سفن الصيد الأوروبية تبدأ مغادرة المياه الموريتانية

Il ressort que الأخبار (نواكشوط) – بدأت سفن الصيد الأوروبية التي تعمل في المياه الإقليمية الموريتانية مغادرة البلاد، مع اقتراب نهاية البروتكول الموقع بين الطرفين، والذي ينتهي مساء اليوم عند منتصف الليل، في ظل تعثر مفاوضات تمديده، أو عقد اتفاق جديد.وأكدت صحيفة "الباييس" الأسبانية أن نحو 30 سفينة أسبانية بدأت مغادرة منطقة المصايد الموريتانية بالتزامن مع اقتراب موعد نهاية سريان ابروتكول الاتفاق، مردفة أن العدد سيتضاعف بإضافة بقية سفن دول الاتحاد الأوروبي المستفيدة من الاتفاقية.وأصدرت خفر السواحل الموريتانية اليوم السبت تعميما أبلغت من خلاله وكلاء سفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي العاملة في منطقة الصيد الموريتانية بانتهاء الاتفاقية التي تربط الطرفين اليوم السبت 14 نوفمبر ابتداء من الساعة: 00:00.ودعت خفر السواحل جميع سفن الصيد الأوروبية العاملة في منطقة الصيد الموريتانية إلى وقف أنشطة الصيد والتوجه إلى ميناء نواذيبو قبل انتهاء أجل الاتفاقية عند منتصف الليل، مؤكدة أن أي سفينة تخالف ذلك ستكون عرضة للمعاقبة وفقا لأحكام القانون.وكانت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين يوم 15 نوفمبر 2021 تسمح لسفن الصيد الأوروبية بدخول المنطقة الاقتصادية لموريتانيا، واستغلال مواردها البحرية، واصطياد كمية قد تصل إلى 280 ألف طن من أنواع مختلفة من الأسماك، كالتونة، والجمبري، والحبار، وغيرهم.ونقلت الصحيفة الأسبانية عن متحدثة باسم وزارة الزراعة والصيد البحري والأغذية قولها في تصريح عبر الهاتف إن الحكومة الإسبانية تواصل الضغط على المفوضية الأوروبية من أجل أن "تضاعف جهودها" خلال الساعات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.وأضافت المتحدثة الرسمية قائلة: "أمامنا مهلة حتى منتصف ليلة السبت"، مؤكدة أن السفن ستضطر لمغادرة منطقة الصيد بشكل مؤقت على الأقل، بغض النظر عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق جديد أم لا؛ ويعود ذلك إلى ضرورة امتثال السفن للشروط الجديدة، وهو ما قد يستغرق عدة أسابيع، مرجعة تعثر التوصل إلى اتفاق إلى الخلافات القائمة حول التعويض المالي الذي يدفعه الاتحاد الأوروبي لموريتانيا مقابل الصيد في مياهه.ونقلت الصحيفة الأسبانية - واسعة الانتشار - عن الرابطة الوطنية لأصحاب سفن الصيد المجمد للقشريات (Anamar)، التي تمثل 15 سفينة من هذه الأسطول، تقديرها خسائر أصحاب السفن الأندلسيين بنحو 50 مليون يورو.وأضافت نقلا عن المتحدثة باسم الرابطة في تصريح عبر الهاتف أنهم يخططون لأن "تغادر السفن يوم السبت للاستفادة من الصيد طوال الوقت المتبقي لها".وأعلنت حكومة إقليم أندلسيا الأسبوع الماضي وضع نفسها تحت تصرف المؤسسات الأوروبية لتسريع المفاوضات، مشيرة إلى أن سلسلة قيمة قطاع الصيد تولد نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المنطقة.وحذرت الحكومة الإقليمية في بيان صادر عنها من أن انتهاء العمل بالبروتوكول الذي يربط الاتحاد الأوروبي بموريتانيا سيخلف تأثيرا اقتصاديا كبيرا، لا سيما في موانئ الجزيرة الخضراء (ألخيثيراس)، وقادش، وويلبا، وإشبيلية.كما انضم إقليم غاليسيا إلى المطالبة بضمان استمرارية الأنشطة لصالح السفن الغاليسية العشر التي تبحر في المنطقة، وقال متحدث باسم إدارة البحرية في حكومة غاليسيا في رسالة نقلتها الصحيفة إنهم يواصلون مطالبة المفوضية الأوروبية ببذل جهد أخير للاتفاق على تمديد يسمح لكافة الأسطول المشمول بالبروتوكول بمواصلة الصيد في موريتانيا.وأكدت الإدارة الإقليمية أنه في حال تعذر في النهاية تحقيق التمديد، فيجب توفير مناطق صيد بديلة، فيما طالبت في حال تعذره هو الآخر بـ"تدابير اقتصادية للتخفيف من تأثير التوقف القسري""، لافتة إلى أن السيناريو الأول يطرح ضمن اعتبارات الوزارة التي ترأسها لويس بلاناس؛ حيث أكدت متحدثة رسمية أن أصحاب السفن الإسبانية سيكون بإمكانهم الانتقال إلى مياه البرتغال وغينيا بيساو.كما نقلت الصحيفة عن الأمين العام للاتحاد الإسباني للصيد (Cepesca)، خافيير غارات، قوله إنه على الرغم من وجود بدائل، فإن "هذا الانتقال قد يؤدي إلى إرهاق مصايد غينيا بيساو، وعليه فإن التصرف الأكثر عقلانية هو توقف السفن عن العمل، لكن إذا توقفت، فلن يكون لها أي دخل"، كما أن جميع السفن لن تتمكن من العثور على مناطق بديلة، مثل حالة أربع سفن تابعة للأسطول الغاليسي تفرغ حمولتها من سمك النازلي (الأسماك الهامشية/المرلوس) كل أسبوع في قادش.وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت الدول الأعضاء الأسبوع الماضي من أنه ابتداءً من الساعة 00:00 من يوم الأحد، "لن يُسمح لها بعد الآن بممارسة أنشطة الصيد في منطقة الصيد الموريتانية". وتعد هذه هي الاتصالات الوحيدة التي تلقتها الحكومة الإسبانية منذ أن وقع وزراء الصيد في إسبانيا والبرتغال وهولندا وليتوانيا الشهر الماضي عريضة تطالب مفوض الصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، بـ "تسريع المفاوضات" مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية.فيما طالب أصحاب السفن من بروكسل بتأجيل انتهاء بروتوكول العمل لمدة عام، على غرار ما تم تنفيذه في عام 2020، حين أُقِر تمديد الاتفاق السابق لمدة عام ريثما تُفاوض كافة بنود الاتفاق الجديد.وعقدت موريتانيا والاتحاد الأوروبي أربع جولات تفاوضية دون جدوى خلال الأشهر الستة الماضية. وتتمثل نقطة الخلاف الأساسية في قيمة التعويض المالي؛ ففي الاتفاق الحالي، يتراوح السعر الذي تدفعه السفن مقابل الوصول إلى المصايد بين 150 و450 يورو للطن الواحد بحسب نوع الأسماك، فيما تطالب موريتانيا بمبالغ كبيرة، ويصر الاتحاد الأوروبي على تقديم عرض أقل بسبب انخفاض فرص الصيد، لا سيما بالنسبة لهولندا وليتوانيا وبولندا التي يتعين عليها احترام الحصص التي تضمن استدامة الأسماك السطحية الكبيرة.