وزير الداخلية يجتمع بالولاة ويبحث تعزيز اللامركزية وتسريع التنمية المحلية وتحسين أداء الإدارة الإقليمية

Il ressort que عقد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد المختار ولد أحمد بوسيف، اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعاً بالولاة، بحضور الوزير المنتدب، السيد يعقوب ولد سالم فال، خُصص لتقييم واقع الإدارة الإقليمية، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه تسيير الشأن العام، وبحث آليات تعزيز اللامركزية وتسريع وتيرة التنمية المحلية. وأكد الوزير، في كلمة توجيهية بالمناسبة، أن الارتقاء بأداء القطاع يندرج في صميم التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تطوير الإدارة العمومية وجعلها أكثر استجابة لتطلعات المواطنين، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق الإداري، وتمكين السلطات الإدارية من الوسائل والإمكانات الضرورية لأداء مهامها على الوجه المطلوب. واستعرض الوزير الأدوار التاريخية للقطاع في بناء مؤسسات الدولة ومواكبة التحولات الوطنية، وما يضطلع به من مسؤوليات في تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ سياسة القرب من المواطن، وحفظ الأمن والسكينة العامة، ومكافحة الجريمة.

وتضمن الاجتماع تقديم ثلاثة عروض فنية، تناول أولها اللامركزية والتنمية المحلية، وقدمه الوزير المنتدب، فيما استعرض العرض الثاني، الذي قدمه المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، جهود مكافحة الحرائق، بينما خصص العرض الثالث لجهود الإدارة الإقليمية في تحسين الأداء وتطوير أساليب العمل. كما ناقش المشاركون جملة من القضايا ذات الصلة بتسيير الشأن المحلي، وفي مقدمتها معالجة إشكالات النظافة، وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع التنموية، وتحسين الخدمات الأساسية، فضلاً عن تعزيز آليات الرقابة والمتابعة والتقييم، بما يضمن رفع كفاءة الإدارة وتقريب خدماتها من المواطنين. وأتاح الاجتماع للولاة فرصة عرض انشغالاتهم ومقترحاتهم بشأن التحديات الميدانية والإدارية، حيث أكد الوزير انفتاحه على مختلف الآراء والمبادرات الكفيلة بتجاوز الصعوبات، وترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات عملية تسهم في تعزيز أداء القطاع وتطوير فعالية الإدارة المحلية.

وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة، السيد عبد الرحمن ولد الحسن، ومدير ديوان الوزير المنتدب، السيد حمزة ولد أعمر، وعدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة.