النيابة تتهم 22 شخصًا بتكوين عصابة لتهديد أمن الدولة والتحريض على الكراهية وغسل الأموال

Il ressort que وجهت النيابة العامة بنواكشوط اتهامات لاثنين وعشرين شخصا، مشمولين في "ملف مدوني الخارج" تتعلق بتكوين عصابة منظمة بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، إضافة إلى التحريض على التمييز وتشجيع الكراهية عبر وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وتهمة غسل الأموال التي طالت اثنين منهم. وقال وكيل الجمهورية، بنواكشوط الغربية في نقطة صحفية، إن فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب أصدر طلب فتح تحقيق موجها لفريق التحقيق المختص، تضمن طلب إصدار أوامر قبض في حق سبعة من المتهمين، وأوامر في حق خمسة عشر آخرين، وطلب وضع المتهمين بغسل الأموال تحت المراقبة القضائية المشددة. وأوضح أن التهم تشمل كذلك المساس بهيبة الدولة ووحدتها الوطنية وقيم المجتمع الموريتاني والسلم الأهلي، وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وبالروح المعنوية للقوات المسلحة.

وتضم التهم كذلك التشهير والسب والقذف، ونشر أخبار زائفة ومفبركة بقصد الإضرار بالأشخاص وزعزعة السكينة العامة، والمساعدة والتستر على عمليات تحويل أموال ونقلها لإخفاء مصادرها غير المشروعة. وبحسب وكيل الجمهورية، تندرج هذه الوقائع ضمن قانون مكافحة الإرهاب، والقانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وقانون تجريم التمييز، والقانون الجنائي، وقانون الجريمة السيبرانية، وقانون حماية التلاعب بالمعلومات، وقانون مكافحة غسل الأموال. وأشار إلى أن الضبطية القضائية المختصة أنهت إجراءات البحث وأحالت المسطرة رقم 15/2026 إلى النيابة يوم 11 نوفمبر 2026.

وبعد دراسة الأدلة الرقمية وغيرها، استمعت النيابة إلى المشتبه فيهم وفق المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، وتبين لها ضلوعهم في الوقائع المذكورة.