المجتمع·

تونس تراجع شراكتها مع الاتحاد الأوروبي.. مطالب بالندية والعدالة الاقتصادية

تتجه تونس نحو مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مسعى لإعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، والانتقال من صيغة الشراكة التقليدية إلى علاقة أكثر إنصافا تقوم على المصال...

E
Essadaالنص الأصلي
اقرأ على Essada
صورة Essada

Il ressort que تتجه تونس نحو مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مسعى لإعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، والانتقال من صيغة الشراكة التقليدية إلى علاقة أكثر إنصافا تقوم على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية. وجددت السلطات التونسية تمسكها بضرورة مراجعة بنود اتفاق الشراكة الموقع عام 1995، والنافذ منذ عام 1998، معتبرة أن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم تجعل من الضروري تحديث هذا الإطار بما يستجيب للأولويات التنموية التونسية ويضمن استفادة أكثر توازنا للطرفين. وفي تطور لافت، أعربت فرنسا عن دعمها للمساعي التونسية الرامية إلى مراجعة الاتفاق، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى في 4 نوفمبر الجاري بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره التونسي محمد علي النفطي، حيث أكد الجانبان أهمية تطوير التعاون على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وتتركز المطالب التونسية على تحسين نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية، وتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الرقمي والبحث العلمي، إلى جانب تطوير التعاون المالي والتكنولوجي والاستفادة من الكفاءات والموارد البشرية التونسية.المنتجات التونسيةوتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الارتباط الاقتصادي بين الطرفين؛ إذ يمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، مستحوذا على نحو 59.5% من مبادلاتها التجارية خلال عام 2025، فيما تتجه 73.2% من صادراتها إلى الأسواق الأوروبية. وكانت الدورة الرابعة للجنة البرلمانية المشتركة التونسية الأوروبية، المنعقدة في بروكسل يوم 5 نوفمبر الجاري، قد أكدت ضرورة أن تقوم الشراكة على المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام السيادة، مع تشجيع الطرفين على تقديم مقترحات عملية لتطوير إطار التعاون القائم وتحديثه عند الاقتضاء. وتضع هذه التحركات الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حقيقي لمدى استعداده للانتقال من علاقة تحكمها تفاوتات القوة الاقتصادية إلى شراكة أكثر توازنا، تضمن لتونس حقها في حماية مصالحها الوطنية وتحقيق التنمية، دون أن تتحول الشراكة إلى إطار غير متكافئ لتبادل المنافع.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء، والبيانات الرسمية الأوروبية.

مشاركةWhatsAppFacebookX
في نفس الموضوع