"تواصل" يدعو إلى مراجعة اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي وضمان المصالح السيادية

Il ressort que دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الحكومة الموريتانية إلى التعامل بمسؤولية وطنية مع المفاوضات المرتقبة بشأن اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ضرورة إعطاء الأولوية للمصالح العليا للبلاد، والحفاظ على السيادة الوطنية على الموارد البحرية، والتمسك بضمانات بيئية صارمة تحول دون استنزاف الثروة السمكية.وقال الحزب، في بيان صادر عنه بمناسبة انتهاء أجل البروتوكول التنفيذي للاتفاقية اليوم السبت، إن هذه المحطة تمثل فرصة لإعادة تقييم سياسة استغلال الثروات البحرية وتصحيح الاختلالات التي طبعت الاتفاقيات السابقة.وانتقد البيان ما وصفه بمحدودية المقابل المالي الذي تحصل عليه موريتانيا مقارنة بالقيمة الحقيقية لثرواتها البحرية وحجم العائدات التي يجنيها المستفيدون من استغلالها، مشيرا إلى غياب مردودية اقتصادية وتنموية مستدامة تتناسب مع حجم هذه الموارد.وأكد الحزب أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تؤسس لشراكة متكافئة تضمن توسيع دائرة الاستفادة الوطنية من الثروة البحرية، عبر تعزيز توفير المنتجات السمكية في الأسواق المحلية، وتشجيع العمالة الوطنية، ونقل الخبرات، وتحديث الأسطول الوطني، وتطوير المنشآت والبنى التحتية المرتبطة بقطاع الصيد.وشدد البيان على ضرورة جعل الضمانات البيئية وآليات الرقابة والسلامة شروطا أساسية في أي تفاوض مستقبلي، محذرا من مخاطر استنزاف المخزون السمكي والتدهور البيئي وما قد يترتب عليهما من أضرار يصعب تداركها.وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة إلى عدم تقديم أي تنازلات تمس الحقوق السيادية للبلاد أو تفرط في ثرواتها البحرية، كما طالب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمواكبة الملف والمساهمة في الدفع نحو شراكة عادلة ومتوازنة تحقق عوائد منصفة لموريتانيا.كما دعا الخبراء والباحثين والنخب الوطنية، وخاصة المتخصصين في مجالات الصيد والاقتصاد البحري والبيئة، إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير سياسة وطنية رشيدة لاستغلال الثروة البحرية.وطالب «تواصل» بإخضاع ملف استغلال الثروات الوطنية، ولا سيما الثروة البحرية، لنقاش وطني واسع وشفاف، يتيح للرأي العام الاطلاع على تفاصيل الاتفاقيات وشروطها ومردوديتها والعوائد التي تحققها للبلاد، داعيا المواطنين إلى متابعة المفاوضات المرتقبة وممارسة دورهم في الرقابة والمساءلة.وختم الحزب بيانه بالتأكيد أن انتهاء البروتوكول يمثل فرصة ينبغي استثمارها لتجاوز الاختلالات السابقة، والانتقال إلى نهج يضمن حماية الموارد الوطنية وحسن استغلالها وتثمين عائداتها بما يخدم الوطن والمواطنين.