل تيوف، في خطوة تعكس توجها جديدا نحو تنشيط عمليات التنقيب عن النفط والغاز، وتعزيز الشراكات مع كبريات الشركات العاملة في قطاع الطاقة. ووقعت الاتفاقيتان في العاصمة نواكشوط، بإشراف وزير الطاقة والنفط، محمد ولد عبد الفتاح، الذي مثل الجانب الموريتاني، فيما مثل الشركة الأمريكية نائب رئيسها المكلف بالاستكشاف والطبقات الجيولوجية، أولسون كريستوفر تشارلز. ووصفت وزارة الطاقة والنفط هذه الشراكة بأنها تحول استراتيجي في مسار قطاع المحروقات الوطني، معتبرة أنها تمثل دفعة مهمة لاستئناف أنشطة الاستكشاف البحري، وتثمين الإمكانات النفطية والغازية التي تزخر بها الأحواض البحرية الموريتانية.

وبحسب التفاصيل التي أعلنتها شركة «مورفي أويل» في بيان رسمي نشرته يوم 4 نوفمبر، فإن المنطقتين المشمولتين بالاتفاقيتين تمتدان على مساحة إجمالية تقارب 3.1 مليون فدان، أي ما يعادل نحو 12.5 ألف كيلومتر مربع. وستتولى الشركة الأمريكية، عبر شركاتها التابعة، تشغيل المنطقتين بحصة مشاركة تبلغ 90%، بينما تحتفظ الشركة الموريتانية للمحروقات SMH بنسبة 10%، في إطار حصة محمولة. وتنص المرحلة المقبلة على العمل المشترك بين الطرفين لتقييم الإمكانات الاستكشافية للمنطقتين، وتحديد الفرص المتاحة لتطوير مواردهما من المحروقات.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة، بالنظر إلى أن إشراك الشركة الوطنية للمحروقات في هذه الشراكة يتيح لها مواكبة مراحل تقييم الموارد والاستكشاف، وتعزيز خبرتها في مجال الصناعات الاستخراجية البحرية. ومن بين الجوانب اللافتة في الاتفاقيتين عودة الاهتمام بحقل تيوف، الذي يعود اكتشافه إلى مطلع الألفية، وظل منذ ذلك الوقت خارج دائرة الإنتاج التجاري. وتشير تقديرات وزارة الطاقة والنفط إلى أن الاحتياطيات المقدرة للحقل تبلغ نحو 280 مليون برميل، وهي تقديرات تظل بحاجة إلى أعمال تقييم فني واقتصادي لتحديد مدى إمكانية استغلالها تجاريا.

أما المنطقة C10، فقد شهدت بدورها اكتشافات سابقة للغاز والنفط، من بينها اكتشاف غاز ميروه سنة 2004، واكتشاف النفط في لابيدنا سنة 2005، وهو ما يجعل إعادة تقييم إمكاناتها جزءا مهما من الرهانات المرتبطة بالاتفاق الجديد. وتأتي هذه الخطوة في سياق التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة الموريتاني، خصوصا بعد دخول مشروع الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال، المعروف باسم «السلحفاة آحميم الكبير»، مرحلة الإنتاج والتصدير. ويشكل المشروع، الذي تقوده شركة BP بالشراكة مع Kosmos Energy، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في غرب إفريقيا، بالنظر إلى إمكاناته الكبيرة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره إلى الأسواق الدولية.

كما تتزامن الاتفاقيتان مع توجه موريتانيا إلى توسيع استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء، حيث منحت البلاد خلال يوليو الماضي شركة «أكوا باور» السعودية امتيازا لمدة 25 سنة لإنشاء محطة كهربائية تعمل بالغاز، بقدرة إنتاجية تبلغ 230 ميغاوات. وتعكس هذه التطورات توجها نحو بناء منظومة طاقة أكثر تنوعا، تجمع بين استكشاف الموارد البحرية، وتطوير إنتاج الغاز، وتوسيع البنية التحتية اللازمة لتوظيف هذه الموارد في دعم الاقتصاد الوطني. ولا تقتصر الأهمية المحتملة للاتفاقيتين على الجانب الفني المرتبط بالبحث عن النفط والغاز، بل تمتد إلى ما يمكن أن تتيحه من فرص لتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتطوير الخبرات الوطنية، وتوسيع فرص العمل، وتحريك الأنشطة المرتبطة بالخدمات اللوجستية والصناعات المساندة لقطاع الطاقة.

كما أن استقطاب شركة أمريكية ذات خبرة في الاستكشاف البحري يضيف بعدا جديدا إلى شبكة الشراكات الدولية التي تعمل موريتانيا على بنائها في قطاع المحروقات. ومع ذلك، فإن الاتفاقيتين تمثلان في هذه المرحلة مدخلا إلى عمليات التقييم والاستكشاف، ولا تعنيان بالضرورة الانتقال الفوري إلى الإنتاج التجاري، إذ يظل ذلك رهينا بنتائج الدراسات الفنية، وتأكيد الجدوى الاقتصادية، وتحديد الاستثمارات المطلوبة. وتؤكد هذه الخطوة، في مجملها، استمرار توجه موريتانيا نحو تثمين مواردها الطبيعية، وتحويل إمكاناتها البحرية إلى فرص استثمارية وتنموية، بما يعزز موقعها في خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.