أحمدو ولد عبد الله والاختلاف في الرأي.. حين ينبغي أن تتقدم الحجة على الشخصنة./أحمد ولد الدوه

Il ressort que تابعت التسجيل الصوتي للأستاذ الطيب ولد محمد المختار، الذي تناول فيه مواقف الدبلوماسي أحمدو ولد عبد الله، وما أثاره الأخير من تساؤلات بشأن رؤية 2060 التي تتبناها الحكومة. وقد بدا لي أن الأستاذ الطيب كان أولى به أن يناقش الأفكار والآراء التي طرحها ولد عبد الله بالحجة والدليل، بدلاً من تحويل الاختلاف في وجهات النظر إلى مناسبة للتقليل من شأن الرجال والتشكيك في مسيرتهم المهنية والعلمية. فالسيد أحمدو ولد عبد الله ليس اسماً عابراً ونكرة في المشهد الوطني، ولا شخصية طارئة على ميادين السياسة والدبلوماسية والإدارة، بل هو شخصية راكمت تجربة وطنية ودولية معتبرة، وتقلدت مسؤوليات رفيعة، وأسهمت في خدمة موريتانيا في محطات مهمة من تاريخها.

وهذه حقيقة لا تحتاج إلى تزكية من أحد، كما أنها لا تمنحه حصانة من النقد أو المساءلة، لكنها تفرض على من يختلف معه أن يناقش تجربته وأفكاره بالجدية والموضوعية اللتين يستحقهما النقاش العام. لسنا بصدد الدفاع عن الأشخاص لمجرد مكانتهم أو مواقعهم السابقة، ولا نرى أن الأقدمية أو تقلد المناصب يمنحان أحداً حق احتكار الرأي، لكننا نرفض أن يتحول النقد إلى تجريح، وأن يصبح الاختلاف مدخلاً للنيل من المسارات المهنية والعلمية والاجتماعية للآخرين. فالأفكار تناقش بالحجج، والمواقف تفند بالقرائن، والتجارب تقيم بمعايير موضوعية، لا بالتعليقات العابرة أو الأحكام الشخصية.رؤية 2060..

بين طموح المستقبل واستحقاقات الحاضر أما بخصوص رؤية 2060، فإن التساؤل الذي طرحه السيد أحمدو ولد عبد الله مشروع، ويستحق نقاشاً جاداً وإجابة واضحة: ماذا تعني هذه الرؤية بالنسبة للمواطن الموريتاني اليوم؟ وكيف يمكن إقناع جيل يواجه أزمات معيشية وصحية وتعليمية متراكمة بأن ينتظر إلى عام 2060 حتى يرى ثمار التخطيط الحكومي؟ لقد اعتمد الوزير الأول المختار ولد اجاي مقاربة تقوم على مد أفق التخطيط الحكومي والبرامج التنموية إلى عام 2060. وهي فكرة يمكن، من حيث المبدأ، أن تندرج ضمن التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، لكن الإشكال لا يكمن في التفكير للمستقبل، بل في مدى ارتباط هذه الرؤية بأولويات الحاضر، وقدرتها على تقديم إجابات ملموسة عن مشكلات المواطنين اليومية. فأي جدوى من الحديث عن آفاق 2060، بينما لا يزال المواطن يعاني وطأة الأمراض، وسوء التغذية، والبطالة، وضعف القدرة الشرائية، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، وانتشار الأمراض المزمنة والسرطانات، فضلاً عن الضغوط النفسية والاجتماعية التي أثقلت كاهل قطاعات واسعة من المجتمع؟ إن المواطن لا يطلب من الحكومة التخلي عن التفكير في المستقبل، وإنما يريد أن يرى نتائج سياساتها في الحاضر، وأن يجد إجابات عملية عن أسئلته المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل والسكن والخدمات الأساسية.

والحقيقة أن معظم أبناء الجيل الحالي لن يكونوا موجودين في عام 2060، ومن بقي منهم سيكون قد بلغ من العمر عتياً، وربما أصبح يعاني أمراض الشيخوخة وضعف الذاكرة. فمن سيحاسب الحكومات الحالية في عام 2060؟ ومن سيشهد تنفيذ الوعود التي تقدم اليوم؟ وأين ستكون المسؤوليات السياسية والإدارية التي نعرفها الآن؟ وهل تملك الحكومات القائمة ضمانة الاستمرار والبقاء حتى ذلك الأفق الزمني البعيد؟ إن التخطيط الاستراتيجي مسؤولية الدول الجادة، ولا يمكن لأي بلد أن يحقق تنمية مستدامة من دون رؤية بعيدة المدى، لكن هذه الرؤية لا ينبغي أن تتحول إلى مظلة لتأجيل الاستحقاقات العاجلة أو التهرب من المحاسبة على النتائج القريبة. فالأمم التي تخطط للخمسين سنة القادمة لا تنسى واجبها تجاه مواطنيها في السنوات الخمس القادمة، ولا تجعل من الأفق البعيد بديلاً عن الإنجاز الملموس، ولا من المؤشرات والتوقعات بديلاً عن تحسين حياة الناس.

ومن حق أي مواطن أو مسؤول سابق أو خبير أو دبلوماسي أن يسأل عن واقعية الخطط الحكومية، ومصادر تمويلها، وآليات تنفيذها، ومؤشرات قياس نتائجها، والجهات المسؤولة عن مراقبتها ومحاسبتها. وهذه الأسئلة لا ينبغي أن تقابل بالتشكيك في أصحابها أو الانتقاص من تجاربهم، بل بالإجابة عنها وتقديم ما يدعمها من معطيات وحجج. كلمة أخيرة للأستاذ الطيب ولد محمد المختار إن الاختلاف في الرأي لا يمنح أحداً الحق في الانتقاص من الآخرين، والخبرة لا تمحوها ملاحظة عابرة، والتاريخ لا يختزل في مداخلة صوتية أو تعليق مرتجل.

الأستاذ الطيب، إذا كانت لديك ملاحظات على مواقف السيد أحمدو ولد عبد الله أو على قراءته للواقع الوطني، فضع حججك على الطاولة، وناقش ما طرحه من أفكار، وقدم ما لديك من أدلة وقرائن.أما الأشخاص فلا تناقش مكانتهم بالتجريح، وإنما تناقش آراؤهم بالحجة، وتقيم مساراتهم بمعايير الإنصاف والموضوعية.إن موريتانيا اليوم بحاجة إلى نخبة وطنية ترتقي بخطابها إلى مستوى التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، وتستثمر اختلاف الرؤى في إثراء النقاش العام، لا في تصفية الحسابات أو تبادل الانتقاص الشخصي. فقد نختلف مع أحمدو ولد عبد الله، كما قد نختلف مع الطيب ولد محمد المختار أو غيرهما، لكن ما يجمعنا ينبغي أن يكون الحرص على مصلحة البلد، واحترام حق الاختلاف، والاحتكام إلى الحجة والدليل.ولعل القاعدة التي ينبغي أن تحكم علاقاتنا وحوارات العامة تظل هي: “نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه”فالرجال تُحترم تجاربهم، والأفكار تُوزن بحججها، والأوطان لا تتقدم بالسجالات العقيمة، وإنما بالنقاش المسؤول والنقد البناء والمساءلة الجادة.