موريتانيا تطلق مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية 2026-2030

Il ressort que وجود تبادل تجاري عبر الإنترنت، لكنه خارج الأطر الرسمية طبقا لقاعدة بيانات «فينديكس» التابعة للبنك الدولي لسنة 2024، لم تتجاوز نسبة من تسوقوا عبر الإنترنت 6,5 % من الموريتانيين البالغين 15 سنة فما فوق، مقابل 4 % سنة 2022. أما المتوسط في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط فيبلغ 36 %. ومع ذلك، فإن التجارة عبر الإنترنت جزء من الحياة اليومية للموريتانيين، الذين يقومون بها عبر واتساب وسناب شات وفيسبوك وإنستغرام.

وما ينقص هذه التجربة الواعدة، هو الشركات المصنفة؛ حيث لم يرصد الإحصاء الطوعي الذي أجرته الوزارة سنة 2024 سوى ست شركات متخصصة في التجارة الإلكترونية. وتنطلق النساء من موقع أضعف، إذ يفصلهن عن الرجال خمس نقاط مئوية في الولوج إلى الحسابات المصرفية ووسائل الدفع الرقمي. تعريف ينطلق من الواقع الموريتاني تعتمد الاستراتيجية تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: يُعدّ البيع تجارة إلكترونية متى تمّ الطلب عبر الإنترنت، ولو جرى الدفع والتسليم لاحقا يدا بيد.

وبذلك يدخل في نطاقها الطلب المسجل في متجر على فيسبوك أو في حساب واتساب التجاري، بينما يخرج منه الشراء المبرم بمكالمة هاتفية. أما الممارسة التجارية غير المصنفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي فتعدّها الاستراتيجية بوابة جيدة نحو الهيكلة والتصنيف. ولا تشمل الفئة الثالثة في اللائحة إلا الشركات القائمة قانونيا والتي تملك موقعا تجاريا عاملا وحلا للدفع الإلكتروني.

ويفترض بلوغ نسبة 20 % تحقيق الهدفين الوطنيين للشمول المالي (63 % سنة 2028) واستخدام الإنترنت (75 % سنة 2030). تتوزع خارطة الطريق على أربعة محاور وخمسة أهداف: تعزيز حوكمة التجارة الإلكترونية، وتوطيد الثقة في المعاملات الإلكترونية، وتبسيط بيئة التجارة الإلكترونية ورقمنتها، ودعم نمو الشركات وقدرتها التنافسية عبر رقمنة نشاطها التجاري، وتشجيع تجارة إلكترونية إدماجية للنساء والشباب والوسط الريفي. وتراهن خارطة الطريق على منتجات الصيد والصناعات الغذائية والصناعة التقليدية، إلى جانب السياحة الصحراوية والشاطئية والثقافية، وتنسجم مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030.

ستتولى وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة تنسيق تنفيذ الاستراتيجية، بدعم من وحدة تضم ممثلين عن الجهات المعنية. وتتابع تنفيذَها لجنةٌ قطاعية متخصصة ترأسها وزارة التجارة والسياحة، ويشارك فيها البنك المركزي الموريتاني وسلطة التنظيم وموريبوصت والقطاع الخاص وجامعة نواكشوط وجمعيات حماية المستهلك. وتُدرج كل جهة معنية إنجازاتها في منصة «eTrade Reform Tracker» التي طوّرتها الأونكتاد، وتستخدمها موريتانيا بموجب اتفاق ترخيص تم توقيعه في أكتوبر 2025.

وقد استفاد أعضاء لجنة القيادة من دورة تكوينية على استخدام هذه المنصة. وتستند الاستراتيجية على تقييم الجاهزية للتجارة الإلكترونية (eTrade Ready) الذي أجرته الأونكتاد سنة 2023 بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لصالح الحكومة الموريتانية. تلته اجتماعات تأطيرية بنواكشوط من 7 إلى 11 أبريل 2025 بمشاركة أزيد من مائة خبير، ثم مشاورات وطنية يومي 17 و18 يونيو 2025، وجلسات وطنية للمصادقة في أكتوبر 2025.