بروتوكول الصيد مع أوروبا ينتهي منتصف الليلة دون اتفاق معلن: عرض أوروبي جديد بانتظار رد نواكشوط والسفن تغادر

Il ressort que مدار (نواكشوط) - ينتهي منتصف ليل اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 العمل ببروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، دون أن يعلن الطرفان رسميا حتى صباح اليوم عن اتفاق على بروتوكول جديد، فيما تتحدث الصحافة الإسبانية عن عرض أوروبي جديد ينتظر رد نواكشوط، وعن سفن أوروبية بدأت مغادرة المياه الموريتانية. ويحدد البروتوكول فرص الصيد المتاحة للسفن الأوروبية في المياه الموريتانية والمقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد، وتمتد مدته "من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026"، وفق صفحة الاتفاق على موقع المفوضية الأوروبية. أما اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام نفسه، فقد وُقّع وبدأ العمل به في 15 نوفمبر 2021 لمدة ست سنوات تتجدد تلقائيا، بحسب المصدر ذاته.

ولم تنشر الوكالة الموريتانية للأنباء ولا المفوضية الأوروبية، حتى العاشرة من صباح اليوم بتوقيت غرينتش، أي إعلان عن توقيع بروتوكول جديد أو عن تمديد البروتوكول الحالي. وكان آخر موقف رسمي موريتاني معلن بشأن المفاوضات قد صدر يوم 22 أكتوبر، حين بحثت وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية آيساتا لام مع المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات كوستاس كاديس "المحاور الاستراتيجية للمفاوضات الجارية"، وأكد الطرفان أهمية الوصول إلى "نتائج متوازنة" تراعي المصالح المشتركة، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء. عرض أوروبي جديد بانتظار الرد وذكرت صحيفة "لا بوث دي غاليسيا" الإسبانية، هذا الأسبوع، نقلا عن مصادر في القطاع، أن المفوضية الأوروبية وضعت أمام موريتانيا عرضا جديدا "بأرقام أعلى"، سواء في المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد أو في الرسوم التي يدفعها مجهزو السفن، بعد أن عرض هؤلاء تحمل زيادة تصل إلى 10% في رسوم التراخيص.

ولم تحدد المصادر حجم الزيادة، ولا ما إذا كانت هناك مهلة محددة لرد نواكشوط. وفي عددها الصادر اليوم السبت، نقلت الصحيفة عن وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية أنها ما زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا توجد حتى الآن أخبار "رسمية على الأقل" من نواكشوط بشأن الرد على العرض الأخير. وأكدت الوزارة، بحسب الصحيفة، أن إسبانيا "ستواصل الإلحاح على المفوضية الأوروبية كي تضاعف جهودها وتواصل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق في اتفاقية صيد استراتيجية".

وبحسب الصحيفة نفسها، فقد تخلت المفوضية عن خيار تمديد البروتوكول الحالي، الذي طلبته إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا في أكتوبر، مفضلة التفاوض على بروتوكول جديد. وكانت الصحيفة قد تحدثت منذ منتصف أكتوبر عن تعثر المفاوضات، بعد أربع جولات عُقدت منذ يناير الماضي. السفن تغادر والعودة ليست قريبة وتقر الوزارة الإسبانية، وفق "لا بوث دي غاليسيا"، بأن السفن ستغادر المصايد الموريتانية خلال هذه الأيام في كل الأحوال، سواء تم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة أم لا، لأن أي بروتوكول جديد يتطلب إجراءات إدارية في بروكسل وفي موريتانيا قبل عودة الأسطول، وهي إجراءات تقدر الصحيفة، استنادا إلى تجارب سابقة، أنها لن تنتهي قبل ستة أشهر.

وتقول الصحيفة إن البروتوكول المنتهي خصص نحو مئة ترخيص للسفن الإسبانية، استُخدم منها هذا العام 30 ترخيصا، بينها 12 سفينة لصيد القشريات من ميناء ويلفا و7 سفن من لاس بالماس، مضيفة أن الأمانة العامة للصيد في إسبانيا عرضت على المتضررين مصايد بديلة، منها مصايد غينيا بيساو لسفن القشريات. وكانت حكومة إقليم الأندلس قد حذرت من توقف 60 سفينة أوروبية بانتهاء البروتوكول. وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "فارو دي بيغو" الإسبانية يوم الجمعة أن سفينة الأبحاث الإسبانية "ميغيل أوليفر" أبحرت من ميناء بيغو متجهة إلى المياه الموريتانية في حملة علمية لتقييم الموارد القاعية ذات القيمة التجارية، وأن وزارة الزراعة والصيد الإسبانية أكدت للصحيفة انطلاق الرحلة.

وأضافت الصحيفة أن الحملة أُقرت في إطار اللجنة العلمية المشتركة للاتفاق، على أن تُعد "بتعاون وثيق" مع المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد. وكانت اليابان قد أنزلت إلى الماء مطلع نوفمبر سفينة الأبحاث السمكية الموريتانية "ماساكي ناكامورا". البروتوكول المنتهي بالأرقام ويتيح البروتوكول الحالي لسفن عشر دول أوروبية، هي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا، صيد ما يصل إلى 280050 طنا سنويا من القشريات والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة مالية أوروبية قدرها 60.8 مليون يورو سنويا، منها في المتوسط 3.3 مليون يورو سنويا لدعم السياسة القطاعية للصيد، بإجمالي 16.5 مليون يورو للدعم القطاعي على مدى البروتوكول، وفق المفوضية الأوروبية.

وتستأثر سفن الصيد السطحي المجمدة بالحصة الكبرى، بسقف 225 ألف طن سنويا و19 سفينة كحد أقصى، تدفع 75 يورو عن كل طن من السردين والسردينيلا و140 يورو عن طن الماكريل والشرن. ويتيح البروتوكول كذلك صيد التونة لـ29 سفينة صيد بالشباك الكيسية بحمولة مرجعية قدرها 14 ألف طن، و15 سفينة صيد بالقصبة والخيوط الطويلة السطحية بحمولة مرجعية قدرها 7 آلاف طن، إضافة إلى 5 آلاف طن من القشريات لـ18 سفينة كحد أقصى، برسوم 450 يورو للطن. ولا يمنح البروتوكول أي فرص لصيد الرخويات، ومنها الأخطبوط، الذي يمثل 10.8% من حجم صادرات السمك الموريتانية وأكثر من 53% من قيمتها.

ويوجَّه الدعم القطاعي، بحسب المفوضية، إلى دعم الصيد التقليدي وتسييره، والرقابة والمراقبة البحرية، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وتعزيز القدرات العلمية، وحماية النظم البيئية الهشة والمناطق البحرية المحمية. الرهان الموريتاني وفي موريتانيا، يأتي انتهاء البروتوكول فيما يدرس البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتوقع تقريره الاقتصادي والمالي أن تبلغ إيرادات الصيد 10.10 مليار أوقية جديدة في 2027، وقد وصف تقرير الموارد الطبيعية الملحق بالمشروع انتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي بأنه "العامل الرئيسي لعدم اليقين". ويتزامن الموعد مع جولات ميدانية لوزيرة الصيد على مؤسسات القطاع، كان آخرها يوم الجمعة 13 نوفمبر في ميناء تانيت، حيث اطلعت على مصانع لمعالجة الأسماك وتخزينها ومصنع للثلج قيد الإنشاء، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، دون أن يتطرق الخبر الرسمي إلى مسار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أنجز بين مايو وسبتمبر 2025 تقييما للبروتوكول الحالي، شمل تقييما مسبقا لـ"بروتوكول مستقبلي محتمل"، بعد مشاورات مع الأطراف المعنية في الاتحاد وفي موريتانيا وتحليلات اقتصادية واجتماعية وبيئية، وفق ملخص التقييم المنشور على موقع مكتب المنشورات الأوروبي. ما لم يُعلن بعد ولم يكشف الطرفان رسميا حتى الآن عن مضمون العرض الأوروبي الأخير، ولا عن موقف موريتانيا منه، ولا عن موعد جولة تفاوض جديدة. كما لم يُعلن ما إذا كان أي بروتوكول جديد سيُطبق مؤقتا فور توقيعه، كما حدث مع البروتوكول الحالي في نوفمبر 2021.

وستتابع مدار تطورات الملف.