UPPIM : نشر معايير تصنيف الصحافة

Il ressort que الاتحاد المهني للصحافة المستقلة في موريتانيا (UPPIM) يطلب نشر معايير تصنيف مؤسسات الصحافة بيان من UPPIM نواكشوط، 14 نوفمبر 2026 سيدي رئيس السلطة العليا، سيداتي وسادتي أعضاء مجلس السلطة العليا، لقد اطلع الاتحاد المهني للصحافة المستقلة في موريتانيا (UPPIM) على القرار رقم 06-2026 الصادر عن مجلس السلطة العليا بتاريخ 10 نوفمبر 2026، والذي يتضمن القائمة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية التي تستوفي على مستوى مقبول المعايير المهنية والمؤسسية. وعلى الرغم من تجديد دعمه لأي جهد يهدف إلى تنظيم قطاع الصحافة واحتراف مؤسساتها، فإن الاتحاد يتعجب من أن هذا التصنيف قد أُعلن دون تشاور مسبق مع المنظمات المهنية المعنية، ودون نشر المعايير التفصيلية التي اعتمدها المجلس لتصنيف المؤسسات، بما في ذلك إدراج بعضها واستبعاد أخرى. في هذا السياق، يطلب الاتحاد توضيح ونشر ما يلي: - المعايير القانونية والمؤسسية والمهنية المعتمدة للتصنيف؛ - الشروط المتعلقة بالوجود القانوني، والمقر، والوثائق الإدارية والضريبية؛ - المعايير المتعلقة بالموارد البشرية، والصحفيين المحترفين، وعقود العمل؛ - معايير تقييم الإنتاج الصحفي، وانتظام النشر، وجودة المحتوى؛ - الوزن الممنوح لكل معيار والحد الأدنى المطلوب لاستيفاء الشروط؛ - الأسس التي استند إليها المجلس للتمييز بين المؤسسات التي تستوفي الشروط، وتلك التي يجب أن تكمل ملفها، وتلك التي لم تُدرج في التصنيف.

هذه الإيضاحات ضرورية بشكل خاص لأن بعض المؤسسات المستبعدة كانت قد احتلت صدارة التصنيفات والتقييمات التي أعدتها السلطة العليا نفسها. كما أنها كانت من المستفيدين الرئيسيين من صندوق المساعدة العامة للإعلام، وأظهرت نتائج الاستطلاع الأخير أن فرق السلطة العليا أشادت بأداء بعضها. وعلى النقيض، لم تقدم بعض المؤسسات المدرجة على القائمة طلبًا للوصول إلى الصندوق، مما يستدعي توضيح الأسس التي ربطت بيانات المساعدة العامة بعملية التصنيف.

يعتقد الاتحاد أن الأهمية تتجاوز مجرد التقييم المهني. فالتصنيف قد يؤثر على الوصول إلى المساعدة العامة، والامتيازات، والتغطية الرسمية. إذا تم اعتماده كمرجع حصري من قبل الإدارات العامة، فقد يؤدي أيضًا إلى استبعاد مؤسسات صحفية قائمة.

لا يعارض الاتحاد مبدأ تصنيف المؤسسات وفق معايير مهنية ومؤسسية؛ بل يعتبره ضروريًا لتنظيم القطاع. لكنه يؤكد أن هذه المعايير يجب أن تكون عامة، موضوعية، موحدة، ومطبقة على جميع المؤسسات دون تمييز. إصلاح قطاع الصحافة لا يتحقق بإعلان قوائم بالمؤسسات، بل بنشر المعايير التي تستند إليها، وضمان تطبيقها بشكل عادل وشفاف.

وبالتالي، يطلب الاتحاد نشر المعايير المتبناة ومنهجية التقييم، بالإضافة إلى توضيح الأساس القانوني للتصنيف وآثاره، لضمان حق جميع المؤسسات في معرفة وضعها وأسباب تصنيفها أو استبعادها. وأخيرًا، تطرح مسألة قانونية مشروعة حول حدود صلاحيات السلطة العليا في هذا المجال. فمهامها في إحصاء وسائل الإعلام، وتنظيم القطاع، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية لا تمنحها بالضرورة سلطة حصرية لتحديد الوضع القانوني للمؤسسات الصحفية، ولا لإصدار قائمة مغلقة تكون المرجع الوحيد للاعتراف بها وترتيب حقوقها.

لذا يدعو الاتحاد إلى توضيح الأساس القانوني للتصنيف، ومدى تأثيره، وتوافقه مع النصوص التي تنظم حرية الصحافة ونشاط وسائل الإعلام الخاصة. الهدف هو تجنب أي تفسير واسع للصلاحيات قد يؤدي إلى تقييد الحقوق أو استبعاد مؤسسات قائمة خارج الإطار القانوني. المكتب التنفيذي نواكشوط، 14 نوفمبر 2026