السياسة النقدية في موريتانيا: النقاش يستحق أرقامًا، وحججًا، ومعرفة بالواقع في البلاد

Il ressort que قرأت مؤخرًا مقالًا موقعًا من قبل خبير في الاقتصاد مقيم في بلجيكا ينتقد قرار البنك المركزي الموريتاني (BCM) المتعلق بتشديد السياسة النقدية. يثير التحليل أسئلة مثيرة للاهتمام حول فعالية التشديد النقدي في ظل الظروف التضخمية الحالية. ومع ذلك، كان من الممكن أن يكتسب مزيدًا من الصلة لو تم تدعيمه ببيانات تتعلق بالوضع النقدي والمالي في موريتانيا.

فالمؤلف يعتقد أن التضخم لا يرتبط بوفرة السيولة. لكن هذا الادعاء لا يصاحبه أي بيانات عن السيولة المصرفية أو القاعدة النقدية أو الودائع أو، بصفة عامة، عن مختلف التجميعات النقدية. وينطبق الأمر نفسه على العوامل الأخرى التي تم طرحها لتفسير التضخم وعلى الحلول المقترحة.

يبقى التحليل في الأساس نظريًا وكان يستحق أن يُعمق أكثر في ضوء البيانات والخصوصيات الاقتصادية الموريتانية. أود أن أوضح أنني لا أملك أي مبرر للدفاع عن البنك المركزي الموريتاني ولا لتأييد سياسته النقدية. بل، لأسباب شخصية، بما فيها صحية، وكذلك بسبب الملل ومواجهة عدم الاهتمام واللامبالاة من بعض المؤسسات الموريتانية، لم أعد أملك الوقت ولا الطاقة اللازمة لتكريس هذا القدر من الجهد لهذه النقاشات، ناهيك عن لعب دور محامٍ للشيطان بشكل منهجي.

ومع ذلك، أود أن يُظهر المزيد من الاعتبار تجاه الموريتانيين. عندما يتولى خبير اقتصادي القلم لمعارضة سياسة نقدية أو زراعية أو اقتصادية، أيا كانت، من المستحسن أن تستند مساهمته إلى بيانات رقمية، وحقائق يمكن التحقق منها، وحجج دقيقة. تكتسب التحليلات الاقتصادية مصداقية عندما تتجاوز الاعتبارات العامة والتذكير النظري لتستند إلى معرفة ملموسة بواقع البلاد المدروسة.

النقد مشروع بل وضروري. لكنه لا يكتسب قيمة حقيقية إلا إذا صاحبه دقة، وبيانات محددة، وفهم جيد للواقع الاقتصادي الموريتاني. وهذا أيضًا علامة على الاحترام تجاه الموريتانيين.… محمد ولد ميماد الحسن الرئيس‑المؤسس لمعهد IRES 3 نوفمبر 2026