اتفاق بين وزارة التعليم العالي والجبهة الطلابية لمعالجة ملفات المنح والسكن وإعادة المفصولين

Il ressort que توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات إلى اتفاق بشأن عدد من المطالب الطلابية، شملت مراجعة معايير الاستفادة من المنح، وتوسيع السكن الجامعي، وزيادة فرص الالتحاق بالتكوينات الجامعية، إضافة إلى معالجة أوضاع بعض الطلاب المفصولين.وأعلنت الجبهة تفاصيل الاتفاق خلال مؤتمر صحفي نظمته بجامعة نواكشوط، عقب مفاوضات مع اللجنة الممثلة للوزارة، أفضت إلى جملة من الإجراءات الرامية إلى معالجة الملفات التي ظلت محل مطالبات طلابية.وفي ملف المنح، نص الاتفاق على استقبال الوزارة ملفات الطلاب الذين يستوفون شروط القيد في السجل الاجتماعي ولم يسبق تسجيلهم فيه، تمهيدا لإحالتها إلى مندوبية «التآزر» قبل نهاية ديسمبر المقبل، للتحقق من أوضاع أصحابها واستكمال تسجيل بياناتهم.كما تقرر اعتماد العشرة الأوائل في كل تخصص بمختلف مؤسسات التعليم العالي ضمن المستفيدين من معيار التميز الأكاديمي، إلى جانب تعميم المنح على طلاب الدكتوراه غير الموظفين خلال السنوات الثلاث الأولى من تسجيلهم، والسنة الرابعة بالنسبة لمن حصلوا على ترخيص بذلك. وتضمن الاتفاق كذلك استحداث مساعدة مالية سنوية لفائدة الطلاب غير الممنوحين.وفي ما يتعلق بالسكن الجامعي، اتفق الطرفان على ترميم السكن الجامعي القديم بالمؤسسات الواقعة وسط العاصمة، وتجهيزه وتأثيثه، مع تحديد نهاية العام الجاري موعدا لاستكمال الأشغال، بهدف تحسين ظروف إقامة الطلاب.كما شمل الاتفاق أيضا توسيع الاستفادة الاستثنائية من السكن خلال السنة الجامعية الحالية، لتضم الطلاب المقبولين وفق المعايير الجديدة عبر المنصة الإلكترونية، إضافة إلى الذين استفادوا من السكن خلال العام الماضي وما زالوا يستوفون الشروط المطلوبة.وعلى صعيد المسار الأكاديمي، تقرر العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للسنة الأولى من الماستر بـ600 مقعد إضافي، في مؤسسات التعليم العالي بالداخل والخارج، ابتداء من العام الجامعي 2027-2028، مع توسيع عروض التكوين في مختلف المؤسسات الجامعية.كما اتفق الجانبان على فتح باب إعادة التوجيه لمدة أسبوع أمام الناجحين في الدورة الثانية من امتحان البكالوريا للعام الحالي، والطلاب المعيدين في السنة الأولى من الليصانص، وفقا للإجراءات المعمول بها، فضلا عن إشراك ممثلي الطلاب في وضع معايير المنح والتوجيه وإعادة التوجيه داخل البلاد وخارجها.وفي ملف العقوبات الأكاديمية، نص المحضر على مراجعة استثنائية لقرارات فصل الطلاب خلال السنة النهائية من مرحلتي الليصانص والماستر، بما يسمح بتسوية أوضاعهم وفق ضوابط تراعي الإنصاف والتسامح، مع دراسة ملفات المفصولين في المستويات الدراسية الأخرى وفق المقاربة نفسها.أما بخصوص العلاقة مع النقابات الطلابية، فقد أكدت اللجنة أن الوزارة ستوجه مسؤولي مؤسسات التعليم العالي إلى تعزيز التواصل معها والتفاعل الإيجابي مع مطالبها، باعتبارها شريكا في القرارات المتعلقة بالحياة الجامعية وتطوير منظومة التعليم العالي.وتضم الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات أربع تشكيلات نقابية، هي الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، والاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، والنقابة الوطنية للطلاب بموريتانيا، والرابطة الوطنية لطلاب موريتانيا.