الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش تداعيات «الفيتو» بشأن الصحراء في 10 نوفمبر

Il ressort que نيويورك | الجمعية العامة للأمم المتحدة |.أعلن رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، البنغالي خليل الرحمن، عقد جلسة عامة رسمية يوم 10 نوفمبر الجاري، لمناقشة استخدام حق النقض «الفيتو» داخل مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، وذلك عقب فشل المجلس في اعتماد مشروعي قرار أمريكي وروسي يتعلقان بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو». وأوضح رئيس الجمعية العامة، في رسالة رسمية مؤرخة في 2 نوفمبر، أن الجلسة ستنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن آلية تفعيل القرار رقم 76/262، الذي ينص على عقد اجتماع للجمعية العامة خلال عشرة أيام عمل من استخدام إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض في مجلس الأمن. وكان مجلس الأمن قد شهد، يوم 30 أكتوبر الماضي، استخدام روسيا الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، رغم حصوله على تأييد 11 عضوا من أصل 15، مقابل امتناع الصين وباكستان والصومال عن التصويت.

وتضمن المشروع الأمريكي تمديد ولاية بعثة «المينورسو» سنة إضافية، مع تعديل تسميتها وحذف الإشارة إلى الاستفتاء، وجعل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا للمفاوضات السياسية. وفي المقابل، قدمت روسيا مشروع قرار مضادا يقضي بالتمديد التقني للبعثة لمدة سنة، دون إدخال التعديلات الأمريكية، لكنه لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة، بعدما أيده ثلاثة أعضاء فقط، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده. وأدى فشل المشروعين إلى انتهاء ولاية البعثة الأممية في 31 أكتوبر دون صدور قرار جديد بتمديدها.

ونقلت مصادر دبلوماسية أن جلسة 10 نوفمبر ستكون اجتماعا رسميا للجمعية العامة، وليس مجرد لقاء تشاوري، مشيرة إلى أنها قد تفضي إلى توصيات أو قرارات، أو تقتصر على مناقشة مواقف الدول الأعضاء دون إجراء تصويت. وأكدت المصادر أن الجمعية العامة لا تملك صلاحية إلغاء الفيتو الروسي أو إعادة اعتماد المشروع الأمريكي، باعتبار أن تمديد ولايات بعثات حفظ السلام يظل من اختصاص مجلس الأمن. وأضافت أن أهمية الاجتماع تكمن أساسا في أبعاده السياسية والدبلوماسية، إذ سيوفر للدول الأعضاء فرصة التعبير عن مواقفها بشأن تطورات ملف الصحراء، ومستقبل المسار السياسي، ووضعية بعثة «المينورسو» بعد انتهاء ولايتها.

وشددت المصادر على أن أي توصيات قد تصدر عن الجمعية العامة لن تكون ملزمة قانونيا للأطراف المعنية، وإنما ستعكس مواقف سياسية ودبلوماسية قد يكون لها تأثير في النقاشات والتحركات اللاحقة داخل الأمم المتحدة.ويستند الاجتماع إلى القرار رقم 76/262، الذي اعتمدته الجمعية العامة بالإجماع في أبريل 2022، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة بشأن استخدام حق النقض من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وإتاحة المجال أمام الدول الأعضاء الـ193 لمناقشة القضايا التي يعجز المجلس عن اتخاذ قرارات بشأنها.هيسبيرس