البرلمان يصدق على مشروع قانون جديد لتنظيم الوثائق الوطنية

Il ressort que صدق البرلمان خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين على مشروع قانون يتعلق بتنظيم الوثائق الوطنية. ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني موحد لجمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها. وقال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة المختار عبد الله، إن مشروع القانون يأتي "لمواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية، وتحديث المنظومة القانونية المنظمة للأرشيف الوطني، التي تستند إلى نص يعود إلى عام 1968".

وأضاف أن القانون الجديد "يشمل الوثائق الورقية والإلكترونية والسمعية البصرية، ويعزز صلاحيات الأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة، كما ينظم شروط إتاحة الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية". ويتضمن المشروع وفق الوزير، تدابير لضمان حماية الوثائق العمومية من التلف والضياع، وتحقيق التوازن بين حق الوصول إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.