البرلمان يصادق على مشروع قانون لمكافحة المخدرات

Il ressort que صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم، برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،وأوضح وزير العدل، محمد ولد اسويدات، أن مشروع القانون الجديد يكرس توسيع دائرة التجريم لتشمل مختلف الأفعال المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من إنتاج وتصنيع وتحويل وحيازة وزراعة واتجار، فضلا عن الأنشطة المتعلقة بالمعدات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع.وأضاف أن مشروع القانون الجديد يستحدث أحكاما خاصة تستهدف الجماعات والتنظيمات الإجرامية الدولية، من خلال تجريم إنشائها وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها أو تقديم الدعم لها، بما يسمح باستهداف البنية المنظمة للنشاط الإجرامي وعدم الاقتصار على الأفعال الفردية.وفي الجانب العقابي، أشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مراجعة شاملة للعقوبات بما يتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة، مع تشديدها في الحالات التي تنفذها جماعات إجرامية منظمة أو تتخذ طابعا عابرا للحدود، أو تقترن باستخدام العنف والسلاح، أو باستغلال الوظيفة العامة أو المهنة، أو تستهدف القُصّر والفئات الهشة، أو ترتكب داخل المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والعقابية أو في محيطها.وفي مجال الكشف والتحقيق، بين وزير العدل، أن مشروع القانون يضيف إطارا متكاملا لتقنيات التحري الخاصة، يشمل التسليم المراقب، والاختراق، والمراقبة والترصد، والمراقبة الإلكترونية والتقنية، واعتراض الاتصالات، وتحديد الموقع التقني، مع إخضاع هذه الوسائل للإذن والرقابة القضائية، وتحديد مدتها ونطاقها، وتنظيم توثيق المعلومات والمحافظة على سرية المعلومات وسلامة الأدلة وحماية الأشخاص المشاركين فيها.واستعرض الوزير ما يوليه مشروع القانون من عناية خاصة للجانب المالي للجريمة، والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، والمقاربة العلاجية التي تشجع المتعاطي على الخضوع للعلاج، طوعا أو في إطار تدبير قضائي ملزم بمراكز متخصصة، وغيرها.بدورهم أكد النواب أهمية مشروع القانون، الذي يتماشى مع تطور الجرائم المرتبطة بالمخدرات وتحول تعاطيها من حالات معزولة إلى ظاهرة مقلقة تهدد أمن المجتمع ومستقبل شبابه.وأشادوا بتوسيع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، مؤكدين على ضرورة تشديد الرقابة على الوسط المدرسي لمنع تسرب المخدرات إليه، وتنظيم حملات توعية وتحسيس فيه حول خطورة استعمال وتوزيع المخدرات، فضلا عن ضرورة توفير آليات طبية لإثبات استعمال المخدرات، مع تحديد مختلف تصنيفاتها. ثلاثاء, 2026/11/03 - 18:08