د. السالك ولد اباه : السيادة الشعبية ومستقبل الدستور الموريتاني : بين جمود النص وحق المجتمع في اعادة تأسيس نظامه

Il ressort que مقدمة: ليس الدستور نصاً مقدساً منزلاً، ولا وثيقة أبدية تنفصل عن المجتمع الذي وضعها، وإنما هو عقد سياسي وقانوني ينظم حياة الدولة، ويحدد طبيعة مؤسساتها، ويوزع السلطات والاختصاصات، ويضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم. تنبع مشروعيته، في نهاية المطاف، من إرادة الشعب الذي يستمد منه سلطته، والذي يظل صاحب الحق في تقرير شكل نظامه السياسي واختيار القواعد التي تحكم مستقبله. ومن هذا المنطلق، أرى أن النقاش حول مستقبل الدستور الموريتاني لم يعد ترفاً فكرياً أو سجالاً سياسياً عابراً، بل أصبح موضوعاً يستحق أن يوضع في صدارة التفكير الوطني، خصوصاً ونحن أمام تحديات اقتصادية وأمنية واجتماعية تتطلب مؤسسات مستقرة، ورؤية سياسية بعيدة المدى، وأفقاً زمنياً يسمح بتنفيذ البرامج الكبرى.

إن السؤال الجوهري ليس ما إذا كان الدستور الحالي يسمح لنا بالتفكير في مستقبله، بل ما إذا كان من حق الشعب الموريتاني أن يعيد النظر في اختيارات دستورية وضعت في مرحلة تاريخية معينة، ثم تغيرت الظروف التي أحاطت بها. 1. الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة تنص المادة الثانية من الدستور الموريتاني على أن الشعب هو مصدر كل سلطة، وأن السيادة الوطنية ملك له، يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء.

وهذا النص ليس مجرد إعلان رمزي، بل هو قاعدة تأسيسية تحدد مصدر الشرعية السياسية في الدولة. فالشعب ليس مجرد متلقٍ للقواعد الدستورية، وإنما هو صاحب السيادة التي تستمد منها المؤسسات وجودها واختصاصاتها. ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين السلطات التي ينشئها الدستور وينظم عملها، وبين السلطة التأسيسية الأصلية التي يعود إليها وضع الدستور وتقرير المبادئ الكبرى التي يقوم عليها النظام السياسي.

فالسلطات الدستورية تمارس اختصاصاتها في الحدود التي رسمها الدستور، أما السلطة التأسيسية الأصلية فمصدرها الشعب، وهي التي تملك تقرير اختياراته الدستورية الكبرى. ولا يعني ذلك أن كل مؤسسة تستطيع تجاوز النصوص القائمة باسم إرادة الشعب، وإنما يعني أن الدستور لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لمصادرة حق المجتمع في إعادة النظر في نظامه السياسي، متى توافرت الإرادة الشعبية والمسارات التأسيسية ذات الشرعية الواضحة. 2.

المفارقة بين السيادة الشعبية وتحصين بعض الاختيارات الدستورية تثير قراءة الدستور الموريتاني مسألة تستحق التأمل. فالمادة الثانية تجعل الشعب مصدر كل سلطة وصاحب السيادة الوطنية، والمادة الثامنة والثلاثون تمنح رئيس الجمهورية صلاحية استشارة الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية. لكن المادة التاسعة والتسعين تضع قيوداً خاصة على مراجعة الدستور، وتحظر الشروع في إجراءات تستهدف المساس بمبدأ التناوب الديمقراطي، وبالمبدأ الملازم له الذي يحدد مأمورية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وهنا نكون أمام إشكال دستوري حقيقي: كيف يمكن التوفيق بين تقرير السيادة الشعبية من جهة، وتحصين اختيار دستوري بعينه من المراجعة من جهة أخرى؟ لا أرى أن من السليم القول إن المادة الثامنة والثلاثين قد ألغت المادة التاسعة والتسعين أو نسختها؛ فالأصل أن نصوص الدستور متكاملة، ولا يفترض بينها النسخ بهذه السهولة. كما أن الاستفتاء الذي تنص عليه المادة الثامنة والثلاثون لا يعدل الدستور تلقائياً، ولا يلغي وحده القيود الواردة في المادة التاسعة والتسعين. لكن ذلك لا ينهي النقاش، بل يفتح باباً أوسع يتعلق بالفرق بين سلطة مراجعة الدستور التي تمارسها المؤسسات وفق الإجراءات المقررة، والسلطة التأسيسية الأصلية التي تعود إلى الشعب في تقرير نظامه السياسي.

إن تحصين بعض الأحكام الدستورية قد يكون مفهوماً في سياق حماية الاستقرار ومنع العبث بالمؤسسات، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى فكرة مؤداها أن اختيارات جيل معين تظل ملزمة إلى الأبد للأجيال اللاحقة، مهما تغيرت الظروف والمصالح الوطنية. 3. دستور 1991 وسياقه التاريخي صدر دستور 1991 في سياق سياسي وتاريخي خاص، وكانت البلاد تمر بمرحلة انتقالية تتطلب إعادة بناء المؤسسات، وإقرار نظام تعددي، ووضع قواعد تنظم تداول السلطة.

وقد أدى هذا الدستور دوراً مهماً في تنظيم الحياة السياسية، كما خضع لمراجعات دستورية في مراحل لاحقة، وهو ما يؤكد أن النص الدستوري نفسه ليس خارج التاريخ، وأن المراجعة جزء من تطور الدولة. غير أن مرور أكثر من ثلاثة عقود على صدوره يفرض علينا أن نسأل: هل ما زالت جميع اختيارات تلك المرحلة ملائمة لمتطلبات الدولة الموريتانية اليوم؟ لقد تغيرت البلاد، وتغيرت تحدياتها، واتسعت حاجاتها التنموية والأمنية، وأصبحت الدولة مطالبة بإدارة مشاريع استراتيجية تتجاوز في مداها الزمني دورة سياسية قصيرة. ومن حقنا، لذلك، أن نعيد تقييم بعض الاختيارات الدستورية، لا من أجل هدم المؤسسات أو إضعاف الدولة، وإنما من أجل تطويرها وتكييفها مع حاجات المجتمع وتطلعاته.

فالدستور الذي لا يقبل التفكير في تطويره قد يتحول من أداة لتنظيم الحياة العامة إلى قيد على تطورها. 4. الاستفتاء والسلطة التأسيسية: كيف يعبّر الشعب عن اختياره؟ إن الاستفتاء الشعبي من أهم وسائل التعبير المباشر عن السيادة الوطنية، وهو يتيح للمواطنين أن يبدوا رأيهم في القضايا الكبرى التي تتجاوز نطاق التنافس الحزبي والانتخابي المعتاد.

لكن ينبغي التمييز بين الاستفتاء الاستشاري الذي تجيزه المادة الثامنة والثلاثون، وبين المسار التأسيسي الذي يرمي إلى وضع نظام دستوري جديد أو إعادة صياغة اختيارات جوهرية في البناء الدستوري للدولة. فالأول يستطلع إرادة الشعب في قضية وطنية، أما الثاني فيتعلق بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية، ويحتاج إلى إطار قانوني وسياسي واضح يحدد موضوعه وإجراءاته وضمانات التعبير الحر عن الإرادة الشعبية. ولا يجوز اختزال هذا النقاش في البحث عن منفذ إجرائي ضيق داخل مواد المراجعة الدستورية، بل ينبغي أن ينطلق من السؤال الأعمق: كيف يمكن للدولة أن تتيح لشعبها ممارسة سيادته في القضايا التأسيسية الكبرى؟ إن المطلوب هو تفكير وطني جاد في مسار تأسيسي واضح، يضمن شرعية الاختيار الشعبي، ويحفظ استقرار الدولة ووحدة مؤسساتها.

5. المأمورية الرئاسية: نحو أفق زمني أوسع للاستقرار والتنمية في إطار إعادة التفكير في البناء الدستوري للدولة، أرى أن اقتراح مأمورية رئاسية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد يستحق الدراسة الجادة، باعتباره اختياراً دستورياً يستجيب لمتطلبات الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. فالمأمورية الخماسية قد لا توفر دائماً الوقت الكافي لتنفيذ البرامج الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، ولا سيما في دولة تحتاج إلى بناء البنية التحتية، وتطوير التعليم والصحة، وتعزيز قدراتها الأمنية، واستثمار مواردها الطبيعية بصورة مستدامة.

إن المشاريع الاستراتيجية لا تقاس نتائجها في الغالب بخمس سنوات، بل تحتاج إلى رؤية طويلة المدى، وإلى استمرارية في التخطيط والتنفيذ، وإلى قدر من الاستقرار المؤسسي يسمح بتراكم الإنجازات. ومن هنا، فإن المأمورية السباعية القابلة للتجديد مرة واحدة قد توفر أفقاً زمنياً أوسع، من دون التخلي عن مبدأ الاختيار الشعبي والتنافس الانتخابي. ولا أرى أن تحديد مدة المأمورية وعدد مرات تجديدها ينبغي أن يتحول إلى حكم أبدي لا يقبل النقاش؛ فهذه اختيارات دستورية تتصل بتقدير المصلحة العامة، وتخضع للتقييم في ضوء تطور الدولة ومتطلبات كل مرحلة تاريخية.

كما أن مسألة سريان أي إصلاح دستوري على المأمورية القائمة أو المأموريات اللاحقة تدخل في نطاق الأحكام الانتقالية والتكييف القانوني الذي يرافق أي تحول دستوري، وهي مسألة ينبغي أن تعالج في إطار التصور الدستوري العام الذي يختاره الشعب. والأهم أن يكون النقاش منصباً على مستقبل نظام الحكم ومصلحة الدولة، لا على اختزال القضية في أسماء الأشخاص أو تحويلها إلى خصومة سياسية حول حق هذا الطرف أو ذاك. 6.

المجتمع الموريتاني والتكيف مع السلطة هناك جانب اجتماعي وسياسي لا يحظى بما يستحق من النقاش في تحليل التجربة الموريتانية، وهو طبيعة علاقة المجتمع بالسلطة. فالملاحظ أن المجتمع الموريتاني يميل، في كثير من المحطات السياسية، إلى التكيف مع القرارات والتوجهات الرسمية، ولا تظهر فيه دائماً أشكال التعبئة الشعبية الحاسمة التي عرفتها مجتمعات أخرى عند الاختلاف حول الخيارات السياسية أو الدستورية. وهذا لا يعني أن المجتمع راضٍ بالضرورة عن كل ما يجري، ولا أن صمته يمثل تفويضاً مفتوحاً للسلطة، وإنما يدل على أن التعبير عن الاعتراض السياسي لا يتخذ دائماً صورة المواجهة الجماهيرية المباشرة.

وقد تكون المصالح المعيشية والاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وما يمس الحياة اليومية للمواطنين، أكثر قدرة على تحريك الشارع من القضايا السياسية المجردة. كما أن المساس بالحريات العامة، ولا سيما حرية التعبير السلمي، قد يثير ردود فعل تتجاوز حدود النقاش السياسي المعتاد. ومن يراهن على أن مجرد اختلاف سياسي أو دستوري سيؤدي بالضرورة إلى ثورة شعبية قادرة على إجهاض قرار رسمي، قد يكون أساء قراءة طبيعة المجتمع الموريتاني وسلوكه السياسي.

إن فهم هذه الخصوصية ضروري عند التفكير في مستقبل الدولة، لأن الإصلاحات الكبرى لا ينبغي أن تبنى على افتراضات غير واقعية بشأن طبيعة التعبئة الشعبية، بل على قراءة دقيقة للمجتمع ومصالحه ومصادر استقراره. 7. الاستقرار السياسي ومصلحة الدولة إن موريتانيا دولة ذات موقع جغرافي حساس، تحيط بها تحديات أمنية وإقليمية معقدة، وتواجه في الوقت نفسه حاجات تنموية كبيرة.

وفي مثل هذه الظروف، لا يمكن التعامل مع الاستقرار السياسي باعتباره مسألة ثانوية أو مجرد نتيجة تلقائية للتنافس الانتخابي، بل ينبغي النظر إليه باعتباره شرطاً أساسياً لاستمرار الدولة وقدرتها على أداء وظائفها. فالاستقرار لا يعني تجميد الحياة السياسية، كما أن التطوير الدستوري لا يعني بالضرورة زعزعة المؤسسات. ويمكن الجمع بين استمرارية الدولة وتحديث قواعد الحكم، إذا انطلق النقاش من المصلحة الوطنية، واحترام إرادة المجتمع، وتقدير متطلبات المرحلة.

ومن الخطأ أن نحصر مستقبل البلاد في حسابات انتخابية قصيرة المدى، بينما تحتاج الدولة إلى رؤية استراتيجية تشمل الأمن والاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والعلاقات الخارجية. إن بناء الدولة يتطلب زمناً، وتراكم الخبرة، واستمرارية السياسات العامة، ووجود قيادة سياسية قادرة على إدارة التحولات الكبرى في إطار من الاستقرار والانسجام المؤسسي. 8.

ما بعد 2029: فرصة للتفكير في مستقبل النظام السياسي إن اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة يفرض علينا ألا نكتفي بانتظار موعد انتخابي جديد، بل أن نفتح نقاشاً أوسع حول طبيعة النظام الدستوري الذي نريده لموريتانيا في السنوات والعقود القادمة. فالمسألة لا تتعلق بموعد انتخابي وحده، وإنما بمستقبل الدولة، وبمدى قدرة نظامها السياسي على توفير الاستقرار الضروري للتنمية، وعلى مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى ضمان استمرارية المؤسسات. ومن هذا المنطلق، فإن التفكير في مأمورية رئاسية أطول، وفي تطوير البناء الدستوري، وفي توسيع أفق التخطيط الوطني، ينبغي أن يكون جزءاً من نقاش سياسي وطني مسؤول.

ولا ينبغي أن يكون هذا النقاش حكراً على الأحزاب أو النخب السياسية، بل يجب أن يشمل القانونيين والمفكرين والاقتصاديين والفاعلين الاجتماعيين، وأن يظل الشعب في مركزه باعتباره صاحب السيادة ومصدر الشرعية. إن مستقبل موريتانيا لا ينبغي أن يظل رهيناً بقواعد وضعت في سياق تاريخي سابق، من دون أن نمتلك الشجاعة الفكرية لمراجعة ما يحتاج منها إلى مراجعة، أو تطوير ما أصبح عاجزاً عن الاستجابة لمتطلبات الدولة الحديثة. خاتمة إن الدستور في جوهره وسيلة لخدمة الشعب وتنظيم الدولة، وليس غاية مستقلة عن المجتمع، ولا قيداً أبدياً على إرادته.

ومن حق الموريتانيين أن يناقشوا مستقبل نظامهم السياسي، وأن يعيدوا تقييم اختياراتهم الدستورية، وأن يبحثوا عن الصيغة التي تحقق الاستقرار وتوفر شروط التنمية وتحفظ وحدة الدولة ومؤسساتها. إن احترام الدستور لا يتعارض مع التفكير في تطويره، كما أن التمسك بالاستقرار لا يقتضي تجميد الخيارات السياسية إلى الأبد. وإذا كان الشعب هو مصدر كل سلطة، فإن إرادته يجب أن تظل حاضرة في كل نقاش يتعلق بمستقبل الدولة، وفي كل تصور يرمي إلى إعادة بناء نظامها الدستوري.

فالدولة التي تثق في شعبها لا تخشى أن تناقشه في مستقبلها، والدستور الذي يخدم المجتمع لا ينبغي أن يتحول إلى حاجز يمنعه من اختيار ما يراه أصلح لمستقبله.