تونس: وزير الشؤون الاجتماعية يعلن مشروع قانون إطاري لإعادة هيكلة الضمان الاجتماعي

Il ressort que مدار (تونس) - أعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي عصام الأحمر، مساء السبت 14 نوفمبر 2026، عن إعداد مشروع قانون إطاري لإعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي، يشمل هيكلة التصرف والأنظمة، بهدف توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل الأصناف الجديدة من العاملين وتحقيق العدالة بين القطاعات، وفق ما أوردته إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية. وجاء ذلك في ردود الوزير على تدخلات النواب خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، حيث قال إن أنظمة الضمان الاجتماعي بنيت طيلة عقود على مساهمة الأطراف والانتفاع وفق نظام توزيعي، وإن الحسابات يجب أن تجرى على مدى ثلاثين سنة لضمان ديمومة المنظومة. وأوضح الأحمر أن الإصلاح سيمكن من إحداث منظومة متنوعة تشمل أصنافا لم تكن مغطاة سابقا، مثل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والعمل المتقطع وغير المنتظم، مشيرا إلى أن من يعملون عملا يوميا، كالباعة المتجولين، لا يستطيعون تمويل نظام الضمان الاجتماعي بالصيغة الحالية التي تفرض دفع 210 دنانير.

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستسمح لهؤلاء بأن يدفعوا بحسب قدراتهم، على أن تكون التغطية التي يحصلون عليها مدعومة من الدولة، حتى وإن لم يبلغوا الحد الأدنى للانتفاع، بحسب المصدر نفسه. كما تحدث عن وضع منظومة للإحاطة الاجتماعية وراء برنامج "أمان"، تستوعب من يخرجون منه ومن لا يملكون القدرة على تمويل اشتراكاتهم، بهدف تحقيق تغطية شاملة لكل التونسيين. وحذر الوزير من فجوة كبيرة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الخدمات، موضحا أن معدل الجرايات يتجاوز 1700 أو 1800 دينار في القطاع العام، بينما لا يصل في القطاع الخاص إلى نصف هذا المبلغ، معتبرا أن معالجة هذا الفارق أولوية في مشروع القانون الإطاري.

وفي ملف المساعدات الاجتماعية، قال الأحمر إن مراجعة المنظومة بعد رقمنتها أظهرت أن 17% من المنتفعين بالتحويلات المالية والعلاج المجاني من حاملي الشهادات العليا، واصفا هذا المعطى بـ"الكبير والمفزع"، ومعتبرا أن المنحة الاجتماعية تحولت إلى ما يشبه منحة بطالة، وفق "موزاييك أف أم". ونفى الوزير أن تكون الوزارة قد سحبت بطاقات المساعدات الاجتماعية من المنتفعين، مؤكدا أن ما تم هو تعليق مؤقت لبعض البطاقات لأسباب تنظيمية، وأن نحو 50% منها تعود إلى حالات وفاة. وأشار إلى أن المنحة ارتفعت من 180 دينارا سنة 2022 إلى 280 دينارا حاليا.