قروض بـ69.1 مليون يورو من البنك الدولي أمام البرلمان: ماذا تمول اتفاقيات شبكات الأمان والتعليم والرقمنة وبأي شروط

Il ressort que مدار (نواكشوط) - بدأت الجمعية الوطنية دراسة حزمة من ثلاث اتفاقيات تمويل وقعتها موريتانيا مع الرابطة الدولية للتنمية، ذراع التمويل الميسر في مجموعة البنك الدولي، تشمل قروضا بقيمة إجمالية قدرها 69.1 مليون يورو إلى جانب منح، وتتوزع على شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم والتحول الرقمي، إذ ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية صباح الجمعة 13 نوفمبر 2026 مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتين منها، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء. وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة رئيسها النائب العيد محمدن امبارك، وقدم خلاله وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد عرضا عن أهداف المشروعين: الأول يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة في 21 أغسطس 2026 لتمويل عملية تعزيز الصمود الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، والثاني يسمح بالمصادقة على اتفاقية 16 سبتمبر 2026 المتعلقة بالتمويل الإضافي للبرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا (WARDIP - SOP1)، في إطار مبادرة التحول الرقمي من أجل إفريقيا. وكان مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية قد برمج، في اجتماعه يوم الأربعاء 11 نوفمبر برئاسة رئيس الجمعية محمد بمب مكت، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بهذه الاتفاقيات، وأحالها إلى اللجان الفنية المختصة لدراستها قبل عرضها في جلسات علنية للمصادقة عليها، وثالثها يتعلق باتفاقية موقعة في 21 أغسطس 2026 لتمويل عملية تحسين جودة التعليم ونتائجه وولوج الجميع إليه.

وكانت الحكومة قد صادقت على المشاريع الثلاثة في اجتماع مجلس الوزراء يوم 14 أكتوبر 2026، وتضمن بيان المجلس حينها تفاصيل المبالغ وشروط السداد. نحو 1.2 مليار أوقية لشبكات الأمان الاجتماعي وبحسب بيان مجلس الوزراء، يتكون تمويل عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية من منحة بقيمة 5.6 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وقرض بقيمة 19.7 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.2 مليار أوقية جديدة، يسدد على 25 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، بفائدة سنوية قدرها 1.5% من الرصيد المسحوب، وعمولة التزام بنسبة 0.5% سنويا على الرصيد غير المسحوب. ويهدف التمويل، وفق البيان، إلى تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، الذي يرتكز على أدوات تنفيذ من بينها السجل الاجتماعي، والبرنامج الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي "تكافل"، ونظام الاستجابة للصدمات.

ويأتي هذا التمويل بعد أن أظهرت نتائج المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر أن معدل الفقر النقدي تراجع من 28.2% سنة 2019 إلى 25.7% سنة 2025، والفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%، والفقر متعدد الأبعاد من 58.7% إلى 54.7%، بحسب ما أعلنه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في 2 نوفمبر. كما يتزامن مع ما أعلنه وزير المالية من أن مشروع ميزانية 2027 يرفع مخصصات عملية "عون" بأكثر من 6 مليارات أوقية، والتحويلات النقدية الموجهة للأسر الهشة بـ1.6 مليار أوقية. التعليم: نحو 1.57 مليار أوقية لخطة دعم التعلم أما اتفاقية التعليم، فتتكون بحسب بيان مجلس الوزراء من منحة بقيمة 9.2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وقرض بقيمة 23.6 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.57 مليار أوقية جديدة، يسدد على 25 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، بفائدة سنوية قدرها 1.5% وعمولة التزام بنسبة 0.5% على الرصيد غير المسحوب.

وتدعم عملية تحسين جودة التعليم ونتائجه وولوج الجميع إليه، التي تحمل اسم "إقرأ"، الخطة الأولوية لدعم التعلم (2026-2030) دعما مباشرا، وتهدف إلى تحسين جودة التعليم في الطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية، وتوسيع الولوج إلى التعليم الثانوي، ولا سيما لصالح الفتيات في المناطق الريفية والمجموعات المتأثرة بالنزوح القسري، وفق البيان. وتظهر نتائج مسح الظروف المعيشية أن نسبة الالتحاق الإجمالية بالتعليم الابتدائي ارتفعت من 79.9% إلى 96.1% بين 2019 و2025، مقابل ارتفاع أبطأ في الثانوي من 31.9% إلى 36.8%، وهي المرحلة التي تستهدف الاتفاقية توسيع الولوج إليها. وكان الوزير الأول المختار ولد اجاي قد أعلن أمام النواب إنجاز 7600 حجرة دراسية منذ 2019.

الرقمنة: 25.8 مليون يورو للنطاق العريض والمدفوعات الإلكترونية وفي الشق الرقمي، يبلغ القرض الإضافي 25.8 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.136 مليار أوقية جديدة، يسدد على 20 سنة بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات، بفائدة 1.5% سنويا وعمولة التزام بنسبة 0.5% على الرصيد غير المسحوب، بحسب بيان مجلس الوزراء. وقال البيان إن هذا التمويل سيسهم في تنفيذ الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، لا سيما عبر تعميم بنية تحتية رقمية ذات نطاق عريض وجودة عالية يسهل الوصول إليها، وتطوير الخدمات عبر الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية. وتأتي دراسة هذه الاتفاقية بعد يوم من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية 2026-2030 يوم الخميس 12 نوفمبر، والتي ترتكز على أربعة محاور من بينها ترسيخ الثقة والأمن في المعاملات الإلكترونية وتوسيع الشمول الرقمي، وبعد ورشة في نواذيبو للتعريف بالكابل البحري الدولي الثاني لموريتانيا يوم 10 نوفمبر، وإطلاق شركة ماتل خدمات الجيل الخامس تجاريا في نواكشوط ونواذيبو يوم 9 نوفمبر.

شروط ميسرة في سياق مراجعة صندوق النقد وبجمع الأرقام الواردة في بيان مجلس الوزراء، تبلغ قروض الاتفاقيات الثلاث 69.1 مليون يورو، إضافة إلى منح بقيمة 14.8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، فيما يناهز مجموع ما قدّره البيان بالأوقية 3.9 مليار أوقية جديدة. وتشترك القروض الثلاثة في فائدة سنوية بنسبة 1.5% وفترة سماح بخمس سنوات. وتأتي دراسة هذه الاتفاقيات بالتزامن مع بعثة صندوق النقد الدولي للمراجعة الأولى لبرنامج موريتانيا، التي كان مقررا أن تبقى في نواكشوط حتى 13 نوفمبر، وبعد أن بحث وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية مع وفد من البنك الدولي توسيع الشراكة في البنية التحتية في 6 نوفمبر.

ما لم يُعلن بعد ولم تنشر الوكالة الموريتانية للأنباء مداخلات النواب خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، ولا موعد الجلسات العلنية للمصادقة على الاتفاقيات، كما لم تورد حتى عصر الجمعة اجتماعا للجنة المختصة بشأن اتفاقية التعليم. ولم يحدد بيان مجلس الوزراء عدد الأسر أو التلاميذ المستفيدين من التمويلات الجديدة، ولا جدولها الزمني للتنفيذ.