الاتحاد الأوروبي: نشر الجزائر قوات في النيجر شأن ثنائي بين البلدين (تقرير إخباري)

Il ressort que الاتحاد الأوروبي يوضح موقفه من انتشار الجيش الجزائري في النيجر.. قرار يفتح نقاشاً حول تحولات العقيدة العسكرية وتوازنات الساحلإعداد: مركز الصدى “مرصاد” | مجموعة الصدى للإعلامأكد الاتحاد الأوروبي احترامه الكامل لسيادة الجزائر والنيجر، موضحاً أن قرار الجزائر نشر وحدات عسكرية داخل الأراضي النيجرية يندرج حصرياً ضمن العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن بروكسل لم تكن لديها في أي وقت نية لمطالبة أي منهما بتقديم توضيحات بشأن التزاماتهما المشتركة. وجاء الموقف الأوربي على لسان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنور العنوني، خلال الإحاطة الصحفية للمفوضية الأوروبية في بروكسل، الثلاثاء 10 نوفمبر، رداً على أسئلة بشأن الجدل الدبلوماسي الذي أثارته تصريحات أوروبية سابقة حول الانتشار العسكري الجزائري في النيجر.

وأوضح العنوني أن استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر والقائم بالأعمال بالنيابة لبعثته في النيجر من طرف السلطات المحلية يندرج ضمن الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في التدخل في الشؤون الثنائية للبلدين، وأنه حريص على استمرار علاقاته معهما من خلال الحوار والاحترام المتبادل، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الساحل. ويأتي هذا التوضيح بعد تصريحات سابقة للمتحدث نفسه، في 30 أكتوبر، قال فيها إن الاتحاد يتابع قرار نشر وحدات من الجيش الجزائري في النيجر، ويسعى إلى الحصول على توضيحات بشأن نطاق الانتشار وأهدافه وأساسه القانوني. وأثارت تلك التصريحات ردود فعل في الجزائر ونيامي، حيث استدعت السلطات في البلدين ممثلي الاتحاد الأوروبي، مطالبة بتوضيحات بشأن ما اعتبرته تدخلاً في التزاماتهما الثنائية.

انتشار عسكري خارج الحدود بعد أكثر من خمسة عقود ويكتسب القرار الجزائري أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعته الاستثنائية في تاريخ المؤسسة العسكرية الجزائرية، التي ارتبطت عقيدتها الدفاعية تقليدياً بمبدأ عدم التدخل العسكري خارج الحدود والتركيز على حماية السيادة الوطنية. وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذا الانتشار سيكون الأول للقوات الجزائرية خارج البلاد منذ مشاركتها في دعم مصر خلال حرب أكتوبر 1973، بما يمثل تحولاً في الممارسة العسكرية الجزائرية، وإن كان الدستور المعدل عام 2020 قد أتاح لرئيس الجمهورية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج وفق شروط دستورية، من بينها موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه. وكان البرلمان الجزائري قد وافق في 25 أكتوبر الماضي على نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في النيجر، قبل أن تعلن الرئاسة الجزائرية أن الخطوة تستهدف حماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة، استجابة لطلب من السلطات النيجرية.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن الانتشار يرتبط خصوصاً بحماية المنشآت والمصالح الطاقوية الجزائرية في النيجر، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن تفاصيل أعداد القوات وموعد انتشارها الكامل. حسابات الطاقة والأمن في خلفية القرار ولا ينفصل التحرك الجزائري عن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي تربط البلدين، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة والمحروقات، خصوصاً مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مروراً بالنيجر، ويستهدف فتح مسار إضافي لنقل الغاز الإفريقي إلى الأسواق الدولية والأوروبية. وتشارك شركة “سوناطراك” الجزائرية في أنشطة ومشاريع بقطاع المحروقات في النيجر، ما يجعل حماية المنشآت والاستثمارات والبنية التحتية للطاقة أحد الاعتبارات التي تفسر الاهتمام الجزائري بتعزيز الحضور الأمني في البلد المجاور.

كما يأتي القرار في سياق تقارب سياسي وعسكري متزايد بين الجزائر ونيامي، بعد فترة من التوتر الذي طبع علاقات البلدين عقب الانقلاب العسكري في النيجر عام 2023، وما أعقبه من خلافات إقليمية ودبلوماسية. البعد الروسي.. تقاطع في المصالح أم تنسيق ميداني؟ وفي موازاة التفسير الجزائري الرسمي، ربطت بعض القراءات الإعلامية القرار بالتحولات الجيوسياسية في منطقة الساحل، ولا سيما تنامي الحضور العسكري الروسي وتراجع النفوذ العسكري الغربي في عدد من دول المنطقة.

وتستند هذه القراءات إلى توسع التعاون العسكري بين موسكو والسلطات الانتقالية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وإلى حضور الفيلق الإفريقي الروسي في النيجر، في إطار توجه روسي لتعزيز الشراكات الأمنية والعسكرية مع دول الساحل. وكانت روسيا قد كثفت اتصالاتها العسكرية والسياسية مع دول المنطقة، فيما أعلنت موسكو وشركاؤها في تحالف دول الساحل توجههم نحو تطوير التعاون العسكري والتقني، بما في ذلك دعم قدرات الجيوش المحلية. ويرى متابعون أن تزامن تعزيز الحضور الجزائري مع التوسع الروسي يطرح تساؤلات بشأن طبيعة التنسيق بين الطرفين ومستقبل التوازنات الأمنية في المنطقة، خصوصاً في ظل تقاطع مصالحهما في مواجهة الجماعات المسلحة وحماية الاستقرار والمصالح الاقتصادية.

وبين التوضيح الأوروبي والتبريرات الجزائرية والقراءات المرتبطة بالحضور الروسي، يكشف الانتشار العسكري الجديد عن مرحلة مختلفة في العلاقات الأمنية داخل منطقة الساحل، تتداخل فيها اعتبارات السيادة الوطنية وحماية المصالح الاقتصادية مع إعادة تشكيل الشراكات العسكرية، في منطقة لا تزال تبحث عن معادلة أمنية قادرة على مواجهة التحديات المتصاعدة.