البرلمان يصادق على قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Il ressort que صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 26-040 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ومثّل الحكومة في الجلسة وزير العدل، محمد ولد اسويدات، الذي قدم عرضاً حول أبرز أحكام ومستجدات المشروع، موضحاً أنه يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المعمول به منذ صدور القانون رقم 1993-37، بما يواكب التحولات التي شهدتها الجرائم المرتبطة بالمخدرات وأساليب ارتكابها. ويُوسّع القانون الجديد نطاق التجريم ليشمل مختلف أنشطة إنتاج المخدرات وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، إضافة إلى الأفعال المرتبطة بالمعدات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع.

كما يستحدث النص أحكاماً خاصة بمكافحة الجماعات الإجرامية المنظمة، بما في ذلك إدارتها وتمويلها، وينص على تشديد العقوبات في الحالات المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود، أو استخدام العنف والسلاح، أو استغلال الوظيفة، أو استهداف القصر والفئات الأكثر هشاشة. ويشمل التشديد أيضاً الجرائم المرتكبة داخل المؤسسات التعليمية والصحية والعقابية أو في محيطها.