القيادة الهادئة في زمن التحولات.. قراءة في أسلوب حكم الرئيس الغزواني/ إسماعيل ولد الرباني

Il ressort que في عالم تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتتعاظم فيه التحديات التي تواجه الدول، أصبحت القيادة السياسية تقاس بمدى قدرتها على إدارة التعقيدات، واحتواء التوترات، والمحافظة على توازن المؤسسات، وتحويل الاستقرار إلى رافعة حقيقية للتنمية. ومن هذه الزاوية، تبرز تجربة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بوصفها نموذجا لأسلوب قيادي اختار الهدوء والتدرج والحوار أدوات لإدارة الشأن العام، دون أن يعني ذلك التخلي عن الحزم أو التراجع عن مقتضيات المسؤولية في تنفيذ البرامج ومواجهة الاختلالات. فمنذ وصوله إلى سدة الحكم، بدا واضحا أن الرئيس الغزواني لا يميل إلى إدارة الدولة بمنطق الصخب السياسي أو القرارات الاستعراضية، بقدر ما يراهن على بناء مسار متدرج، يستند إلى الاستقرار، ويستثمر في التراكم، ويمنح المؤسسات والبرامج الحكومية مساحة للعمل وتحقيق النتائج.

ولا يعني الهدوء في ممارسة السلطة غياب الرؤية أو ضعف الحضور السياسي، بل قد يكون في كثير من الأحيان تعبيرا عن الثقة بالنفس، والقدرة على التحكم في ردود الفعل، والتمييز بين ما تفرضه اللحظة من مواقف، وما تتطلبه المصلحة الوطنية من حسابات بعيدة المدى. وهذا ما يمكن ملاحظته في الأسلوب الذي ينتهجه الرئيس الغزواني في التعامل مع الملفات الوطنية، حيث يحرص على تجنب الانجرار وراء التجاذبات الظرفية، ويعطي الأولوية لمعالجة القضايا من منظور مؤسسي، بعيدا عن منطق التصعيد أو تغليب الاعتبارات الشخصية والحسابات السياسية الضيقة. وقد أسهم هذا النهج في تهيئة مناخ سياسي أكثر هدوءا، وفتح المجال أمام تطبيع العلاقات بين مختلف الفاعلين السياسيين، وتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، بما يسمح للأغلبية والمعارضة بممارسة أدوارهما في إطار من التنافس السياسي المسؤول.

وتكمن أهمية هذا الخيار في أن الاستقرار السياسي ليس مجرد غياب للأزمات، وإنما هو قدرة الدولة على إدارة الاختلافات دون أن تتحول إلى عوامل تعطيل لمسارها التنموي، وعلى المحافظة على الحد الأدنى من التوافق حول المصالح العليا للبلاد. ولعل أبرز ما يميز المقاربة الرئاسية هو النظر إلى الاستقرار باعتباره شرطا ضروريا للتنمية، وليس غاية قائمة بذاتها. فموريتانيا، بما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وبنيوية، تحتاج إلى بيئة مستقرة تسمح بتوجيه الموارد نحو الاستثمار، وتحسين الخدمات العمومية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية.

ومن هنا، يمكن فهم حرص الرئيس الغزواني على مواصلة تنفيذ برنامجه «طموحي للوطن»، باعتباره إطارا سياسيا وتنمويا يرسم أولويات العمل الحكومي، ويحدد اتجاهات الإصلاح في مجالات الحكامة، والاقتصاد، وتنمية رأس المال البشري، والوحدة الوطنية، والأمن والاستقرار. ولم يعد هذا التوجه مجرد إعلان عن نوايا سياسية، بل أصبح مرجعية للعمل الحكومي، وهو ما أكده الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام البرلمان، حين شدد على أن برنامج «طموحي للوطن» يمثل المرجعية السياسية الوحيدة لعمل الحكومة. وتتجلى أهمية هذا الاختيار في الانتقال من منطق البرامج المتفرقة إلى رؤية أكثر تكاملا، تربط بين الإصلاح الإداري والنمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات الأساسية، وتضع المواطن في مركز السياسات العمومية.

ومن الأخطاء الشائعة الخلط بين القيادة الهادئة والقيادة المتساهلة؛ فالحزم لا يشترط أن يكون مصحوبا بالتصعيد الإعلامي، كما أن قوة القرار لا تقاس بحدة الخطاب، وإنما بقدرته على إحداث التغيير المطلوب. وفي هذا السياق، تبدو مقاربة الرئيس الغزواني قائمة على الجمع بين الاعتدال في الخطاب والصرامة في تحديد الأولويات، مع التأكيد على ضرورة تقييم الأداء الحكومي بناء على ما يتحقق ميدانيا، لا على الانطباعات أو الوعود. وقد عكست توجيهاته المتكررة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتحسين كفاءة الإدارة، ومحاربة الفساد، إدراكا بأن نجاح الرؤية السياسية لا يتوقف على سلامة تصوراتها، وإنما يرتبط أساسا بقدرة الجهاز التنفيذي على تحويلها إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

كما أن تأكيده على أن مكافحة الفساد مسؤولية مؤسسية ومجتمعية، لا ينبغي اختزالها في استهداف أشخاص أو التدخل في اختصاصات المؤسسات، يحمل دلالة مهمة تتعلق ببناء دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطات، وترسيخ ثقافة المسؤولية والمساءلة. وهنا تبرز إحدى أهم خصائص القيادة الرئاسية، والمتمثلة في الرغبة في تعزيز المؤسسات حتى تكون قادرة على أداء وظائفها، بدلا من اختزال الدولة في إرادة الأفراد، مهما كانت مواقعهم. لا تكتمل قراءة أسلوب حكم الرئيس الغزواني دون التوقف عند البعد الاجتماعي، الذي يشكل أحد المكونات الأساسية لبرنامجه السياسي.

فالتنمية، في جوهرها تقاس بمدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين، وقدرتهم على الوصول إلى التعليم والصحة والمياه والكهرباء، وحصولهم على فرص العمل والحماية الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، اكتسبت برامج التآزر والحماية الاجتماعية أهمية خاصة، باعتبارها تعبيرا عن توجه يرمي إلى جعل الفئات الأكثر هشاشة حاضرة في صلب السياسات العامة، وعدم تركها خارج مسار التحولات الاقتصادية والتنموية. كما أن الاهتمام بالشباب، وتمكينهم من المشاركة في المسؤوليات، وتوسيع فرص التكوين والتشغيل، يعكس إدراكا بأن مستقبل الدولة لا يمكن أن يبنى بمعزل عن طاقات أجيالها الصاعدة.

ولعل الرهان الأهم هنا هو الانتقال تدريجيا من معالجة مظاهر الهشاشة إلى بناء اقتصاد يتيح للمواطنين فرصا حقيقية للإنتاج والمشاركة والاستقلال الاقتصادي. وعلى المستوى الخارجي، تكتسب القيادة الهادئة أهمية مضاعفة في ظل محيط إقليمي شديد التعقيد، تتداخل فيه التحديات الأمنية مع الأزمات الاقتصادية والتجاذبات الجيوسياسية. وتحتاج موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي وارتباطاتها الإفريقية والعربية، إلى دبلوماسية متوازنة تحافظ على علاقاتها مع مختلف الشركاء، وتعزز التعاون مع دول الجوار، دون التفريط في استقلالية القرار الوطني.

وقد اتسمت المقاربة الموريتانية في هذا المجال بتغليب الحوار وحسن الجوار، والحرص على عدم الانجرار إلى صراعات المحاور، مع تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، باعتبارها ضمانة أساسية لحماية السيادة والاستقرار. وفي هذا الإطار، فإن الحفاظ على علاقات متوازنة مع دول المنطقة، والتعامل بحكمة مع التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمثلان امتدادا طبيعيا لفلسفة القيادة التي تفضل إدارة المخاطر وتجنب التصعيد غير المحسوب. كما أن حضور الرئيس الغزواني في المحافل الدولية، ومن بينها مشاركته مؤخرا في مؤتمر المناخ COP31 بتركيا، يعكس توجها نحو توظيف الحضور الدبلوماسي في الدفاع عن المصالح الوطنية، وجذب الشراكات، والتعريف بالتحديات والفرص التي تمتلكها موريتانيا.

وربما تكون إحدى أهم السمات التي تستحق التوقف عندها في أسلوب الرئيس الغزواني هي الرهان على التراكم بدل القطيعة، وعلى استمرارية السياسات بدل إعادة بناء المسارات مع كل مرحلة سياسية جديدة. فالدول لا تتقدم بالقرارات المنفصلة، وإنما ببناء منظومات متكاملة من الإصلاحات والاستثمارات، تحتاج إلى الوقت والاستقرار والكفاءة الإدارية والمتابعة المستمرة. ومن هنا تكتسب الدعوة إلى تجاوز منطق المأموريات نحو منطق الأجيال دلالة سياسية وتنموية عميقة، لأنها تطرح سؤالا جوهريا حول قدرة الدولة على الحفاظ على مكتسباتها، وتطوير برامجها، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، بصرف النظر عن تعاقب الحكومات والقيادات.

إن الدولة القوية ليست تلك التي تبدأ من الصفر مع كل تغيير، بل التي تستطيع تحويل التجارب السابقة إلى رصيد مؤسسي، وتراكم الإنجازات، وتصحح الاختلالات دون تعطيل المسار العام. وهذا الرهان يتطلب بالضرورة إدارة كفؤة، وإدارة سياسية واعية، ومؤسسات قادرة على الاستمرار، ورقابة جادة تضمن أن تظل المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الظرفية. إن الإنصاف في تقييم تجربة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يقتضي النظر إليها في سياق التحولات التي عرفتها البلاد، والتحديات الإقليمية والدولية التي واجهتها، وما تحقق خلالها من خطوات في مسارات الاستقرار والإصلاح والتنمية، دون إغفال ما لا يزال قائما من تحديات تتطلب المزيد من الجهد والسرعة والفاعلية.

فالقيادة الهادئة لا تعني الاكتفاء بما تحقق، كما أن الاستقرار لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإبطاء وتيرة الإصلاح. بل إن القيمة الحقيقية لهذا النهج تكمن في قدرته على الجمع بين الطمأنينة السياسية وديناميكية الإنجاز، وبين الحكمة في اتخاذ القرار والصرامة في متابعة تنفيذه. وتبدو تجربة الغزواني أقرب إلى مدرسة سياسية تراهن على أن بناء الدول لا يحتاج دائما إلى ضجيج الشعارات، بقدر ما يحتاج إلى وضوح الرؤية، وثبات الاتجاه، وحسن إدارة الاختلاف، والقدرة على تحويل الإمكانات إلى إنجازات.

وإذا كان الهدوء هو السمة الأبرز في أسلوب القيادة، فإن التحدي الأكبر يظل في أن تترجم هذه السكينة السياسية إلى وتيرة أسرع من الإنجاز، وإدارة أكثر كفاءة، وأثر تنموي أوسع يشعر به المواطن في تفاصيل حياته اليومية. ذلك أن التاريخ لا يحتفظ فقط بنوايا القادة وخطاباتهم، وإنما بما يتركونه من مؤسسات قوية، ومكتسبات مستدامة، وآفاق أرحب للأجيال القادمة. إسماعيل الرباني *- المدير الناشر لوكالة الوئام الوطني للأنباء