التقاعد لا يمنع التعيين في الوظائف السامية

Il ressort que في ظل عهد الديمقراطية من تاريخنا الحديث، لا نبالغ إذا قلنا إن التعديل الحكومي الأخير كان قد حظي أكثر من غيره بالاهتمام نقاشا وتعليقا من طرف الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي وصالونات نواكشوط. ومن بين المواضيع التي تم تناولها واهتم بها المتابعون، خروج بعض الموظفين السامين من الحكومة بحجة بلوغهم سن التقاعد أمثال وزير الدفاع ووزير الداخلية وكذلك الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير الأمين العام للحكومة. إن مساهمتنا في النقاش الذي دار وما يزال حول هل يجوز تعيين المتقاعدين تنحصر في عرض توضيحات قانونية تتعلق بالموضوع ثم التذكير بأن القانون وجد ووُضع ليُطبَّق ويُحترم، أو أن يُعدَّل أو يستبدل وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي هذا السياق، لا مراء بالنسبة لأي مراقب خارجي أن نصوصا مُطبَّقة ومُحترمة بصرامة، أفضل بكثير من نصوص قانونية جيدة ومحكمة، لكنها كثيراً ما تُنتهك ويُتم تجاوزها ميدانيا. أولا: نصت المادة الأولى من دستور العشرين من يوليو 1991، المعدّل، والمتعلقة بالأحكام العامة والمبادئ الأساسية، على أن: "الجمهورية تضمن لجميع المواطنين، دون تمييز، المساواة أمام القانون"، كما نصت المادة الثانية عشرة من الدستور نفسه على أنه: "يحق لجميع المواطنين الولوج إلى الوظائف والمناصب العمومية، دون شروط أخرى غير تلك التي يحددها القانون". ثانيا: تنص المادة: 32 من الدستور على أن: "رئيس الجمهورية يعيّن في الوظائف المدنية والعسكرية"، كما تحدد المادة الأولى من المرسوم رقم: 2016 - 061 الصادر بتاريخ: 7 إبريل 2016، المتعلق بالوظائف السامية للدولة، قائمة الوظائف السامية التي تدخل ضمن صلاحيات التعيين لرئيس الجمهورية وحسب سلطته التقديرية.

وتُصنّف المادة الثانية من المرسوم ذاته الوظائف السامية للدولة إلى مجموعتين:1. الوظائف السامية للدولة التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية2. الوظائف السامية للدولة التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.ووفقاً للمادة الثالثة من المرسوم رقم: 2016 - 061، فإن الوظائف السامية للدولة التابعة للمجموعة الأولى، والتي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي، تشمل ما يلي:1.

الوزراء ومن في حكمهم،2. رئيس المحكمة العليا،3. رئيس محكمة الحسابات،4.

رئيس المجلس الدستوري،5. رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،6. المفتش العام للدولة،7.

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي،8. وسيط الجمهورية،9. محافظ البنك المركزي الموريتاني،10.

المكلفون بمهام والمستشارون برئاسة الجمهورية،11. المكلفون بمهام والمستشارون بالوزارة الأولى،12. رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية،13.

رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. واستناداً إلى ما تقدم، وانسجاماً مع روح كل من المادة: 32 من الدستور، وأحكام المرسوم رقم: 2016 - 061 المشار إليه أعلاه، فإن لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين متقاعدين في الوظائف السامية للدولة. وهي تلك التابعة للمجموعة الأولى أعلاه.

اللبيب بالإشارة يفهم!