اليوم الأول بلا بروتوكول صيد مع أوروبا: السفن تغادر ومدريد تتجه إلى غينيا بيساو ومفاوضات مستمرة على خلاف المال والحصص

Il ressort que مدار (نواكشوط) - دخلت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 يومهما الأول دون بروتوكول صيد ساري المفعول، بعد انتهاء البروتوكول المنفذ لاتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام منتصف ليل السبت دون اتفاق على بديل؛ فالسفن الأوروبية تغادر المصايد الموريتانية، ومدريد توجه أغلب سفنها مؤقتا إلى غينيا بيساو، فيما تقول مصادر أوروبية إن المفاوضات "لا تزال مستمرة". وأفادت وكالة فرانس برس اليوم الأحد، نقلا عن مصادر عدة، بأن العمل بالاتفاق الذي كان يتيح للسفن الأوروبية الصيد في المياه الموريتانية انتهى السبت "بعدما تعذّر التوصل إلى تفاهم بين الطرفين". وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر أوروبية طلبت عدم كشف هويتها، أن المفاوضات لتجديد الاتفاق لا تزال مستمرة، وأن بروكسل كانت قد أبلغت الدول الأعضاء بقرب انتهاء سريانه.

ما الذي انتهى وما الذي بقي والذي انتهى هو البروتوكول، أي الوثيقة التي تحدد فرص الصيد المتاحة للسفن الأوروبية والمقابل المالي، وكانت مدته "من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026"، أما اتفاق الشراكة نفسه فقد بدأ العمل به في 15 نوفمبر 2021 لمدة ست سنوات تتجدد تلقائيا، وفق صفحة الاتفاق على موقع المفوضية الأوروبية، كما أوردت مدار عشية انتهاء البروتوكول. ويبقى هذا الاتفاق الإطار الذي يجري في ظله التفاوض على بروتوكول جديد. وكان البروتوكول المنتهي يتيح لسفن عشر دول أوروبية صيد ما يصل إلى 280050 طنا سنويا، مقابل مساهمة مالية أوروبية تحددها المفوضية بـ60.8 مليون يورو سنويا، منها في المتوسط 3.3 مليون يورو لدعم القطاع.

وتقدّر فرانس برس قيمة الاتفاق بنحو 57.5 مليون يورو سنويا. وفي موريتانيا، أعلن خفر السواحل الموريتاني في تعميم انتهاء سريان البروتوكول، وطالب السفن بوقف أنشطتها. وبحسب صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية، التي نشرت مقتطفات من التعميم، فإن السفن الأوروبية "ملزمة بوقف أنشطتها" والتوجه إلى ميناء نواذيبو قبل منتصف الليل "لإتمام الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية أن السفن التي بقيت حتى اللحظة الأخيرة ستُنزل البحارة الموريتانيين العاملين على متنها، مضيفة أن انتهاء البروتوكول يترك "نحو ألف بحار محلي" دون عمل. ولم يصدر عن الجهات الموريتانية رقم رسمي بهذا الشأن، وكانت نقابات بحرية قد طالبت في أكتوبر بمراجعة الاتفاقية الجماعية وتحسين رواتب البحارة. مدريد: غينيا بيساو والبرتغال مؤقتا وتقول وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية إن نحو 30 سفينة إسبانية كانت تستفيد من البروتوكول، أغلبها سفن لصيد القشريات (18)، تليها سفن صيد التونة بالشباك الكيسية المجمدة (7)، ثم سفن الجر غير المجمدة والخيوط الطويلة القاعية (4).

ومن موانئها الرئيسية ويلفا (12 سفينة قشريات) ولاس بالماس (6)، إضافة إلى ماران وبوريلا والجزيرة الخضراء وبيرميو ولاكورونيا. وعبّر وزير الزراعة والصيد الإسباني لويس بلاناس، في منشور على منصة إكس، عن أسفه لانتهاء الاتفاق، وحث المفوضية الأوروبية على "مواصلة الاتصالات" للتوصل إلى بروتوكول جديد "في أقرب وقت". وأوضحت مصادر وزارته أن إسبانيا تتوفر مؤقتا على مصايد بديلة في البرتغال وغينيا بيساو، وأن أغلب السفن الإسبانية ستتجه إلى غينيا بيساو ريثما تحاول المفوضية إبرام اتفاق جديد "خارج الآجال".

وتدعو مدريد، بحسب المصادر نفسها، إلى تكثيف المفاوضات "على أعلى مستوى" بإشراك رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، لتفادي انتقال السفن التي تصطاد تحت علم أوروبي إلى أعلام أخرى. وكان بلاناس ونظراؤه في البرتغال وهولندا ولاتفيا قد وجهوا قبل شهر رسالة إلى المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات كوستاس كاديس، طالبوا فيها بالتوصل إلى اتفاق، وبأن تكون المفوضية مستعدة لتقديم بدائل للأسطول إن لم يُبرم في موعده. خلاف على المال والحصص وبحسب صحيفة "إل بيريوديكو"، تمسك المفاوضون بمواقفهم حتى النهاية: موريتانيا تطلب مقابلا ماليا أكبر، والاتحاد الأوروبي يشترط لذلك تحسين فرص الصيد.

ونقلت وكالة "إيفي" الإسبانية عن مصادر في القطاع أن المفوضية قدمت لموريتانيا عرضا جديدا يرفع المقابل المالي والرسوم التي يدفعها مجهزو السفن، "لكن دون نجاح". وذكر موقع صحراء ميديا أن الطرفين عقدا أربع جولات تفاوض خلال الأشهر الستة الماضية، وأن المفوضية الأوروبية اقترحت، وفق مذكرة قدمتها لاتفيا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2026، خفض حصة سفن الجر المجمدة التي تستهدف الأسماك السطحية الصغيرة من 225 ألف طن سنويا في البروتوكول المنتهي إلى 93 ألف طن. وفي قراءة من جانب القطاع الأوروبي، قال الأمين العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد خافيير غارات لصحيفة "دياريو دي بونتيبيدرا" إن "موريتانيا تطلب أكثر من 60 مليونا التي نص عليها البروتوكول الحالي، والاتحاد الأوروبي يعرض أقل، لأن إمكانات الصيد أقل أيضا"، معتبرا أن التوصيات العلمية تدعو إلى خفض صيد الأسماك السطحية الصغيرة.

ورأى غارات أن عودة الأسطول قد تتأخر "في أفضل الأحوال حتى ربيع العام المقبل، إن أمكن إبرام الاتفاق". الخسائر على الضفة الأوروبية وقدرت جمعية مجهزي سفن القشريات الإسبانية "أنامار"، ومقرها ويلفا، أن السفن الخمس عشرة التابعة لها في موريتانيا ستخسر أكثر من 5 ملايين يورو شهريا، و30 مليونا خلال ستة أشهر، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية. وتشير الهيئة إلى أن سوق السمك في ميناء قادس سوّق بفضل الاتفاق مصيدات بقيمة 13.2 مليون يورو في 2025، و8.64 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من 2026، وأن المزاد الأخير لأسماك المصايد الموريتانية فيه سيُجرى يوم الاثنين.

وكانت موانئ أندلسية قد قدرت في وقت سابق اليوم خسائرها بما بين 40 و50 مليون يورو، وطالبت حكومة إقليم الأندلس الحكومة الإسبانية بالبحث عن حلول دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق جديد. الموقف في نواكشوط ولم تنشر الوكالة الموريتانية للأنباء، حتى الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت غرينتش، أي بيان لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية أو للحكومة بشأن انتهاء البروتوكول أو مسار المفاوضات. وكان آخر موقف رسمي معلن قد صدر في 22 أكتوبر، حين بحثت الوزيرة آيساتا لام مع المفوض كاديس المحاور الاستراتيجية للمفاوضات، فيما زارت الوزيرة ميناء تانيت يوم الجمعة دون أن يتطرق الخبر الرسمي إلى الملف.

وفي الساحة السياسية، اعتبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، في بيان يوم السبت، أن المساهمة المالية التي تحصل عليها موريتانيا "محدودة ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية لثروتها البحرية"، ودعا الحكومة إلى عدم تقديم "أي تنازلات تمس الحقوق السيادية للبلاد"، وإلى إخضاع استغلال الثروات الوطنية "لنقاش وطني واسع وشفاف". ويأتي ذلك فيما يدرس البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتوقع تقريره الاقتصادي والمالي أن تبلغ إيرادات الصيد 10.10 مليار أوقية جديدة في 2027، ويصف تقرير الموارد الطبيعية الملحق به انتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي بأنه "العامل الرئيسي لعدم اليقين". ما لم يُحسم ولم يكشف الطرفان رسميا حتى الآن عن مضمون آخر العروض المتبادلة، ولا عن موعد جولة تفاوض جديدة، ولا عن المدة التي قد يستغرقها إبرام بروتوكول جديد وإجراءاته الإدارية قبل عودة السفن.

وستتابع مدار تطورات الملف.