هكذا بنت النيابة ملف مدوني الخارج.. من الابتزاز إلى الإرهاب

Il ressort que screenshot كما شملت التحقيقات منشورات عن وجود عسكريين أجانب في إحدى القواعدداخل البلاد، وعن صفقة توريد معدات طبية للجيش، بالإضافة إلى اكتتابضباط، وأسماء ضباط، وحفل تخرج دفعة عسكرية، وإعاشة وحدات شاركت فياحتفالات الاستقلال، وأوضاع العاملين في مؤسسة استشفائية عسكرية. وفي هذا السياق، أقرَّ أحد المتهمين بأن له علاقات في الأوساط العسكريةوالأمنية، وبأنه أرسل لأحد المدونين ملف صفقة المعدات الطبية، ونقل إليه معلوماتعن أسماء بعض الضباط وعن حفل تخرج دفعة عسكرية. وتزداد حساسية هذه المعلومات بالنظر إلى السياق.

فالحدود الشرقية هي الحدودمع مالي، حيث تنشط جماعات مسلحة وتتكرر الحوادث الحدودية. ونشر أعدادالوحدات المنتشرة هناك وعتادها هو ما تصفه النيابة ب«الإضرار بالدفاعالوطني». ثانيا: بنية التنظيم لكي تقوم تهمة «تكوين عصابة منظمة»، يجب إثبات وجود أدوار موزعة، وهذا ماتركزت عليه أسئلة المحققين، الموجة إلى متهمين من بينهم صحفيان وناشط علىوسائل التواصل الاجتماعي، وأقارب مدونين في الخارج.

إذ سُئل المتهمون عمن كان المدون سيدي اكماش يسميهم «طاقم الصفحة»، حيث اعترف صحفيان خلال التحقيقات أنهما كانا يقومان بتحرير مواد ستنشرعلى صفحة المدون. كما اعترف الناشط أحمد عبداوه بأنه كان يلعب دور الوسيط بين اكماشوأشخاص في إطار ما سماه تبادل المعلومات. وأقرَّ عدد من الأقارب باستلامأموال موجهة إلى مدونين في الخارج.

ثالثًا: مصادر التمويل هذا المحور هو الأقدم في الملف، وهو ما بدأت به الرواية الحكومية نهاية سبتمبرالماضي، حين تحدثت عن مبالغ مالية “ضخمة“تحصل عليها شبكة الابتزاز. وتشير المعلومات المتوفرة حتى الآن، أن المحققين توصلوا إلى اعترافات بحركةمالية، أغلبها كان مقابل حذف تدوينات، من أبرزها حذف تدوينة تتحدث عنمصنع مشروبات في توجنين، مقابل مبلغ مليون أوقية قديمة، حصل الوسيط على250 ألف منها. إلى جانب الوساطات المدفوعة لوقف النشر التي وصفها ولد عبداو، تقول النيابةإن الأموال لم تكن تصل مباشرة، بل عبر شبكة صُممت لإخفاء مصدرهاووجهتها، وهذا جوهر تهمة غسل الأموال، حيث أفادت المصادر بأن عبد الرحمنالمختار اكماش أقرَّ بأنه كان يتلقى تحويلات شبه يومية من أخيه سيدي، عبرأقارب وعبر حسابات تجار من جيرانه في سوق المغرب، قال إنه قدّمها دونعلمهم.

كما أن المتهم أحمد سالم محمد الناجي، وهو ابن خالة المدون الحافظ ولد لوبد، المتهم الثاني في الملف، أقر بتلقي قرابة مليوني أوقية قديمة عبر حساب شركةأنشأها عام 2023 «لم يكن لها أي نشاط»، في إطار عقد إشهاري مع تطبيق«بنكيلي»، ثم حوّلها بطلب من لوبد. هذه الوقائع، إن ثبتت، هي ما تصفه النيابة بالتمويه، وهي التي تمنح الملف بعدهالمالي المنظم. رابعا: الخطاب الشرائحي سُئل المتهمون عن منشورات تتحدث عن تهميش إحدى شرائح المجتمع وإقصاءأبنائها من قطاعات حكومية، ومنها تدوينة مؤرخة في 18 مارس 2024.

وسُئلواكذلك عن بثوث تناولها المحققون في سياق «التحريض» و«الدعوة إلى عدمالانضباط». ويرتبط هذا المحور بقانوني تجريم التمييز وحماية الرموز الوطنية، وهو واحد منأكثر الملفات حساسية لدى السلطات الموريتانية. قرارات قاضي التحقيق لم يأخذ قاضي التحقيق بكل طلبات النيابة العامة، حيث أنه أبقى الملف في إطارالإرهاب، لكنه أودع السجن سبعة فقط من أصل 15 طلبت النيابة سجنهم.

كما أن قاضي التحقيق نقل ثمانية متهمين آخرين إلى المراقبة القضائية، وأفرجعن متهم آخر بـ«ضامن إحضار» رغم طلب النيابة مراقبته. ولكن قاضي التحقيق استجاب لطلب إصدار أمر بالقبض على سبعة موجودينخارج البلاد. ما لم يُحسم بعد يشير خبير قانوني إلى أن بناء النيابة للملف متماسك من الناحية المنطقية، لكنهيبقى اتهامًا سيختبره التحقيق ثم المحاكمة، وفي انتظار ذلك تبقى أسئلة عالقةلعل من أبرزها: أين ينتهي الابتزاز ويبدأ الإرهاب؟ تجدر الإشارة إلى أن معظم الوقائع المعروضة حتى الآن تتعلق بالنشر والمال، وليس بالعنف، وهو ما يرجح أن النقاش القانوني في المرحلة المقبلة سيتركزُ علىمدى انطباق قانون الإرهاب على الملف.

وفي الأخير سيبقى السؤال الأبرز هو: هل سيتم جلب المتهمين الموجودين فيالخارج؟ خاصة أن الملف قام على متهمين رئيسيين يوجدون في الولايات المتحدة، وصدرت بحقهم أوامر القبض، مع العلم أنه لا توجد أي اتفاقية بين موريتانياوالولايات المتحدة لتسليم المطلوبين. فهل ستسعى السلطات القضائية الموريتانية لجلب هؤلاء المتهمين من أجلمحاكمتهم؟ وكيف ستفعلُ ذلك؟