مصارع الرجال تحت بروق الطمع
ليست كل معركة يخوضها الإنسان مع الآخرين معركة مبدأ، وليست كل صرخة مدوية على منصات التواصل الاجتماعي تعبيراً عن مظلومية أو دفاعاً عن الحق، فثمة من يرفع شعار محاربة الفساد، بينما قد تكون له حسابات...
Il ressort que ليست كل معركة يخوضها الإنسان مع الآخرين معركة مبدأ، وليست كل صرخة مدوية على منصات التواصل الاجتماعي تعبيراً عن مظلومية أو دفاعاً عن الحق، فثمة من يرفع شعار محاربة الفساد، بينما قد تكون له حسابات أخرى خلف الستار، وثمة من يتقمص دور المدافع عن المظلومين، لكنه يحوّل معاناة الناس وسمعة الشخصيات إلى أوراق للمساومة والابتزاز. إن ملف المدونين الذي يشغل الرأي العام الوطني حالا؛ يفتح نافذة خطيرة على ظاهرة تستحق التوقف والتأمل: ظاهرة استغلال حرية التعبير وتحويل المنصات الرقمية من فضاء للنقد والمساءلة وكشف الاختلالات إلى أدوات محتملة للضغط والتهديد وتحصيل الأموال والعمولات. فإذا صحت الوقائع المالية والاعترافات المتداولة بشأن التحويلات والمبالغ والعمولات الخاصة ببعض المشمولين في هذا الملف، فإننا لا نكون أمام مجرد تجاوزات مهنية أو خلافات بين مدونين ومسؤولين، بل نحن أمام سؤال أخلاقي وقانوني أعمق مفاده: كيف يمكن لمن يطالب بمحاسبة الآخرين أن يجعل من سمعتهم وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية؟ فالفرق كبير بين صحفي يكشف الفساد، ومدون يبتز باسم كشف الفساد، وبين معارض يواجه السلطة بالحجة، وشخص يجعل من التهديد والتشهير وسيلة لتحصيل الأموال.
أولاً: حين يسقط القناع وتتكلم التحويلات الماليةإن أخطر ما يمكن أن تكشفه هذه القضية ليس مجرد وجود تحويلات مالية أو علاقات بين مدونين ووسطاء، وإنما طبيعة العلاقة بين المحتوى المنشور والمقابل المالي المفترض وراءه. فإذا كانت التحويلات التي تناولتها التحقيقات مرتبطة فعلاً بعمليات تهديد أو تشهير أو شراء صمت، وإذا ثبتت الاعترافات المنسوبة إلى بعض المشمولين بشأن العمولات ونصيب كل طرف، فإننا أمام نموذج من الابتزاز المنظم الذي لا يكتفي باستهداف الضحايا، بل يستثمر في الخوف على السمعة والمكانة والنفوذ. وهنا تبرز أسئلة لا يجوز تجاهلها:- هل كانت بعض الحملات الإعلامية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس في الآونة الأخيرة تُدار وفق أجندة مالية لا علاقة لها بالمصلحة العامة؟ - هل تحولت بعض البثوث المباشرة إلى وسيلة للضغط على رجال الأعمال والمسؤولين مقابل المال والمال فقط؟- هل كانت هناك أدوار موزعة بين من ينشر، ومن يهدد، ومن يتوسط، ومن يتولى استلام التحويلات وتوزيع العمولات وبالتالي نحن حينها أمام تنظيم محكم ومنسق؟- وهل تكشف حركة الأموال عن شبكة مصالح تتجاوز الأشخاص الذين ظهروا في واجهة القضية إلى آخرين ينبغي أن تطالهم التحقيقات والمساءلة؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة بدأت تأتي من الأدلة والتحقيقات وستكتمل الصورة عندما تأخذ الأحكام شكلها النهائي الذي لا استئناف بعده.
ثانياً: حرية التعبير ليست رخصة للابتزازلا يمكن لأي مجتمع يحترم الحريات أن يقبل تحويل الصحافة والتدوين إلى نشاط محصّن ضد المساءلة. فحرية التعبير حق أساسي، لكنها ليست غطاءً للتشهير المتعمد، ولا ترخيصاً لابتزاز الناس، ولا وسيلة للاستيلاء على أموالهم تحت تهديد النشر. وفي المقابل، نقر بأنه لا يجوز أن يتحول ملف الابتزاز إلى ذريعة لإسكات الأصوات المنتقدة أو معاقبة أصحاب الآراء المعارضة السليمة إن وجدت.
وهنا تكمن دقة هذه المسألة: المطلوب هو حماية حرية النقد، وفي الوقت نفسه حماية المواطنين من الابتزاز الرقمي، أياً كانت مكانة المستهدف أو موقع صاحب الحساب. فالمعارضة ليست ابتزازاً، والنقد ليس تشهيراً، وكشف الفساد ليس جريمة، لكن التهديد مقابل المال، إن ثبت، جريمة لا ينبغي أن تحتمي بشعار الحرية. ثالثاً: بريق المال ومصارع الرجاللعل أكثر ما يستحق التأمل في هذه القضية هو البعد الأخلاقي؛ فبريق المال قد يعمي البصائر، ويجعل بعض الأشخاص يضحون بسمعتهم ومصداقيتهم ومستقبلهم من أجل عمولات ومكاسب عابرة.
إن من يبني حضوره على المصداقية لا يحتاج إلى تهديد الآخرين، ومن يمتلك الأدلة على الفساد لا يجب أن يبيع صمته، ومن يريد الإصلاح لا يحوّل آلام المجتمع إلى مصدر دخل مقابل السكوت. والأخطر أن هذه الممارسات، متى ثبتت، لا تسيء إلى أصحابها وحدهم، بل تضرب ثقة المجتمع في التدوين والصحافة والإعلام المستقل، وتمنح الفاسدين الحقيقيين فرصة ذهبية للتشكيك في كل صوت ناقد. وهكذا يصبح الابتزاز خطراً مزدوجاً: ضحاياه المباشرون من يتعرضون للتهديد، وضحاياه غير المباشرين مجتمع بأكمله يفقد الثقة في من يفترض أنهم يحملون صوته ويدافعون عن حقوقه.
رابعاً: القضاء أمام اختبار الحقيقة والعدالةإن ما يجعل هذا الملف بالغ الحساسية هو أن مسؤوليته لا ينبغي أن تتوقف عند الأشخاص الذين ظهروا في واجهة القضية، بل يجب أن تمتد إلى كشف جميع حلقات التعاملات المالية، ومصادر الأموال، والوسطاء، والمستفيدين، وكل من يثبت تورطه بالأدلة. وقد كشفت النيابة العامة، في عرضها يوم 12 نوفمبر 2026، عن اتهامات تتعلق بالتشهير والقذف ونشر الأخبار الزائفة والتواطؤ في تحويل الأموال وتمويه مصادرها. كما قرر قطب التحقيق إيداع سبعة متهمين السجن ووضع تسعة تحت الرقابة القضائية، والإفراج عن متهم بضامن إحضار، مع إصدار أوامر قبض بحق سبعة آخرين.
لكن من الضروري التمييز بين قرارات التحقيق والإدانة القضائية النهائية؛ فالإيداع والرقابة القضائية لا يمثلان حكماً بالإدانة. كما أن بعض الأصوات السياسية، ومن بينها النائب بيرام ولد اعبيدي، أثارت تحفظات بشأن إحالة الملف إلى قطب مكافحة الإرهاب، وهو ما يجعل احترام ضمانات المحاكمة العادلة ضرورة لا تقل أهمية عن محاسبة المتورطين. ومن هنا، فإن العدالة مطالبة بكشف الحقيقة كاملة، دون انتقائية أو حماية لأي طرف، ودون أن تتحول القضية إلى تصفية حسابات سياسية أو إعلامية.
والأهم من ذلك، ألا تقتصر التحقيقات على من تولوا تنفيذ التحويلات، بل أن تكشف، إذا أثبتت الأدلة وجودها، الجهات التي مولت العمليات، والأشخاص الذين استفادوا منها، وأصحاب العمولات، والضحايا الذين تعرضوا للتهديد، ومدى تورط كل طرف على حدة. خامساً: من يحمي المهنة من المنتحلين؟إن ملف المدونين ينبغي أن يكون مناسبة وطنية لإعادة طرح سؤال المسؤولية الأخلاقية والمهنية في الفضاء الرقمي الوطني؛ كيلا تتحول الكلمة إلى سلعة والابتزاز إلى تجارة. ومن الجدير معرفته أنه ليس كل من امتلك هاتفا وفتح حسابا وأطلق بثا مباشرا أصبح صحفيا، وليس كل من جمع آلاف المتابعين أصبح صاحب رسالة، وليس كل من هاجم مسؤولا أصبح مناضلا ضد الفساد.
نحن بحاجة إلى ثقافة إعلامية تميز بين النقد والتشهير، وبين الصحافة والابتزاز، وبين المعارضة السياسية والارتزاق الإعلامي. كما أننا بحاجة إلى مؤسسات إعلامية ومجتمع مدني ونقابات مهنية قادرة على الدفاع عن حرية التعبير، وفي الوقت نفسه التصدي لكل من يسيء إلى هذه الحرية باستغلالها لتحقيق مصالح شخصية. أخيرا: ليست العبرة بمن سقط، بل بما تكشفه القضية.
إن مصارع الرجال تحت بروق الطمع كما يقال؛ وهي دلالة عميقة جدا وليست مجرد إسقاط حكاية على أشخاص أغرتهم الأموال أو أغوتهم العمولات؛ إنها قضية تضع أمام مجتمعنا مرآة لواقع جديد تتداخل فيه السياسة بالإعلام، والمال بالتأثير، والحرية بالمسؤولية. وإذا أثبت القضاء إثباتا نهائيا أن بعض الأصوات التي قدمت نفسها باعتبارها أصواتاً لمحاربة الفساد كانت تمارس الابتزاز وتقتسم عائداته، فإن ذلك سيكون درساً قاسياً لكل من يخلط بين النضال والتجارة، وبين حرية التعبير والتهديد، وبين المواقف والمقابل المالي. لكن العدالة الحقيقية لا تكتمل بإدانة من ثبت تورطه فحسب، بل تكتمل أيضاً بحماية الأبرياء، وكشف كل المتورطين، وصيانة حق المواطنين في النقد والمساءلة.
فليس كل من رفع صوته صاحب قضية، وليس كل من ارتدى ثوب المعارضة مناضلاً.