العربية والإقصاء…!! تعليق على مقال معالي الوزير ألسان سوماري / بقلم : الديماني محمد يحي
الديماني محمد يحي / كاتب و باحثالمصدر : الكاتب /قرأت باهتمام مقال أخينا معالي الوزير، الأستاذ ألسان سوماري، حول اللغة العربية ومخاطر الإقصاء، ووجدتني أتفق معه في أن إقصاء أي مواطن موريتاني، أو حرمانه ...

Il ressort que الديماني محمد يحي / كاتب و باحثالمصدر: الكاتب /قرأت باهتمام مقال أخينا معالي الوزير، الأستاذ ألسان سوماري، حول اللغة العربية ومخاطر الإقصاء، ووجدتني أتفق معه في أن إقصاء أي مواطن موريتاني، أو حرمانه من حقوقه وفرصه بسبب لغة تكوينه، أمر غير مقبول، لكنني أختلف معه في تشخيص المشكلة، وفيما قد يُفهم من طرحه من أن استمرار هيمنة الفرنسية على الإدارة هو السبيل لتجنب هذا الإقصاء.طبعا هذا الموضوع، بشكل عام، سبق وأن كتبت عنه أكثر من مرة، لكن مكانة معالي الوزير، وأهمية الآراء التي وردت في مقاله، ولدا لدي ملاحظات سأوجزها فيما يلي:الأولى: أن تصوير التمكين للعربية وكأنه امتياز للموريتانيين العرب على حساب إخوانهم من المكونات الأخرى، لا ينسجم مع واقع مجتمعنا؛ فهناك أعداد كبيرة من إخواننا البولار والسوننك والوولف أتقنوا العربية وتكونوا بها ويجهلون الفرنسية جهلا تاما، كما أن أعدادًا كبيرة من الموريتانيين العرب تلقوا تكوينهم بالفرنسية، وهم أميون تماما في العربية، ولاسك سيواجهون الصعوبات نفسها عند الانتقال إلى العمل بالعربية.فالمسألة، في جوهرها، تتعلق بلغة التكوين لا بالانتماء العرقي، والعربية ليست حكرًا على العرب، كما أن الفرنسية ليست لغة إخواننا الزنوج، وإنما هي لغة أجنبية تعلمها موريتانيون من مختلف المكونات.الثانية: أن رفض إقصاء المتكونين بالفرنسية مشروع، لكن وسائل تجاوزه متعددة، فهناك، مثلا، ورشات تأهيل الموظفين ودورات التكوين، إضافة إلى اعتماد فترة انتقالية محددة الآجال، تراعي حقوق الجميع دون تعطيل المقتضيات الدستورية؛ فليس من المنطق أن يصبح استمرار العمل بلغة أجنبية هو الحل الوحيد لمشكلة تمكن معالجتها بوسائل أخرى أكثر إنصافًا وانسجاما مع السيادة الوطنية.الثالثة: أن مما يؤخذ على بعض الإخوة المدافعين عن حقوق المتكونين بالفرنسية أنهم لا يُبدون الحماس نفسه تجاه إقصاء آخر، ظل قائمًا منذ الاستقلال، بسبب هيمنة الفرنسية على قطاعات مهمة في الدولة، خصوصًا تلك المرتبطة بالوظائف والامتيازات الكبيرة؛ إذ ما تزال بعض المؤسسات تشترط إتقان الفرنسية للولوج إلى وظائفها، مما يحرم كفاءات وطنية متميزة من فرص مستحقة، لمجرد أنها عربية التكوين.فلماذا لم يحظ هؤلاء بالاهتمام نفسه؟ ولماذا يصبح الإقصاء مرفوضًا حين يُخشى وقوعه على المتكونين بالفرنسية، بينما يُتغاضى عنه حين يقع على المتكونين بالعربية؟ إن المساواة لا تتجزأ، ولا يجوز أن تكون انتقائية.الرابعة: أن العربية أصبحت اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد بموجب دستور 1991، أي منذ خمسة وثلاثين عامًا، ولو أننا شرعنا حينها في تنفيذ هذا المقتضى الدستوري، من خلال تعليم العربية وتأهيل الموظفين للعمل بها، لما كنا اليوم أمام الإشكال نفسه.لكن التأجيل المتكرر يخلق شعورًا بعدم الجدية والإلزام، فيواصل كل جيل الاعتماد على الفرنسية، ويورث أبناءه هذا الاعتماد، ثم يعود للمطالبة بمرحلة انتقالية جديدة، وهكذا يتحول التدرج من وسيلة للتنفيذ إلى ذريعة دائمة لتعطيله.الخامسة: أما الدعوة إلى ترسيم البولارية والسوننكية والولفية إلى جانب العربية، فهي مسألة مشروعة للنقاش الوطني، ولا أرى ما يمنع بحثها بجدية، في إطار الدستور والإمكانات العملية؛ فهذه لغات وطنية أصيلة، من واجب الدولة المحافظة عليها وتطويرها، وقد قامت بالفعل وتقوم بجهود جبارة في هذا الصدد.ولعل أخي معالي الوزير، يوافقني الرأي في أن استمرار هيمنة الفرنسية يعيق تطور هذه اللغات أيضًا، ويضعف الحافز إلى تعلمها بين مختلف المكونات، ما دامت لغة أجنبية تحتكر عمليًا دور الوسيط الإداري بيننا، فلو وجهنا جانبًا من جهودنا إلى تعليم لغاتنا الوطنية وتوسيع استخدامها، لكان ذلك أجدى لوحدتنا وأقرب إلى هويتنا المشتركة.السادسة: أتفهّم مخاوف أخينا ألسان، وأقرّ بحقّه وحقّ كل مواطن في رفض ما قد يفضي إلى إقصائه، غير أن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع بذل الجهد لتجاوز الصعوبات، بدل اتخاذها مبررًا لاستمرار وضع غير طبيعي.فنحن شعب مسلم قليل العدد، يجمعه وطن واحد ومصير مشترك، وتربطه وشائج دينية وتاريخية عميقة، ومن الطبيعي أن تكون العربية، بوصفها لغة ديننا جميعًا واللغة الرسمية لبلادنا، أداة التواصل الأولى بيننا، مع صيانة لغاتنا الوطنية الأخرى وترقيتها، والانفتاح على اللغات الأجنبية دون الارتهان لأي منها.حفظ الله بلادنا من كل مكروه وزادها رفعة وأمنا ونماء