البرلمان يصادق على مشروع قانون الوثائق الوطنية

Il ressort que صادقت الجمعية الوطنية، اليوم، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، خلال جلسة برئاسة نائب رئيس الجمعية، أحمدو محمد محفوظ امبالة.وأوضح الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد لتنظيم الوثائق الوطنية، من حيث جمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها، بمختلف أشكالها ووسائطها، بما يواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية.وأضاف أن مشروع القانون يندرج في إطار الإصلاحات التي تنفذها السلطات العمومية بغية تحديث الإدارة، وصون الذاكرة الوطنية، وتعزيز شفافية العمل العمومي، وحماية حقوق المواطنين، وتشجيع البحث العلمي والتاريخي.وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون يأتي استجابة لتقادم النص المنظم للأرشيف الوطني، المتمثل في المرسوم رقم 294-68 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 1968، وضرورة ملاءمة الإطار القانوني مع المهام الحالية للجهة المختصة، فضلا عن مواكبة المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة.وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أحكاما تحدد أنواع الوثائق الوطنية، وتكرس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، وتعزز دور الأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين، كما ينظم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، ويضبط شروط وآجال إتاحتها، بما يضمن التوازن بين الحق في النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.وأكد الوزير أن مشروع القانون يشمل كذلك الوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، ويتضمن تدابير تحفيزية وجزائية لضمان حسن تسيير الوثائق العمومية وحمايتها. اثنين, 2026/11/02 - 15:15