الطالب ولد آباط يكتب : كيف يمكن للدولة أن تجبيَ بشكل أفضل دون أن تثقل كاهل المواطن

Il ressort que إدارة تلتزم بما تطلبه: من المعروف أن من لا يثق في الإدارة لن يدفع طوعاً، لذلك يجب تسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة [4]، والبتّ في التظلمات في آجال معلومة، وتحسين وسائل قياس الفجوة الضريبية فما لا يُقاس لا يمكن التحكم فيه، رابعا: ماذا يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 بهذا الصدد ؟ يتوقع المشروع إيرادات ضريبية قدرها 104,17 مليار أوقية جديدة، بزيادة 11,2% عن قانون المالية المعدل لسنة 2026 [7]، بذلك يرتفع الضغط الضريبي من 16,7% إلى 17,3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأغلب التدابير الجبائية التي يستند إليها إجرائية، تستهدف التحصيل لا المعدلات: التدبير ما يغيّره أثره على التحصيل نظام التصريح والدفع عن بعد [5] التصاريح والقوائم المالية تُرسل إلكترونياً، والإشعارات الإلكترونية تكتسب حجية قانونية معلومة أدق وكلفة امتثال أقل التصريح الإلكتروني بالفواتير [5] يُمنع الزبون من دفع فاتورة غير مصرّح بها؛ غرامة 10% من مبلغ الفاتورة على المخالف؛ تعميم تدريجي الزبون يصبح شريكاً في الرقابة تأشيرة جبائية على الإعفاءات كل فاتورة معفاة تُؤشَّر من الإدارة خلال خمسة أيام عمل سدّ الاستعمال غير المشروع للإعفاء مسؤولية المهنيين المحاسبيين غرامة المساهمة في وثائق غير صحيحة ترتفع من 10.000 إلى 500.000 أوقية عن كل مخالفة قوائم مالية أصدق تخفيض حقوق التسجيل نقل ملكية العقارات من 2% إلى 1% لمدة اثني عشر شهراً؛ زيادة رأس المال بإدماج الأرباح من 10% إلى 1% تسوية العقود غير المسجلة وتوسيع الوعاء وعلى المدى المتوسط يعلن مشروع المالية لسنة 2027 ترشيد النفقات الجبائية، وتنقية ملف الشركات والأفراد، والتوقيع الإلكتروني، وتعميم القيمة التعاقدية في الجمارك قبل نهاية سبتمبر 2028، ضمن استراتيجية لتعبئة الإيرادات قيد الإعداد. خاتمة يمكن تحسين التحصيل من خلال وسائل بسيطة وليس بالضرورة من خلال ضريبة جديدة، بل باستيفاء ضريبة قائمة ممن لم يكن يدفعها أصلا!.

ومشروع قانون المالية لسنة 2027 يسير في هذا الاتجاه من خلال الرقمنة وتتبع الفواتير وضبط الإعفاءات، غير أن النص وحده لا يكفي فنجاحه رهين بسجل موثوق، وأنظمة معلومات متطورة، وموظفين أكفاء، ومصرح ضريبييرى أثر ما يدفعه، ومواطن يتفهم، وبرلمان يراقب ويدقق. المراجع [1] تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية في موريتانيا، التقرير النهائي، يناير 2025،المؤشر PI-20، المكوّن 20.3. [2] وزارة المالية، جدول عمليات الدولة المالية لأكتوبر 2026، نسخة 10 نوفمبر، ورقةTOFE-86_FMI، الخانة P8.

[3] البنك الدولي، التقرير عن الوضع الاقتصادي في موريتانيا، 2025، الفصل الأول،الإطار الأول. [4] أمانة أداة تقييم الإدارة الضريبية، الدليل العملي وإطار مؤشرات الأداء، 2025،المجالات 1 و3 و5 و8. [5] وزارة المالية، تعميم التصريح والدفع الإلكترونيين والتصريح بالفواتير عبر المنصة،سبتمبر 2026.

[6] صندوق النقد الدولي، تقرير موريتانيا رقم 26/158، يونيو 2026، إجراءات تحسينالتحصيل وخفض المتأخرات. [7] وزارة المالية، قانون المالية المعدّل لسنة 2026، المادة الثانية.