السفارة الموريتانية في بروكسل تعلن تعرض مقرها لاعتداء وتؤكد لجوءها إلى القضاء
أعلنت السفارة الموريتانية في بروكسل تعرض مقرها، يوم 11 نوفمبر الجاري، لاعتداء قالت إنه يشكل انتهاكا لحرمته الدبلوماسية، مؤكدة أنها أبلغت الشرطة البلجيكية بالحادث، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازم...

Il ressort que أعلنت السفارة الموريتانية في بروكسل تعرض مقرها، يوم 11 نوفمبر الجاري، لاعتداء قالت إنه يشكل انتهاكا لحرمته الدبلوماسية، مؤكدة أنها أبلغت الشرطة البلجيكية بالحادث، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة.وأوضحت السفارة، في بيان، أن مجموعة من الأشخاص أقدمت، قرابة الساعة الواحدة بعد الزوال، خلال يوم عطلة رسمية، على إغلاق الباب الرئيسي لمقرها بواسطة سلسلة حديدية مثبتة بأقفال، كما وضعت في صندوق البريد صورة ممزقة للرئيس محمد ولد الغزواني، وصورا لأشخاص وصفتهم بأنهم «معتقلون في نواكشوط بغير وجه حق».وأضاف البيان أن المعنيين وثقوا الواقعة بمقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه ثلاثة أشخاص يوجهون اتهامات لموريتانيا بالعنصرية، ويطالبون بالإفراج عن موقوفين وفتح مكتبين للحالة المدنية والإحصاء في بروكسل، فضلا عن انتقاد مشروع توسعة مقر السفارة، والزعم بأنه سيكلف خزينة الدولة مليوني يورو دون جدوى.وذكرت السفارة أنها أبلغت الشرطة البلجيكية فور وقوع الحادث، حيث انتقلت إلى عين المكان وحررت محضرا بالواقعة، وأزالت السلسلة الحديدية وأحالتها دليلا ماديا إلى السلطات القضائية المختصة، مرفقة بالمقطع المصور والصور التي عثر عليها في صندوق البريد، فيما تتواصل التحقيقات للتحقق من احتمال وجود أطراف أخرى ضالعة في الحادث.وأعربت السفارة عن شكرها للشرطة البلجيكية، مؤكدة ثقتها في اتخاذ السلطات المختصة التدابير اللازمة لضمان حماية مقر البعثة الدبلوماسية.وفي معرض ردها على الاتهامات المتعلقة بالتمييز، شددت السفارة على أن موريتانيا دولة قانون، يكفل دستورها المساواة بين جميع المواطنين، وتجرم قوانينها مختلف أشكال التمييز، معتبرة أن اللجوء إلى القضاء والمؤسسات المختصة هو السبيل القانوني لمعالجة أي مظالم، وليس الإساءة إلى رموز الدولة أو مقرات تمثيلها.وبخصوص مطالب فتح مكاتب للحالة المدنية والإحصاء في بروكسل، أشارت السفارة إلى أنها سبق أن نشرت استمارة عبر موقعها الإلكتروني لدعوة أفراد الجالية إلى التسجيل، بهدف تحديد حجمها الفعلي في دول البنلوكس ورفع طلب إلى الجهات المختصة، غير أن عدد المسجلين لم يتجاوز عشرة أشخاص حتى الآن، وهو ما قالت إنه لا يعكس الحجم الحقيقي للجالية.أما بشأن مشروع الأشغال في مقر السفارة، فأوضحت أن الأمر يتعلق بتوسعة وإعادة تأهيل شاملة لمبنى متهالك لم يعد آمنا ولا يوفر مساحة كافية لطاقم السفارة ومكتبها العسكري، مؤكدة أن المشروع أُقر بأمر من الرئيس، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذه عبر مناقصة أُعد دفتر التزاماتها من طرف مكتب هندسة معمارية بلجيكي.واعتبرت السفارة أن الحادث لا يمثل واقعة معزولة، مشيرة إلى أنه سبقه، في 10 أكتوبر الماضي، قيام بعض المشاركين فيه بحشد نحو ثلاثين شخصا لعرقلة اجتماع مرخص نظمته الجالية الموريتانية في بروكسل واقتحامه بالقوة، فضلا عن صدور تهديدات علنية بمنع تنظيم اجتماعات مماثلة في بروكسل أو باريس.