ملف «مدوني الخارج» أمام النيابة بعد أسابيع من التحقيق والاحتجاز

Il ressort que تستعد السلطات الأمنية لإحالة أكثر من 15 موقوفا في القضية المعروفة بـ«ملف مدوني الخارج» إلى النيابة العامة في نواكشوط الغربية، بعد استكمال التحقيقات معهم، بحسب مصادر خاصة لوكالة الأخبار المستقلة. وتأتي الخطوة بعد نحو 45 يوما من التوقيف، تولى خلالها أمن الدولة التحقيق مع المجموعة وسط تكتم على تفاصيل الملف، بالتزامن مع تحقيقات أجرتها شرطة الجرائم الاقتصادية مع بعض الموقوفين، خاصة العاملين في الوساطة العقارية. وكانت القضية قد أثارت نقاشا حول الضمانات القانونية للمحتجزين، خصوصاً حقهم في التواصل مع محاميهم، فيما استندت النيابة العامة إلى مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية لتبرير استمرار منع الاتصال خلال فترة الحراسة النظرية.

وتقول الحكومة إن الملف يتعلق بشبكة متهمة بالابتزاز المالي وترويج الأخبار الكاذبة واستخدام التهديد للحصول على الأموال أو فرض الصمت على مستهدفين.