وزير الشؤون الأقتصادية يوقع اتفاقية بقيمة 15 مليون أورو لدعم التشغيل في بلادنا
وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد أمحيميد، مساء اليوم ، مع المستشارة الإقليمية ببنك إعادة الإعمار الألماني، (KFW) السيدة سونجا هوس، على اتفاق مالي موجه لدعم التشغيل في...
Il ressort que il ressort que وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو ولد أمحيميد، مساء اليوم ، مع المستشارة الإقليمية ببنك إعادة الإعمار الألماني، (KFW) السيدة سونجا هوس، على اتفاق مالي موجه لدعم التشغيل في موريتانيا من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد فلوريان ريندل. وتبلغ قيمة المنحة المالية 15 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 675 مليون أوقية جديدة، لدعم التشغيل في موريتانيا من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسيمكن هذا التمويل من تعزيز تمويلات تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم خلق القيمة والنمو والتشغيل في موريتانيا.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن موريتانيا وألمانيا ترتبطان بشراكة راسخة ومثمرة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية، مبرزًا أن هذه الاتفاقية تأتي طبقًا للرؤية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تضع الشباب في قلب المعادلة التنموية وتسعى لبناء اقتصاد قوي متنوع وصامد. وهي الرؤية التي تجسدها حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي من خلال تنفيذ إصلاحات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشمل تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم الحوافز الجبائية وخفض تكاليف الإنتاج والاستغلال، وتنويع عروض التكوين المهني وملاءمته مع متطلبات السوق. وبين الوزير أن التشغيل يحتل مكانة هامة في الشراكة الثنائية، مبرزًا ما تمثله إشكالية التشغيل من تحد حقيقي، لافتًا إلى أن إشكالية تعبئة الموارد تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن تنمية الموارد تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لهذه المؤسسات، وأن الجهود تضاعفت لتحسين العرض في مجال التمويل، سواء من خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وتطوير المنظومة المالية، أو من خلال التعاون مع الشركاء الفنيين والماليين وفي مقدمتهم جمهورية ألمانيا الاتحادية. وأكد الوزير أن تحقيق أهداف تنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة لا يمكن أن يتم دون تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وإعداد أدوات تمويل مبتكرة وملائمة، وتعبئة المزيد من المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمارات طويلة الأجل لدعم هذه المؤسسات وتعزيز التنمية المحلية والبنية التحتية الداعمة للنمو. وبدوره أعرب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى موريتانيا، سعادة السيد فلوريان ريندل، عن سعادته بهذه الشراكة التي تشكل محطة مهمة في مسار تعزيز علاقات الصداقة والأخوة والتعاون التي تربط البلدين الصديقين.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة لمواصلة وتعزيز شراكة تقوم على الثقة المتبادلة، والحوار المفتوح، والعمل من أجل تحقيق أهداف تنموية مشتركة، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الشراكة في تحسين الظروف المعيشية للشباب الموريتاني. حضر حفل التوقيع محافظ البنك المركزي، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، والأمين العام لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد كي آمادو الحاج، والمستشار الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية السيد المصطفى سيدي محمد، الأمين العام وكالة، وعدد من أطر القطاعات المعنية